دبي - مينا هيرالد: أعلن معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في المنطقة في مجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي، عن تنظيم 760 برنامجاً تأهيلياً بقطاع التأمين بمشاركة 13068 متدرباً ومتدربة، وذلك تماشياً مع أهداف الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين الإماراتيين ورفع نسبة إنتاجية العمل بقطاع التأمين، حيث بلغت نسبة المشاركة لمواطني الدولة 37% بواقع 4704 متدرب من إجمالي المشاركة منذ إطلاق البرامج التدريبية في قطاع التأمين في العام 2006.
وبدوره، قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدارسات المصرفية والمالية، أن المعهد يشهد عاماً بعد عاماً نمواً ملحوظاً يعكس مدى قابلية انجذاب واستقطاب أعداد أكثر من المشاركين من مواطني الدولة، ويعزز ذلك تنوع برامجنا ودوراتنا التعليمية وشراكتنا مع كبري المعاهد التعليمية عالمياً لنجدد التزامنا ببناء كادر مؤهل من المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية وقطاع التأمين في الإمارات، مشيراً إلي أن ذلك يأتي استرشاداً برؤية القيادة الحكيمة التي تضع تنمية الموارد البشرية المواطنة في قمة أولوياتها وتوجه المؤسسات المعنية لبذل الجهد في صقل مهارات المهنيين من أبناء الدولة.
وأضاف: أن بفضل التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وخبراء القطاع والخبراء المصرفيين ومديري أقسام الموارد البشرية وتطوير المواهب، استطاع المعهد من خلال تنظيم 93 برنامجاً للتأمين أن يستقطب 1795 موظفاً خلال العام 2016، من بينهم 144 موظفاً من مواطني الدولة بنسبة بلغت 15%، مشيراً إلي أن المعهد يسعي دائما إلى وضع معايير محددة للقطاع وضمان توافق مبادرات التدريب مع الاحتياجات من خلال دراسة التحديات المتنامية للقطاع وتصميم برامج تلبي هذه الاحتياجات. ، سوف نواصل العمل على توفير أفضل برامج التعليم والتدريب المتخصصة لرفع مستوى أداء الموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية في الإمارات، وتأهيل الموظفين للاستفادة من فرص العمل على أرض الواقع.
برنامج «إماراتي»
وأوضح الجسمي أن من ضمن البرامج التعليمية التي ينظمها المعهد برنامج "إماراتي" وهو برنامج متكامل تدريبي يهدف إلى تأهيل المواطنين للعمل وتنمية مهاراتهم ليصبحوا مؤهلين للعمل في مجال التأمين، وتعد فترة البرنامج خمسة شهور، وتضمن حصصا وفصولا دراسية وتدريبات عملية وورش عمل لفهم وتطبيق الأساليب والممارسات المهنية الصحيحة. وقد احتوى البرنامج على جميع المواد المهنية الضرورية لتأهيل المشتركين، مشيراً إلى أن منذ بدء العمل بالبرنامج نجح في استقطاب وتدريب 245 مواطناً.
تخريج 10 مواطنين
وأشار مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية الى أنه بالتعاون مع شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين تم تخريج الدفعة الأولى وتضم 10 مواطنين، استكملوا دراستهم في برنامج إماراتي الأسبوع الماضي وتم تخريجهم بحضور عدد كبير من شركات التأمين،
نظام النقاط في التوطين نقلة نوعيه في قطاعي البنوك والتأمين
وأوضح أن المعهد يعقد شراكات ويوقع اتفاقيات بهدف تدريب مجموعة من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لدى شركات التأمين مؤكداُ أن ذلك يأتي في وقت أصبح فيه توطين الوظائف هدفا من الأهداف الرئيسة التي تتطلب تضافر الجهود وتعاون شركات القطاع الخاص، مؤكداً على وجود تعاون وثيق بين معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي وهيئة التأمين واتحاد مصارف الإمارات لتوفير فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل في البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين، وبيوت الاستثمار وتأهيلهم للوصول لأرفع الدرجات الوظيفية في هذه القطاعات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص
وأوضح أن نظام التوطين الجديد بالنقاط سيحدث نقلة نوعية وكمية وهيكلية في أعداد ونسب ووظائف المواطنين العاملين بالبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة، خصوصاً وأن إطلاقه تزامن مع المبادرة التي تم تنفيذها بنجاح بتوظيف أكثر من 1000 مواطن في 75 يوماً في القطاع المصرفي والمالي، ما يعطي خطط التوطين بالقطاع زخماً كبيراً ويسهم في تسريع معدلات الزيادة بنسب التوطين بالبنوك. وما تجدر الاشارة إليه " نظام النقاط" يأتي ضمن استراتيجية التوطين الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر. وتشرف اللجنة العليا للتوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين على تنفيذها ويسهم المعهد بدوره البارز في تدريب العاملين المعنيين في شركات التأمين واعدادهم للقيام بتطبيقها.
تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على المسرعات الحكومية
وأضاف أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم تشكيل فريق عمل بالشراكة مع القطاع المالي والجهات الحكومية بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين للإشراف على المسرعات الحكومية.
ويشارك معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية الفريق الذي تتولى قيادته وزارة الموارد البشرية والتوطين ويضم في عضويته ممثلون أيضاً عن المصرف المركزي وهيئة التأمين وبنك الامارات دبي الوطنــي، وبنك أبو ظبي الوطني وبنك نور ومجموعة ماجد الفطيم وشركة ابوظبي الوطني للتأمين وشركات الرستماني والفردان للصرافة
نبذة عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية
تأسس معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في العام 1983. وبوصفه مركزاً تدريبياً رائداً ومستقلاً، يقدم المعهد برامج وخدمات تدريبية وتعليمية عالية المستوى في مجال الصيرفة والتمويل. يقع مقر المعهد في دولة الإمارات العربية المتحدة ولديه حالياً ثلاثة فروع لخدمات التعليم والتدريب في الشارقة وأبوظبي ودبي. وقد ساهم المعهد بشكل كبير في تطوير آفاق المسيرة المهنية لآلاف الطلبة والموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية. ويدعم المعهد بقوة سياسة التوطين في الإمارات، وقد أطلق العديد من المبادرات التي روّجت لتوظيف المواطنين الإماراتيين. وتتميز جميع البرامج الأكاديمية في المعهد بأنها معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد تمكن الطلبة الذين أكملوا برامج المعهد التدريبية والأكاديمية بنجاح من الحصول على فرص عمل مميزة ضمن العديد من المستويات لدى البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات وحول العالم.