الكويت - مينا هيرالد: تتعاون OSN، شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في المنطقة، مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية لمحاربة القرصنة التلفزيونية والتوزيع غير القانوني لأجهزة فك التشفير المخالفة في الدولة. وتمت حملات الملاحقة من قبل السلطات الكويتية في عدد من المراكز والمتاجر غير المرخصة لبيع خدمات الأقمار الصناعية.
وتعتبر باقة Dish TV من أكبر مشكلات القرصنة التلفزيونية في الكويت، حيث يستخدم الكثير من الوافدين من جنوب آسيا هذه الخدمة بشكل غير قانوني. وأدت حملات الملاحقة إلى مصادرة العديد من أجهزة فك التشفير غير المرخصة وخدمات DTH الهندية الخاصة بباقة Dish TV. وجمعت السلطات المختصة أدلة إضافية من خلال تفعيل بطاقات Dish TV الذكية، حيث تم إلقاء القبض على صاحب المحل لاستجوابه من قبل دائرة التحقيقات الجنائية الكويتية.
وتأتي حملات المداهمة في الكويت في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته حملات مماثلة لمحاربة القرصنة التلفزيونية في دولة مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، مما أثمر عن فرض العديد من المخالفات والغرامات.
بهذه المناسبة قال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي في OSN: "تؤكد هذه الحملات أن محاربة القرصنة التلفزيونية ليست حكراً على دولة أو اثنتين فقطـ، لكونها مشكلة تهم لمنطقة بأسرها وتتطلب تعاوناً ويثقاً بين العديد من الجهات المعنية، والمجتمع بشكل عام. ولقد أكدت السلطات الكويتية أنها ستفرض عقوبات صارمة على المخالفين للقوانين بالتزامن مع استمرارها في تعزيز الوعي العام بأضرار القرصنة التلفزيونية في مختلف أرجاء المنطقة".
ومن جانبه قال عمر القحطاني، الشريك الأول في "التميمي ومشاركوه" في الكويت": "يعتبر تشغيل أجهزة فك تشفير Dish TV عملاً غير قانوني في الكويت، لكون العقود والتراخيص الخاصة ببثها محصورة في موطنها الأصلي في الهند. ونحن حريصون على بذل كل جهد ممكن للكشف عن جميع المخالفين لوضع حد لهذه الممارسات غير القانوينة. ونحن ماضون قدماً في التعاون مع شركائنا مثل OSN لحماية حقوق الملكية الفكرية، ولن نتهاون أبداً في التصدي لأية محاولات للتعدي على هذه الحقوق. وعلاوةً على مصادرة المعدات وأجهزة فك التشفير غير القانوينة، فإن تشغيل مثل هذه المتاجر سيؤدي إلى إغلاقها وفرض غرامات كبيرة عليها".
