منتدى الإمارات للسياسات العامة في دبي يناقش التوجهات المستقبلية لسياسات التعليم

الأربعاء 01 فبراير 2017
الدكتور علي سباع المري ، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

دبي – مينا هيرالد : أعلن الدكتور علي سباع المري ، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق  منصة حوارية عالمية جديدة  تعقد بشكل سنوي تحت اسم "منتدى الإمارات للسياسات العامة"، وذلك  برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، إذ يضطلع المنتدى بمهمة رفد صناع القرار والحكومات في دولة الإمارات العربية ودول المنطقة بالمعطيات والمقترحات التي تصب في صالح بناء مجتمعات المستقبل. حيث أُفردت الدورة الأولى من هذا المنتدى لمناقشة "التوجهات المستقبلية لسياسات التعليم"، وذلك تماشياً مع المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومات المنطقة عموماً وحكومة دولة الإمارات خصوصاً للارتقاء بالمشهد التعليمي وتخريج أجيال قادرة على التكيف والتطور والقيادة في المستقبل.

يضطلع المنتدى بمهمة رفد صناع القرار والحكومات في الإمارات ودول المنطقة بالمعطيات والمقترحات التي تصب في صالح بناء مجتمعات المستقبل

وأكد سعادة الدكتور علي المري، أن هذه المبادرة تأتي لتعكس توجهات الكلية لخلق منصة تضم أبرز خبراء السياسات وصناع القرار إلى جانب الباحثين والأكاديميين المختصين لمناقشة التحديات الراهنة وكيفية تحويلها إلى فرص واعدة عبر اقتراح السياسات المناسبة التي تستند إلى أبحاث أكاديمية وبيانات وإحصاءات وتحليلات تدعم السياسات العامة.

ولفت إلى أن اختيار التعليم ليكون موضوع الدورة الأولى من المنتدى يأتي بناءً على الأهمية القصوى التي يشغلها التعليم في الوقت الراهن، مؤكداً أن شعار "التوجهات المستقبلية لسياسات التعليم" يعكس رغبة حقيقية وراسخة في الوصول إلى صيغ عمل فاعلة ومؤثرة حيال قضايا التعليم، ومحاولة وضع خطط عمل تواكب المستقبل بمخرجات علمية رفيعة المستوى.

يشارك في المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومي 12 و13 من شهر مارس المقبل أكثر من 500 مشاركاً محلياً وإقليمياً وعالمياً يمثلون النخب الأكاديمية في مجال التعليم في العالم

هذا وينصب اهتمام المنتدى على خمس محاور رئيسة تتمثل في: معايير جودة التعليم، وبناء الكفاءات في نظام التعليم، والشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، والتغيير وإعادة هيكلة البنية الأساسية للعملية التعليمية وأخيراً وليس آخراً التكنولوجيا والابتكار في التعليم. إذ سيتم التطرق إلى هذه المحاور مُعمقاً لبناء تصور واضح عن واقع التعليم استناداً إلى بيانات وإحصاءات يتم إخضاعها إلى التحليل والدراسة، إلى جانب تناول الأبحاث والمقارنات التي تدرس فاعلية التعليم بكثير من النقاش والتمحيص والتدقيق بما يفضي إلى الخروج بتوصيات مؤثرة في السياسات التعليمية.

ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومي 12 و13 من شهر مارس المقبل أكثر من 500 مشاركاً محلياً وإقليمياً وعالمياً يمثلون النخب الأكاديمية في مجال التعليم في العالم، وأهم الباحثين من المؤسسات والمراكز البحثية والجامعات المعنية بالسياسات التعليمية إضافة إلى عدد من القيادات الحكومية، ليضعوا أساساً لبرنامج عمل مستمر يثري مسيرة التعليم في الدولة والمنطقة.

وسيتم اطلاق جائزة المنتدى والتي تهدف إلى دعم المشاركة الأكاديمية، وإثراء المحتوى العلمي للمنتدى بما يصب في إطار تعزيز المخرجات وبلورة رؤى فاعلة على صعيد السياسات التعليمية العامة. هذا وتُقسم الجائزة إلى ثلاث فئات، الأولى، أفضل دراسة حالة، والفئة الثانية: أفضل ورقة عمل، وأخيراً الفئة الثالثة: أفضل نشرة (ملصق علمي).

وأوضح سعادة المري أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 12 عاماً، ما تزال مستمرةً في مساعيها بتوفير منصة لتبادل المعارف والخبرات ودعم البرامج البحثية والتدريبية والتعليمية التي تصب في صالح تطوير العمل الحكومي، وذلك من خلال الشراكة مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.

كما يشتمل المنتدى كذلك على معرض التعليم والذي سيتضمن ملصقات علمية لسياسات التعليم، إلى جانب استشراف ماهية الفصل الدراسي المستقلبي إلى جانب متحف التعليم الذي سيلقي الضوء على مسيرة تطور التعليم في الدولة والمنطقة فضلاً عن مواد المعلومات المصورة (الإنفوجرافيك) التي تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالشأن التعليمي.

وشدد سعادة الدكتور المري على أن هذا المنتدى ذي الطابع العالمي، لم يكن ليرى النور لولا الشراكات الاستراتيجية التي ارتبطت بها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مع العديد من الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة وفي مقدمتها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة بدبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، وبرنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي، ومؤسسة دبي للمستقبل.

يُذكر أن منتدى الإمارات للسياسات العامة معني بتوفير منصات علمية لمناقشة التحديات واقتراح السياسات العامة من قبل الخبراء والنخب الأكاديمية المتخصصة والقيادات الحكومية، إذ يشكل بهذا المعنى إضافة نوعية لحكومة المستقبل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" في عام 2016، حيث يركز المنتدى على الارتقاء بالدور التنظيمي والتشريعي للحكومة وخلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

Search form