دبي - مينا هيرالد: ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة "طيران الإمارات"، الإجتماع الأول لمجلس المناطق الحرة بصفته رئيساً للمجلس.
وقد تم عقد هذا الإجتماع عقب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسومين رقم (23)، و(30) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في فندق أبراج الإمارات استعراض الأهداف العامة للمجلس وتشكيل لجنة لدراسة التوجهات الاستراتيجية للمجلس وتحديد موارده المالية والبشرية وهيكله التنظيمي، بالإضافة الى اعتماد نظامه الأساسي وتحديد مقر المجلس في واحة دبي للسيليكون، كما تم الاتفاق على عقد الإجتماع المقبل خلال شهر فبراير.
وحضر الإجتماع الدكتور محمد الزرعوني أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانىء والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد عبدلله بن بيات مدير عام سلطة دبي للمجمعات الابداعية، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للطيران، وابراهيم محمد بوملحة نائب رئيس مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، ومحمد ظاعن القمزي مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، وهلال سعيد سالم المري مدير عام مركز دبي التجاري العالمي.
وتعد دبي أول إمارة رائدة في نموذج المناطق الحرة، وذلك بتقديمها امتيازات جذابة وعدداً من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100 في المئة من الشركات التابعة دون فرض أية ضرائب.
ويوجد حالياً 22 منطقة حرة عاملة، تم إنشاؤها لقطاعات وصناعات محددة من ضمنها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والمالية، والذهب والمجوهرات والرعاية الصحية.
وتعتبر المناطق الحرة ركيزة أساسية لاقتصاد دبي التي افتتحت أول منطقة حرة في عام 1985، مدشنة منطقة جبل علي الحرة، التي توفر مناخا حرا للتجارة، مقدمة إعفاءات جمركية على الصادرات والواردات تشجيعا منها للشركات لتأسيس أعمال لها، وتحفيز التجارة في الإمارة.
ويتوقع ان ترتفع تجارة المناطق الحرة في دبي مع نهاية العام الجاري لتصل الى 515 مليار درهم، وتعمل 20 ألف شركة في المناطق الحرة بدبي وتمثل استثماراتها نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، كما توفر الشركات العاملة في المناطق الحرة على اختلاف تنوعها وأنشطتها 200 ألف وظيفة، وتمثل مساهمة المناطق الحرة بدبي نحو 25% من ناتج دبي الإجمالي أي ما يعادل 100 مليار درهم.