دبي - مينا هيرالد: طورت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، بالتعاون مع كل من شركة اتصالات ودو، خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية وذلك من خلال إرسال العميل رسالة نصية برقم الرخص المراد تجديدها إلى الرقم 6969، وسيتم ارسال إذن الدفع في رسالة نصية إلى نفس الرقم الذي أرسل الرسالة "في حال استيفاء اشتراطات اقتصادية دبي"، ومن ثم بإمكان العميل دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية من خلال الرابط المتوفر في الرسالة. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبالتالي رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال، الخاص بالبنك الدولي.
وتغطي الخدمة الجديدة أكثر من 2096 نشاط تجاري أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي حيث أنها لا تحتاج إلى موافقات خارجية لإتمام عملية التجديد، ما عدا أربع من الرخص التجارية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: "أطلقت اقتصادية دبي خدمة التجديد التلقائي في نسختها الأولى عام 2015 ضمن مبادرة "لا تتعنى"، وقامت إدارة التطوير والمتابعة بدراسة آراء وملاحظات الجمهور من المتعاملين خلال مدة لا تقل عن 4 أشهر، وبناءً على ملاحظاتهم واقتراحاتهم، تقرر العمل على تطوير الخدمة على مدار 7 أشهر، إلى أن اطلاقنا خدمة التجديد التلقائي المطورة، والتي تتم من خلال إرسال العملاء للرسائل النصية بحال رغبتهم في تجديد الرخصة".
وأضاف بو شهاب: "طالب 90% ممن شملهم الاستطلاع بتحسين خدمات التجديد التجاري، وعليه باشر القطاع بتطوير الخدمة وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لتؤكد اقتصادية دبي بذلك سعيها الحثيث نحو رفع رضا المتعاملين وتسهيل مزاولة الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، مما يعزز من تنافسية الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأضاف بوشهاب: "سنستمر في عملية التطوير والعمل على تسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال، حيث بات بإمكان 99.8% من أصحاب الرخص التجارية تسديد الرسوم بشكل تلقائي فور ارسال الرسالة النصية. وتمثل هذه الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، الأمر الذي يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي".
وقال بوشهاب: "تشكل عمليات تجديد الرخص التجارية الحصة الكبرى من المعاملات التي تقدمها الدائرة أو مراكز التعهيد التي تقدم الخدمات المعتمدة من قبلها، وهي ما تشكل نحو 70% من إجمالي المعاملات اليومية. وحرصاً منا على تقديم الاستفادة وتوفير العناء أمام رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية، أطلقنا هذه الخدمة المرتبطة مع مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، لتسجيل العقود التي تم تجديدها لدى المؤسسة في نظام الدائرة حتى يتم استخدامها عند تجديد الرخصة".
وأثنى بوشهاب على الدور الذي قامت به جميع الجهات الحكومية، من خلال تعاونها في تذليل العقبات حول مسائل الموافقة الخاصة والاشتراطات، وهذا بدوره يعكس روح الفريق الواحد لدى الجهات الحكومية، والسير على نهج القيادة الرشيدة، وذلك في مواكبة كل ما هو جديد في مجال رضا العملاء وسرعة الإنجاز، والوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن في مزاولة الأعمال، وأن تكون الرقم واحد في جميع الأصعدة.
من جانبه قال عبدالله الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الكبرى-الحكومية في "اتصالات": "يسرنا التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في هذه المبادرة المبتكرة التي تنسجم مع جهودنا المتواصلة للارتقاء بمنظومة الخدمات الرقمية الذكية التي نقدمها لمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية للارتقاء بها إلى المعايير التي تنشدها رؤية حكومة دبى. ويسعدنا أن نكون جزءاً من الخدمة الجديدة مساهمة منا في اسعاد الناس وتعزيزا للمكانة الاقتصادية والسمعة الريادية التي تتميز بها إمارة دبي في تسهيل إجراءات الأعمال والمشاريع الاستثمارية".
وقال أحمد بو رحيمة، النائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية في دو: "نتبنى في دو استراتيجية قوامها تعزيز معايير الراحة والبساطة في حياة جميع شرائح المجتمع الإماراتي، حيث ندرك أن هذه المعايير تمثل أبرز مقومات المعيشة المرفهة في المدن الذكية، والتي تسعى قيادة الدولة لدفع عجلة التحول إليها في أسرع وقت. وضمن هذا السياق، تتصدر قائمة أولياتنا مبادرات تسهيل جميع معاملات الدوائر والمؤسسات الحكومية وتبسيط عملية استفادة المتعاملين من خدماتها، وذلك عبر تسخير أحدث ما توصل إليه العلم في عالم تكنولوجيا الخدمات الإلكترونية. ونحرص أن تواكب هذه الحلول والتقنيات أرقى المعايير الدولية في مجال أمن المعلومات وضمان سرية المعاملات المالية. ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ولعب دورنا كمؤسسة وطنية في ترسيخ مكانة الدولة وجميع قطاعاتها على المستويات الدولي".
