الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري

الأحد 26 مارس 2017

عمان - مينا هيرالد: ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدولة العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة 28 الذي انعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، للتحضير للدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية المقرر عقدها 29 الجاري في منطقة البحر الميت قرب عمان .
ضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد وسعادة محمد صالح شلواح مستشار الوزير وأحمد بن سليمان آل مالك إداري رئيس في وزارة الاقتصاد وسعيد حسن الطنحاني من وزارة الخارجية وسيف سالم الحمراني اداري اول بمكتب الوزير .
وناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة من خلال 13 بنداً تغطي عدداً من الموضوعات الرامية إلى تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينها لإيجاد الحلول الناجعة لعدد من المشكلات التنموية التي تعانيها المنطقة، واستثمار الفرص التي تزخر بها البلدان العربية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات حريصة على دعم جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال مناقشة الموضوعات ذات الأولوية وبحث أفضل السبل لدعم مسيرة العمل العربي المشترك في المسارين الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تحقيق التكامل العربي وتضافر جهود الدول العربية لتحقيق النهضة العربية المنشودة وتعزيز مكانة العالم العربي في جهود التنمية المستدامة عالمياً.
وأضاف معاليه أن اجتماعات المجلس تسهم بصورة كبيرة في تقريب وجهات النظر العربية حيال المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المنطقة، والتي كان من أبرزها في الدورة الحالية بعمّان تطورات منطقة التجارة العربية الكبرى، وأوضاع التجارة وطموحات الاستثمار العربية، والأمن الغذائي العربي، وتحديات الانتعاش الاقتصادي في ظل النزاعات التي تشهدها المنطقة، وسبل إدارة الاستدامة المالية، وتحقيق اقتصاديات المعرفة، ومسألة اللاجئين والنازحين في العديد من الدول العربية، فيما شمل الجانب الاجتماعي موضوعات مثل الإرهاب وتأثيره على التنمية الاجتماعية، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي، وسبل تمكين وتنمية المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف معاليه أننا ساهمنا من خلال مشاركتنا في الاجتماعات التحضيرية في دعم وإثراء النقاشات حول هذه القضايا المطروحة حيث تحظى جميع هذه الموضوعات باهتمام بالغ في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولا سيما أنها قطعت أشواطاً في مسيرتها التنموية في مختلف الصعد، وأنها حريصة على دفع الجهود الرامية إلى استثمار الفرص التي تزخر بها المنطقة، ومعالجة أي عقبات أو تحديات تعترض مسيرتها التنموية.
وتناول الاجتماع عدداً من المسائل الاقتصادية والاجتماعية، كان من أبرزها منطقة التجارة العربية الكبرى وأهم متطلبات المرحلة المقبلة، مثل تحرير تجارة السلع وما تستدعيه من إعداد قواعد منشأ تفصيلية وتعزيز بنية المنافسة والموصفات والمقاييس، وتحرير تجارة الخدمات. كما تطرق المجتمعون إلى تطورات الاتحاد الجمركي العربي. وشملت المتطلبات والرؤى المستقبلية المطروحة في هذه الجوانب تحسين البيئة التمويلية للتجارة العربية البينية، وتطوير وتسهيل الممارسات والإجراءات الجمركية على الحدود، والقيام بالعمليات التكاملية للتخطيط الصناعي الإقليمي.
وألقى الاجتماع نظرة على أوضاع التجارة والاستثمار في المنطقة العربية في ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية، وناقش عدداً من المقترحات في هذا الجانب، من أهمها تفعيل عمل صندوق تشجيع القطاع الخاص الصادر بقرار قمة الكويت 2009، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتحفيز القطاع الخاص العربي على دعم جهود العمل العربي المشترك، والتنسيق وتداول المعرفة لتعزيز نفاذ المنتجات العربية إلى الأسواق ورفع قدرة الدول العربية على جذب الاستثمارات.
وشملت البنود الاقتصادية على جدول أعمال الاجتماع أيضاً مناقشة الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017-2037، والخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية 2017-2021، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وتحديات الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية، وإدارة الاستدامة المالية، وتحقيق اقتصاد المعرفة في الدول العربية وما يتطلبه من تطوير لمنظومات الابتكار والبحث العلمي والأنظمة المؤسسية والموارد البشرية والتعليم وبنية التكنولوجيا والاتصالات في الدول العربية، فضلاً عن مناقشة بند حول الآثار والمتطلبات الاقتصادية لقضية اللجوء والنزوح في الدول العربية.
وفي الجانب الاجتماعي، تناول المجلس نتائج المؤتمر الوزاري حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية" الذي عقد في شرم الشيخ في فبراير الماضي، وسبل صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. وفي بنود أخرى تطرق المجتمعون إلى الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وما يتعلق بها من تطوير لمنظومات التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية، وكذلك إلى خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية الخاصة بأجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030.

Search form