أبوظبي - مينا هيرالد: تعمل وزارة الاقتصاد ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بطبيعة العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات من مختلف الجهات المحلية والاتحادية والبعثات التجارية ومختلف المصادر الخاصة كمنظمة التجارة العالمية ومصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.
وفي هذا السياق، أصدرت إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد دراسة تحليلية لواقع الاقتصاد الهندي والتجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند، وتضمنت الدراسة تحليلاً اقتصادياً وإحصائيا وصفياً لحركة التجارة الخارجية والاستثمار لجمهورية الهند مع العالم بالإضافة إلى أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالهند.
خلصت الدراسة إلى أن قطاعي التجارة والاستثمار یشكلان حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية الثنائیة المزدهرة بین دولة الإمارات العربیة المتحدة وجمهوریة الهند، ورغم تصدٌّر دولة الإمارات العربیة المتحدة كبار الشركاء التجاریین للهند، فقد أوصت الدراسة بتعميق تلك العلاقات الثنائية والسعي نحو زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعظيم حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أن تصبح دولة الامارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول بالنسبة للهند. وبين الدراسة ضرورة العمل بشكل مستمر على حل القضایا العالقة التي تواجهها كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في الهند والتي تشكل بدورها حاجزاً وعائقاً في تحسن علاقات التجارة والاستثمار الثنائية.
وحول التجارة الخارجية المباشرة غير النفطية بين الامارات والهند، فقد بينت الدراسة تراجع إجمالي قيمة المبادلات التجارية الثنائية خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 وبنسبة 21%، جاء ذلك نتيجة لتراجع حركة إعادة التصدير الإماراتية بنسبة 33% لتنخفض قيمتها من 8.6 مليار دولار خلال عام 2013 لتصل إلى 5.8 مليار دولار في عام 2014. كما تراجعت الصادرات الوطنية خلال نفس فترة المقارنة بنسبة 31% بينما تراجعت واردات الدولة من الهند بنسبة 12%. وأثر هذا التراجع على قيمة الميزان التجاري لترتفع قيمة العجز من 3.45 مليار دولار في عام 2013 إلى 6.29 مليار دولار في عام 2014.
وحول تجارة المناطق الحرة الإماراتية مع الهند بينت الدراسة بأنها شهدت تراجعاً في القيمة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 بنسبة 16%، جاء ذلك نتيجة تراجع حركة صادرات المناطق الحرة الاماراتية بنسبة 59% لتنخفض قيمتها من 738 مليون دولار خلال عام 2013 إلى 304 مليون دولار في عام 2014. كما تراجعت حركة إعادة صادرات المناطق الحرة خلال نفس فترة المقارنة بنسبة 28% بينما تراجعت واردات المناطق الحرة في الدولة من الهند بنسبة 3.5%. وأثر هذا التراجع على قيمة الميزان التجاري لترتفع قيمة العجز من 1.9 مليار دولار في عام 2013 الى 2.8 مليار دولار في عام 2014.
صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند
بلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند خلال عام 2014 قرابة 5.3 مليار دولار بنسبة تراجع مقارنة بعام 2013 وصلت إلى 31%. وساهمت 10 سلع بـــما نسبته 88.5% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند، وقد استحوذ الذهب بأنواعه المتعددة الخام والمسحوق ونصف المشغول على 59% من مجمل الصادرات غير النفطية إلى الهند بما قيمته 3.16 مليار دولار ولكن بنسبة تراجع بلغت 46.6% مقارنة بعام 2013، تلاه مباشرة الحلي والمجوهرات بما قيمته 364 مليون دولار بنسبة نمو سنوية 41%، تلاه مباشرة أسلاك من نحاس بإجمالي قيمة بلغت 319 مليون دولار بنسبة نمو سنوية 26%.
واردات الإمارات من الهند
تعتبر الهند الشريك التجاري الثالث بالنسبة لواردات الإمارات بقيمة إجمالية بلغت خلال عام 2014 قرابة 17.4 مليار دولار بمعدل تراجع وصل إلى 12.4% مقارنة بعام 2013. وتركزت وارداتها في عشرة سلع بنسبة 67% خلال عام 2014، وتصدر الذهب بمختلف أشكاله قائمة السلع المستوردة بإجمالي قيمة بلغت 4.6 مليار دولار ليساهم بنسبة 26.4% من إجمالي الواردات الإماراتية من الهند وبنسبة تراجع سنوية وصلت إلى 1.5%، وجاء الماس في المرتبة الثانية بإجمالي قيمة بلغت قرابة 3.2 مليار دولار وبنسبة تراجع مقارنة بعام 2013 وصلت إلى 47%، وحلّت الحلي والمجوهرات في المرتبة الثالثة باجمالي ما قيمته 2.1 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 30%. ويلاحظ بأن واردات الدولة ارتفعت بنسبة 179% من سلعة القمح.
إعادة التصدير من دولة الإمارات الى جمهورية الهند
شهدت حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى الهند خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 تراجعاً بنسبة 32.8%، حيث انخفضت قيمتها من 8.6 مليار دولار في عام 2013 إلى 5.8 مليار دولار في عام 2014، والسبب في هذا الانخفاض يرجع الى تراجع اعادة صادرات الدولة من الماس بنسبة 32.3% والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بنسبة 73.3%. بالإضافة إلى تراجع قيمة إعادة صادرات الدولة من الفضة بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بنسبة 57% علاوة على التراجع في إعادة صادرات الهواتف بنسبة 82%. على الرغم من ارتفاع حجم إعادة تصدير الدولة من الأقراص والأشرطة الصلبة بنسبة 6566%. وتركزت حركة إعادة التصدير خلال عام 2014 بنسبة 76% في سلعة الماس منفردة بإجمالي ما قيمته 4.38 مليار دولار.
الاستثمارات الإماراتية في الهند
أشارت الدراسة إلى نتائج بيانات الاستثمارات الإماراتية في الخارج التي تقوم وزارة الاقتصاد بحصرها إلى أن دولة الإمارات تعتبر أكبر بلد عربي مستثمر في الهند بنسبة 81.2% من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند كما تأتي في المرتبة 11 عالمياً من حيث قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر في الهند. حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية الاجمالية في الهند بنحو 8 مليارات دولار منها 2.89 مليار دولار على شكل استثمارات أجنبية مباشر. وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند بشكل رئيسي في خمسة قطاعات وهي تطوير البناء (16%)، الطاقة (14%)، الصناعات المعدنية (10%)، قطاع الخدمات (10%)، برامج الكمبيوتر والأجهزة (5%). أما القطاعات الأخرى فتتضمن القطاعات والمنتجات البترولية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة والمجوهرات، المعادن، الكيماويات، الأخشاب ومنتجاتها.
وبينت الدراسة بأن من الشركات الوطنية المستثمرة في الهند شركة "موانئ دبي العالمیة" التي تعد من بین أقدم الشركات الإماراتیة العاملة في الهند، وتقوم الشركة بتشغیل 34% من إجمالي محطات الحاویات في الهند. وشركة "إعمار إم جي في" التي برزت كشركة رائدة في قطاع العقار الهندي. وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وإعمار، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، وبيت أبوظبي للاستثمار، ودبي للاستثمار، ودانه غاز، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال)، وشركة دبي للكابلات (دوكاب)، وشركة آبار، وتيكوم للاستثمار، وطيران الامارات، وطيران الاتحاد، وطيران فلاي دبي، وطيران العربية، ومجموعة دبي، ومجموعة شرف، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، وبنك المشرق، وركين، والرويس للأسمدة، وسيراميك رأس الخيمة.
الاستثمارات الهندية في الإمارات
وبين الدراسة بأن دولة الامارات ونظراً لتمتعها ببيئة جاذبة للاستثمارات ترجع للعديد من الاسباب ومنها الاستقرار الاقتصادي والسياسي واعتبارها مدخل للأسواق الإقليمية والدولية كما تتمتع بوفرة الفرص الاستثمارية داخل الدولة. بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات. فقد حلَّت الهند في المرتبة الثانية من حيث القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار دولار أميركي حتى نهاية عام 2013 حيث حققت نمو مقارنة بعام 2012 بنسبة 20.3%.
أهم مؤشرات الاقتصاد الهندي
بين الدراسة بأن جمهورية الهند بلد تقع في جنوب آسيا وتتكون من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديمقراطي. وتمتلك سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) حسب احصاءات البنك الدولي قرابة 2,182.577 مليار دولار أميركي خلال عام 2015 محققاً نمواً مقارنة بعام 2014 بنسبة وصلت إلى 6.4%. وتعتبر الهند من الاقتصاديات الآسيوية النامية التي حافظت على وضعها الاقتصادي خلال فترة الازمة المالية العالمية نتيجة التنشيط المالي الكبير الذي أتاحته سياستها وانتهاجها أيضا لسياسة خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي فيها وخفض اعتمادها على الصادرات.
ووضحت الدراسة بأن الإحصاءات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ضمن تقرير التجارة العالمي 2015 تشير إلى أن الهند احتلت المرتبة 19 عالمياً من حيث الصادرات العالمية بإجمالي ما قيمته 317 مليار دولار وبنسبة مساهمة من الصادرات العالمية بلغت 1.7%، كما جاءت في المرتبة 12 عالمياً بالنسبة للواردات العالمية بإجمالي ما قيمته 460 مليار دولار وبنسبة مساهمة من واردات العالم بلغت 2.4%. وتعتبر الهند الشريك التجاري الاول للإمارات بوزن نسبي بلغ 9.8% من مجمل تجارة الإمارات غير النفطية، كما حلت الهند أيضاً في المرتبة الأولى بالنسبة لصادرات دولة الامارات وبوزن نسبي مقداره 14.9% بينما حلت في المرتبة الثانية بالنسبة لإعادة الصادرات الإماراتية إلى العالم حيث استحوذت على ما نسبته 8.7% من مجمل إعادة التصدير الاماراتية، في حين حلت في المرتبة الثالثة من بين دول العالم بالنسبة لواردات الإمارات العالمية وبوزن نسبي وصل الى 9.2%.
فيما يتعلق بقيمة الاستثمار الاجنبي المباشر، فقد بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل إلى الهند لعام 2014 قرابة 34.4 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 22.1% مقارنة بعام 2013 البالغة قيمتها 28.2 مليار دولار، وفي المقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات الهندية في الخارج من 1.68 مليار دولار في عام 2013 إلى ما يقارب 9.8 مليار دولار في عام 2014 بنسبة نمو سنوية وصلت إلى 487%. ذلك بحسب "تقرير الاستثمار العالمي 2015" الصادر عن الاونكتاد.
المناخ الاستثماري والقطاعات الجاذبة للاستثمار في الهند
بينت الدراسة بحسب البيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الاونكتاد بأن الهند قد تبوأت مكانة متقدمة من بين دول العالم في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحتل المرتبة العاشرة من بين دول العالم ويعود ذلك لعدة أسباب منها: أنها واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم، والموقع الاستراتيجي المميز، وأنها سوق استهلاكي كبير ونسبة نموه مرتفعة ومتسارعة، وتمتلك وفرة في الأيدي العاملة الماهرة والمدربة بتكلفة منافسة، وأنها تمثل واحدة من أكبر قطاعات التصنيع في العالم وتغطي جميع الأنشطة والمجالات الصناعية، كما أنها واحدة من أكبر تجمعات العلماء والمهندسين والفنيين في العالم. وتعتبر غنية بالموارد الزراعية والمعدنية، وتمتلك البنية التحتية الممتازة، وتتضمن قطاع مالي متطور، وتمتلك أيضاً بيئة سياسية وتجارية مرنه مع المستثمرين تقدم كافة التسهيلات والحوافز الضريبية وتسهيلات في عمليتي الاستيراد والتصدير، وتعتبر بيئة قانونية متطورة، وتكفل تحويل رأس المال بشكل كامل وبكل سهولة، وفيها يممكن استخدام أسماء العلامات التجارية بكل سهولة ويسر، ولا يوجد ضريبة دخل على الأرباح الحاصلة من عملية التصدير، ولديها إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على المدخلات الصناعية.
كما وضحت الدراسة بأن القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية الهند تنوعت لتشمل قطاع الخدمات المالية وغير المالية، الاتصالات السلكية واللاسلكية، النقل، الصناعة، الوقود، المواد الكيميائية، أنشطة البناء، العقاقير والمستحضرات الصيدلانية، تجهيز الأغذية، الأسمنت ومنتجات الجبس، المعدات الكهربائية.
وحول التجارة الخارجية للهند وضحت الدراسة بأنها من الدول المهمة والمؤثرة في حجم التجارة العالمية، حيث جاءت في المرتبة الثانية عشر بالنسبة للواردات خلال عام 2014 بينما حلت في المرتبة 19 بالنسبة للصادرات وذلك حسب إحصاءات مركز التجارة الدولية. زبلغت قيمة صادرات الهند خلال عام 2014-2015 قرابة 310.34 مليار دولار مقابل 314.41 مليار دولار في عام 2013-2014 بنسبة تراجع في القيمة بلغت 1.29%. في حين تركزت صادراتها خلال عام 2014-2015 بنسبة 43% في عشر سلع. تصدر هذه السلع "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية" بإجمالي قيمة وصلت إلى 55.93 مليار دولار بوزن نسبي 18% من إجمالي صادراتها وبنسبة تراجع مقارنة بالعام السابق بلغت 10.7%، وجاء الماس في المرتبة الثانية بإجمالي قيمة وصلت إلى 24.23 مليار دولار بوزن نسبي 7.8% من إجمالي صادراتها وبنسبة تراجع بلغت 7.3% مقارنة بعام 2013-2014 وحلت "الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة" في المرتبة الثالثة بإجمالي ما قيمته 13.2 مليار دولار وبوزن نسبي وصل إلى 4.3% من إجمالي صادراتها وبنسبة نمو وصلت إلى 22%.
وحول واردات الهند السلعية من دول العالم فقد حققت خلال عام 2014-2015 تراجعاً بنسبة 0.48 في المائة لتصل قيمتها إلى 448.03 مليار دولار مقارنة بــ 450.2 مليار دولار في عام 2013-2014. وتركزت وارداتها بنسبة 54% في عشرة سلع، تصدر الزيوت النفطية وزيوت المواد المعدنية القارية الخام قائمة هذه السلع المستوردة بإجمالي قيمة وصلت إلى 116.44 مليار دولار ، وبوزن نسبي مرتفع وصل إلى 26% بنسبة تراجع مقارنة بعام 2013-2014 بلغت 18.9%. وحلَّ الذهب بشكل خام او نصف مشغول او مسحوق في المرتبة الثانية بإجمالي قيمة بلغت 34.4 مليار دولار وبوزن نسبي مقداره 7.7% لتحقق واردات الهند من هذه السلعة نمواً بنسبة 20% عن عام 2013-2014.