المنامة - مينا هيرالد: حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مؤشر رأس المال البشري 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو ما يعكس حيوية القوة العاملة البحرينية.
وصنفت المملكة في المرتبة 46 عالمياً بمعدل نقاط بلغ 73% متقدمة على قطر التي حلت في المرتبة 66 (69%) والإمارات في المرتبة 69 (68%) والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 87 (64%) والكويت التي حصلت على المرتبة 97 (50%).
وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في زيادة نسب التحصيل العلمي (وبالأخص التعليم الثانوي والعالي)، حيث صنفت البحرين في مرتبة متقدمة في ما يتعلق بجودة النظام التعليمي (المرتبة 25 عالمياً)، ومستوى تدريب الموظفين (المرتبة 22 عالمياً) وسهولة الحصول على موظفين أكفاء (المرتبة 38 عالمياً).
وفي تصريح للسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه:
"تؤمن البحرين وبقوة في أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ونحن فخورون بأن ينعكس ذلك في هذا التقرير، فلطالما كان التعليم والتدريب من المجالات الرئيسية للاستثمار في البحرين لعقود عديدة، وهي نتائج تبرهن على أثر هذه الجهود.
وأضاف الرميحي قائلاً:
"أود أن أستغل هذه الفرصة لأقدم شكري للمؤسسات في المملكة التي لعبت دوراً حيوياً في تطور رأس المال البشري، بتوجيه من القيادة الرشيدة، كما أننا نتطلع للتطوير ومواصلة الاستثمار في رأس المال البشري حتى نتمكن من المنافسة في السوق العالمية".
وعرفت البحرين بريادتها في مجالات التعليم والتدريب على مستوى المنطقة، إذ أنها أول دولة تطبق نظام التعليم الحكومي من بين دول مجلس التعاون الخليجي في 1919، كما أن المملكة تتصدر جهود محو الأمية بين الشباب على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ أن 99.76% من الشباب البحريني متعلم وملم بمهارات القراءة والكتابة. وبالمقارنة مع باقي دول المنطقة ووفقاً لمؤشر رأس المال البشري 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن جامعة البحرين صنفت من بين أبرز 50 جامعة عربية وحلت في المرتبة 33 لهذا العام.
وساهمت الجهود المبذولة في التعليم والتدريب مع وجود نخبة واسعة من المعاهد المتخصصة في التدريب و دعم دخول الشباب إلى سوق العمل، وهو ما جعل من البحرين حاضنة لإحدى أكثر القوى العاملة الوطنية تنوعاً في منطقة الخليج العربية، حيث يبرز البحريني في جميع القطاعات الاقتصادية، كما ويعمل حوالي ثلث العمالة الوطنية ذات الدور الاقتصادي النشط في القطاع العام.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يعمل على تصنيف 130 دولة في مجال تطورها والاستفادة من مواهبها، كما ويقيم التقرير مستويات التعليم والمهارات وفرص العمل المتاحة للناس ضمن خمس فئات عمرية مختلفة بدءً من ما تحت 15 سنة وحتى أكثر من 65 سنة.