برشلونة - مينا هيرالد: أكد خبراء مؤخرا على هامش مشاركتهم في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2016، أن من شأن الرقمنة تعزيز خطط المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي في البلاد عبر استثمارات تقدر قيمتها بأربعة تريليونات دولار حتى العام 2030.
وقال أحمد الفيفي، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في السعودية، إن بوسع المملكة تعزيز اقتصادها وإطلاق العنان للإمكانيات التي ينطوي عليها القطاع الخاص والتفوق على اقتصادات راسخة معروفة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية والاستثمار، وذلك عبر تسخير الإمكانيات التي تتسم بها حقبة إنترنت الأشياء وينطوي عليها الربط الفائق إلى جانب قدرات التحليل الفوري للبيانات الكبيرة والاستثمارات الرأسمالية الضخمة.
ويمكن للتحوّل الرقمي المنشود في المملكة، التي تواجه تقلبات سوق النفط والغاز ويقلّ سنّ نصف السكان فيها عن 25 عاماً، أن يضاعف الناتج المحلي الإجمالي بنحو 800 مليار دولار، ويخلق ستة ملايين فرصة عمل، ويرفع دخل الأسرة السعودية بنسبة 60 بالمئة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة ماكينزي العالمية يشير إلى أن ما يصل إلى 75 بالمئة من مكاسب الإنتاجية يمكن إحرازها عبر مواءمة العمل مع أفضل الممارسات.
ونفى المدير التنفيذي الإقليمي لعملاقة تقنية المعلومات العالمية أن تكون التقنيات وحدها قادرة على حلّ جميع المشاكل، مشدّداً على أهمية التقنية كعامل أساسي في إحداث التحوّل في جميع القطاعات الرئيسية بالمملكة، وأضاف: "يمكن للمنصات الرقمية في القطاعات العامة والخاصة ولدى المواطنين تسهيل المواءمة بين المهارات الوظيفية والباحثين عن عمل، فضلاً عن تقديم خدمات حكومية جديدة، ودفع عجلة الابتكار قدُماً في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والصناعة".
وتتعاون "إس إيه بي" في مجال الابتكار مع كبرى الشركات السعودية، مثل الاتصالات السعودية، وموبايلي، ومجموعة الناصر، وشركة بن سمار للتجارة والمقاولات، وسابك، والخطوط الجوية السعودية.
يشار في هذا السياق إلى أن معهد "إس إيه بي" للتدريب والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد أقام علاقات شراكة مع أكثر من 35 مؤسسة تعليمية في المملكة من خلال برنامج تحالف الجامعات أسفرت عن 350 ألف يوم تدريبي على مدى العامين الماضيين، استفاد منها 5,400 طالب، وذلك في إطار تعزيز قدرات العمل المستدامة لأبناء جيل الألفية في المملكة.