اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر تؤكد في ختام أعمالها على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين

الأربعاء 02 مارس 2016

دبي - مينا هيرالد: اختتمت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية المجر والذي انعقد على مدار يومين في دبي وتخلله عدد من الاجتماعات الفنية للجان الفرعية من كلا البلدين الصديقين. وترأس الاجتماع كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة لدى جمهورية المجر، وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات والهيئات وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من كلا البلدين الصديقين بهدف تعزيز التعاون الثنائي وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأكد الطرفان أهمية انعقاد هذا الاجتماع ودوره في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وشدد الطرفين على أهمية استغلال الفرص والامكانيات المتاحة في البلدين الصديقين للمضي قدما بعلاقتهما الثنائية، وتعزيزها في القطاعت الحيوية الهامة للبلدين وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والزراعة والبيئة، وإدارة المياه، والصحة، والسياحة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمعلومات والاتصالات، والنقل، والتعليم والثقافة، والملكية الفكرية.

ونوه الطرفان بأن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر مبنية على المصالح الأساسية المشتركة المتصلة بتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء والتسامح والاحترام المتبادل. وأكد الطرفان العمل على استكشاف السبل الملائمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة متقدمة، ووضع أهداف محددة للارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين. كما نوه الطرفان بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية، وتم التركيز خلال الاجتماع على سبل تنويع التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، واتفقا على أن التواصل المؤسسي المستمر بين الدولتين هو وحده الكفيل بتوفير الشروط اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

و أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بأن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين في دولة الإمارات يشكل منعطفاً هاماً على طريق تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية المجر الصديقة، وتعكس رغبة وإرادة البلدين في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية وتعميقها خاصة في المجالات الهامة والتي تساهم بتعزيز مسيرة التنمية الثنائية.

مشيرا بأن هذا الاجتماع يشكل خطوة كبيرة في رحلة التعاون البناء، مشيداً بفرق العمل من كلا الجانبين لما بذلوه من جهود متواصلة، والعمل الجاد والتعاون لانعقاد اللجنة بعد ستة أشهر فقط من التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين المجر ودولة الإمارات العربية المتحدة، في 15 سبتمبر 2015 في العاصمة المجرية بودابست.

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات وفي إطار سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجاً وممارسة، تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات مع مختلف دول العالم، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تحقيقاً وتعزيزاً للمصالح المشتركة، وفي هذا الإطار يأتي الحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية المجر وتشكل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة حيوية وأداة فاعلة لتقوية أواصر التعاون الثنائي.

وبين معاليه إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 2.567 مليار درهم مع نهاية العام 2014، منوهاً بأن المعدل الراهن أقل من الطموحات المأمولة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من المجالات الصناعية والسياحية والزراعية، وفي قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال المنصوري إن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة سيعزز من فرص النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الجانبين، فضلاً عن تقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات والمجر.

وأكد المنصوري أهمية هذه اللجنة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين، وخاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية قوية بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية من خلال وضع هدف وتحديد رقم تبادل تجاري يسعى الطرفين للوصول إليه من خلال خطة عمل وبرنامج زمني واضح، وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات.

وأوضح المنصوري بأن اللجنة المشتركة ستعمل على تعزيز التواصل وتشجيع مشاركة رجال الأعمال ورواد الأعمال في المعارض والمنتديات الاقتصادية من كلا البلدين، فضلاً عن تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة وتقييم المقترحات والمشاريع الاستثمارية والتنموية المقترح إقامتها سواء في البلدين أو في بلدان أخرى.

وأكد المنصوري عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، منوهاً بأن المجر تستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة بما في ذلك موانئها الجوية والبحرية المتقدمة من أجل نقل البضائع إلى مختلف الدول في كافة القارات سواء للاستهلاك أو لإعادة التصدير إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وبالمثل، يمكن أن تكون المجر بمثابة بوابة لدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى أسواق أوروبا الوسطى.

وأشار المنصوري إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي في ظل مجموعة من التطورات العالمية كانخفاض أسعار النفط والتي أثرت في مختلف الاقتصادات العالمية بنسب وطرق مختلفة. منوهاً بأنه وعلى الرغم من تلك التحولات، فإن معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ستستمر على نحو جيد نتيجة لأن الدولة باتت اليوم أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات. لافتا بهذا الخصوص الى النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة نهجا وممارسة في دولة الإمارات وفي ظل التراجع الحاد باسعار النفط تجني الإمارات الآن ثمار سياسة التنويع الاقتصادي.

ولفت المنصوري إلى أن من أهم العوامل المعززة للمناخ والبيئة الاستثمارية في الدولة والداعمة للنمو الاقتصادي ما تتمتعع به الامارات من استقرار سياسي وامني فريد، لذلك لا غرابة في أن تصبح الإمارات قبلة استثمارية لرجال الأعمال الإقليمين والدوليين ووجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية.

وبين المنصوري بان دولة الإمارات تركز اليوم وأكثر من أي وقت مضى على إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المتقدمة في مجالات مثل استكشاف الفضاء والطاقة المتجددة والسياحة وفقا للأهداف التي وضعتها رؤية الإمارات 2021. والعمل أيضاً على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الغجمالي وتعزيز التنويع الاقتصادي.

ووضح المنصوري بأن رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية تمثل خارطة طريق خلال السنوات الخمس القادمة وأنها المحرك الرئيسي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر الاستثمار في بناء القدرات البشرية في مختلف القطاعات الرئيسية. ونوه بانه ومن خلال التركيز على قطاعات الابتكار والمعرفة، فغن دولة الإمارات تعسى إلى مساهمة القطاعات المعرفية بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

من جانبه أكد معالي بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بأهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، داعياً إلى تعزيزها وتفعيلها بما يلائم المكانة الاقتصادية والتجارية التي يتمتع بها البلدين. ومؤكداً على أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمعبر دولي حيوي للتجارة وإعادة التصدير إلى كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، مبدياً إعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعده، ومنوهاً بأن دولة الإمارات تعد واحة للأمن والاستقرار في منقطة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بأن هناك العديد من الفرص والإمكانيات لدى البلدين يتيح استغلالها بالطريقة المثللى تقوية العلاقات والروابط بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية وضرورة تعزيز التعاون في القطاعات التي شملها الإعلان المشترك للجنة، ومنوهاً إلى أن بلاده يمكن أن تكون بما تملكه من إمكانيات شريكا استراتيججيا لدولة الإمارات في العديد من المجالات الحيوية.

وأبدى معاليه إعجابه بالسياسايات الاقتصادية المنفتحة التي تنتهجها دولة الإمارات، مثنياً على ما توليه من اهتمام خاص لتطوير قطاع الطاقة المتجددة رغم أنها من أكبر المنتجين والمصدرين للنفط، وهذا يعكس الرؤية المستقبللية الصائبة لقيادة الدولة ونظرتها الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها وبتنويع مصادر الطاقة.

هذا وحضر اجتماع اللجنة المشتركة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة محمد خميس المهيري المدير العام للمجلس الوطني للسياحة والاثار وسعادة حميد بن سالم النعيمي الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة عبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة وسعادة عبدالباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للاستثمار والتطوير وسعادة عبدالعزيز السركال المدير العام لدبي للاستثمار وسعادة احمد عبيد الطنيجي نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية براس الخيمة وومثلين عن وزارات الخارجية، ووزارة المالية و وزارة الطاقة، ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الامارات المركزي و غرفة تجارة وصناعة ابوظبي و الهيئة العامة للطيران المدني و دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وموانى دبي و ككليفلاند كلينك ابوظبي . وومن الجانب المجري سعادة اسامة نفاع سفير المجر لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المجرية ورجال الأعمال.

واستعرض سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة نتائج اجتماعات اللجان الفنية للبلدين والتي انعقدت يوم أمس الثلاثاء والتي نتج عنها البروتكول المشترك الذي وقعه الوزيران.

ووضح الشحي بأن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية المجر أنشئت وفقا للمادة 7 من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين والتي وقعت في 15 سبتمبر 2015 في بودابست، وبين بأن الاجتماع الأول للجنة شهد توقيع عدة مذكرات تفاهم كان أهمهما بين غرفة دبي والغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة.

وبين الشحي بأن الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة استهدف 12 قطاعاً حيوياً هي التجارة والاستثمار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والزراعة والبيئة، وإدارة المياه، والصحة، والسياحة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمعلومات والاتصالات، والنقل، والتعليم والثقافة، والملكية الفكرية.

وفي مجال التجارة والاستثمار وضح الشحي بأن الجانبان اتفقا على تبادل المعلومات حول التطورات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية للبلدين ومواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، والسبل الممكنة لتعزيز والتنوع وتنمية التجارة البينية والاستثمارات، وجرى تبادل وجهات النظر حول المنتجات والأنشطة، التي يمكن في المقابل تساهم في نمو التجارة الثنائية والاستثمارات.

كما أكدا على ضرورة رفع الوعي حول مناخ الأعمال في كلا البلدين، وتسهيل التواصل والتوفيق بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين، وتحديد وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في مجالات التعاون المتفق عليه. إلى جانب تبادل أجندات الفعاليات والأحداث الاقتصادية التي تنظم في كلا البلدين وتشجيع الشركات والمؤسسات على تبادل المشاركة فيها.

وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضح وكيل وزارة الاقتصاد بأن برتوكول التعاون نص على مدى اهتمام دولة الإمارات بهذا القطاع كأولوية استراتيجية والذي ترجم بصدور القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 وبدء نفاذ مفعوله وإنشاء مجلس وطني للشركات الصغيرة والمتوسطة. واتفق الجانبان على تعزيز التواصل لتطوير هذا القطاع والارتقاء به في كلا البلدين.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، بين الشحي تأكيد الجانب المجري عزمه على تقديم الدعم وتكثيف التعاون في مجال الطاقة بين البلدين وكذلك شركات الطاقة لديها. ووضح الجانب المجري بأن مجموعة "أم أو إل" ستستمر في التواصل مع ممثلي القطاعين العام والخاص بالدولة بشأن الاستثمار المحتمل في قطاع النفط والغاز في لإمارات. في حين أعرب الجانب الإماراتي عن اهتمامه بإقامة تعاون مع الجانب المجري في عدة مجالات وهي إنشاء خدمات جديدة في قطاع الطاقة والمياه؛ وبحث أسواق جديدة لتقديم تلك الخدمات، وتشجيع رواد الأعمال على العمل في مجال الطاقة والمياه والابتكار، وخلق فرص استثمارية مشتركة في مجال قطاعات الطاقة والمياه، وتعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة في مجال الطاقة والمياه والابتكار. في حين وضح الشحي بأن الجانبان وفيما يتصل بالطاقة المتجددة والنظيفة أعربا عن استعدادهما لتعزيز التعاون في تنمية الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مع إيلاء اهتمام خاص لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتأكيد استمرار هذا التعاون وتطويره في إطار الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي يقع مقرها في أبوظبي.

وفي قطاع الزراعة وضح الشحي بأن الجانبان اتفقا على تشجيع تبادل المعرفة والتجارة الثنائية في المنتجات الغذائية، بما في ذلك تلك ذات القيمة المضافة العالية، وأعربا عن رغبتهما في توسيع التعاون بينهما في مجال الزراعة من أجل تحقيق أهداف كلا البلدين ضمن منظومة الأمن الغذائي. كما اتفق الطرفان على زيادة الأعمال التجارية الغذائية، عن طريق تبادل المعلومات حول سلامة المنتجات الغذائية المستوردة. وتبادل المعلومات بشأن متطلبات وشروط استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، وتبادل المعلومات للإبلاغ عن حالات الأمراض الحيوانية في إطار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، ودراسة الاستثمارات في الأراضي الزراعية الهنغارية وفقاً للتشريعات المحلية. كما أعرب الجانب الهنغاري استعداده للمشاركة في المعارف والمهارات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المياه والأدوات والممارسات ضد التصحر.

وفيما يتعلق بإدارة المياه بين وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بأن الجانبان سيسعيان للبحث في مجالات التعاون الممكنة بما في ذلك أيضا بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، والتركزي على مجالات الإدارة العامة للمياه، وتخطيط الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار، ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وإدارة نوعية المياه، والتعليم والتدريب من خبراء المياه.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية فقد وضح الشحي بأن الجانب المجري بين أهمية هذا القطاع وأنه من أكثر المجالات التقليدية في المجر التي تمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة المجرية على صعيد العلاقات الخارجية. في حين بين الجانب الإماراتي بأن تعزيز قطاع الرعاية الصحية يشكل حجر الزاوية في استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتقديم أفضل الخدمات النوعية في التغيرات السريعة على الصعيد العالمي. وبين الشحي بأن البروتوكول وضح للجانب المجري بأن حكومة دولة الإمارات تهدف للتعامل مع هذه التغيرات وتحسين الجودة والابتكار في خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، وأن الهدف النهائي هو بناء واحداً من أفضل أنظمة الرعاية الصحية عالمياً. ورحب الجانبان بوجود علاقة تقليدية طويلة بين المجر ودولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الطبية، والسياحة الطبية والبحث والتطوير.

وفي المجال السياحي بين الشحي بأن الجانبان اتفقا على أن السياحة هي مجال هام للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ولاحظوا وجود فرص حقيقية لتعزيز هذا التعاون، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتنسيق في إطار منظمات السياحة العالمية. واتفق الجانبان أيضاً على تبادل المعلومات حول هياكل إدارات السياحة والملامح الرئيسية للسياسات السياحية.

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. اتفق الجانبان على تشجيع التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. لا سيما في المجالات ذات الأولوية كالعلوم الصحية والطبية، والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تخزين الطاقة المتجددة)، وكفاءة الطاقة، والصناعة الغذائية، وإدارة المياه.

وفي مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بين الشحي بأن الطرفان اتفقا على إعطاء الاهتمام الكافي للمقترحات الثنائية، وذلك تماشيا مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في البلدين وعلى اساس المنفعة المتبادلة، وتبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات والسياسات والاتصالات، والخدمات العامة الإلكترونية وأمن الشبكات. وأن مراكز البيانات المتطورة تعتبر حجر الزاوية في خدمات موثوقة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على استكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشتركة، وتقييم إمكانية تنظيم مشاريع بحثية أكاديمية مشتركة، وتبادل الطلاب والباحثين ما بعد الدكتوراه في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي مجال النقل والمواصلات وضح وكيل الوزارة بأن هناك تطوراً إيجابياً للعلاقات في النقل الجوي الثنائية بين البلدين واتفقا على تشجيع سلطات الطيران المدني على مواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال لما فيه من منفعة لصالح المستهلكين والشركات التجارية بين البلدين. كما تطرق الجانبان للتعاون في تنفيذ النقل الذكي، وأنظمة الطرق ومراقبة حركة المرور، وأنظمة الدفع بواسطة الهاتف النقال. والعمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية وسياسة فرض الرسوم ذات الصلة، وتحديد الظروف التشغيلية لنظم النقل.

وفي مجال التعليم والثقافة، بين الشحي بأن كلا الجانبان وافق على دعم تطوير العلاقات في مجال الثقافة، وتشجيع تبادل الزيارات والمعلومات حول الأنشطة الثقافية على كافة المستويات، من أجل خلق ظروف مواتية للتعاون. وفي المجال التعليمي بين الجانب المجري أن مؤسسات التعليم العالي المجرية على استعداد لبناء التعاون وتعزيز العلاقات القائمة بالفعل مع شركاء من دولة الإمارات. وأن مؤسسات التعليم العالي المجري توفر أكثر من 450 درجة علمية تدرس باللغة الإنجليزية وتغطي كافة المجالات العلمية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وبين الجانب الإماراتي اهتمامه بتطوير منظومة التعليم العالي الوطنية وأنه سيعمل على دراسة المقترحات المجرية في هذا الإطار.

وآخيراً فيما يتصل بحقوق الملكية الفكرية، وضح الشحي بأن الجانبان اتفقا على بدء التعاون في هذا المجال الحيوي بما في ذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التزوير. ونقل المعرفة من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تنظم في كلا البلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتنظيم ورش عمل مشتركة لفرض الوعي بالملكية الفكرية. ووضع برامج تدريبية مشتركة في مجال حقوق الملكية الفكرية. والعمل على تعزيز التوافق والتعاون بين السلطات المسؤولة عن الملكية الفكرية من الجانبين.

Search form