تقرير بي دبليو سي:صفقات القطاعات الاستهلاكية تعزز تعافي أنشطة الدمج والاستحواذ في المملكة خلال هذا العام

الأربعاء 08 مارس 2017

الرياض - مينا هيرالد: شهد الربع الرابع من عام 2016 مجموعة من الإعلانات عن صفقات الدمج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية فيما يعتبر خاتمة إيجابية عقب تباطؤ نشاط هذه الصفقات خلال العام. وكشفت منهجية الترقب والتريث في إبرام الصفقات عن تحديات اقتصادية أوسع نطاقاً على المستويين المحلي والدولي. وعلى الرغم من ذلك وجدت الصفقات طريقها للتنفيذ، ولا يزال الزخم متواصلاً في هذا الاتجاه مما ينبئ عن صفقات أقوى في عام 2017 وذلك حسب التقرير الذي أصدرته بي دبليو سي اليوم بعنوان: "مشهد صفقات الدمج والاستحواذ في المملكة: تأملات لعام 2016 وأسباب التحسن المتوقع في 2017"

وتعليقاً على التقرير،صرح أندرو نيكول، قائد قطاع التمويل المؤسسي السعودي في بي دبليو سي الشرق الأوسط:
"إن استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين في عام 2017 من المتوقع أن تبث الحياة من جديد في سوق عمليات الدمج والاستحواذ بالمملكة. لقد رأينا تحسناً كبيراً في بداية العام مع التركيز على الصفقات في القطاعات الاستهلاكية مع الاستفادة من العوامل الديموغرافية المشجعة في المملكة والتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ولا تزال المملكة أحد الأسواق الرئيسية التي يرغب المستثمرون الإقليميون في الاستثمار فيها، ويرى المستثمرون الدوليون أن بها إمكانيات حقيقية تؤهلها لتوفير فرص كبيرة للنمو. ونحن نتوقع استمرار نشاط هذه الصفقات على خلفية الجهود المبذولة مؤخراً في مجال الإصلاح الحكومي وتنويع الموارد الاقتصادية على الأقل على المدى القصير نتيجة زيادة جاذبية بيئة تثمين الصفقات".

حجم الصفقات
أشار تقرير بي دبليو سي أن القطاعات الاستهلاكية (مثل المواد الاستهلاكية، وقطاع التجزئة، وقطاع الترفيه، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الدواء، وقطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وقطاع التعليم) كان لها نصيب الأسد في سوق صفقات الدمج والاستحواذ بنسبة 55% في 2015 ونسبة 48% في 2016،وهي نسب مرتفعة مقارنة بنسبة 25% في 2014، بينما انخفض نصيب قطاع الطاقة من 20% في عام 2014 إلى ما يقترب من 5% في 2016.

المستثمرون
وينتظر أن يساعد تحرير سياسات تمليك الأجانب شركات حقوق الملكية الخاصة على الاستفادة من مستويات التثمين المتوافقة مع واقع السوق. وفي الوقت نفسه ينتظر أن يؤدي التكامل مع سوق الأسهم الثانوية في المملكة إلى زيادة الإقبال على صفقات الدمج والاستحواذ حيث يسعى مصدرو الأسهم إلى استغلال فرص توليد القيمة قبل إدراج الأسهم في البورصة واستغلال السوق الجديد كوسيلة إضافية لتصفية الاستثمارات والخروج منها. ووفقاً لتقرير بي دبليو سي، من المتوقع أن يؤدي دخول شركات حقوق الملكية الخاصة الإقليمية والدولية إلى السوق إلى زيادة حركة الاستثمار العابرة للحدود مع استحواذ المستثمرين الإقليميين والدوليين على 38% من الشركات السعودية في عام 2016.

الصفقات العابرة للحدود
في الوقت الذي انخفضت فيه أحجام الصفقات بوجه عام في 2016، شهدت نسبة الصفقات الدولية التي نفذها المستثمرون السعوديون زيادة حقيقية؛ حيث كشف التقرير عن أن 62% من المستثمرين السعوديين يعملون حالياً على الاستحواذ على شركات دولية مع تصدر الإمارات، والكويت وألمانيا، وكوريا الجنوبية قائمة الوجهات الاستثمارية الكبرى للمستثمرين السعوديين. وركزت الصفقات المبرمة خارج دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمارات الصناعية، وهو ما يتماشى مع رغبة المملكة في الاستثمار في العمليات والتكنولوجيات التي يمكن نقل المهارات والعمليات المصاحبة لها للسوق السعودي بما يعود بالنفع على الاقتصاد بوجه عام.

الخصخصة
حددت الحكومة 26 هيئة ومؤسسة من المحتمل طرحها للخصخصة. ووفقاً لتقرير بي دبليو سي، من المتوقع أن توفر أجندة الخصخصة فرصاً إضافية في مجال الدمج والاستحواذ أمام المستثمرين والمشغلين الدوليين والإقليميين. وتتضمن القطاعات الرئيسية التي يتوقع أن تتأثر بموجة الخصخصة في المملكة قطاعات الرعاية الصحية والنقل والتعليم.

أخبار مرتبطة