دبي - مينا هيرالد: دعمت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" جهودها لتعزيز التعاون و التنسيق مع المناطق الحرة في الصين، حيث استقبل ابراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" والمدير التنفيذي للشؤون التجارية سعادة ني تشاو نائبة عمدة شيامين ومدير إدارة المنطقة الحرة في مدينة شيامين الصينية.
واستعرض ابراهيم محمد الجناحي خلال الاجتماع العلاقات التجارية بين جافزا والصين والنمو المتصاعد في التجارة المتبادلة مع الصين خلال السنوات القليلة الماضية، منوها بأهمية دور الشركات الصينية في رفع مستوى التجارة بين الجانبين ودعم وصول التجارة إلى أسواق المنطقة عبر جافزا.
وبهذه المناسبة قال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك و المنطقة الحرة : " يتطور التعاون و التنسيق بين جافزا و المناطق الحرة في الصين في إطار العلاقات التجارية و الاقتصادية المتطورة التي تربط دولة الامارات العربية المتحدة بجمهورية الصين الشعبية، وقد أصبحت دولة الامارات العربية المتحدة عموما و امارة دبي على وجه الخصوص بوابة التجارة الصينية الى معظم مناطق العالم وخصوصا دول اوروبا و افريقيا و الشرق الاوسط، وقد أصبحت الصين هي الشريك التجاري الاول لدبي ، فقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الصين في النصف الاول من العام 2015 نحو 90 مليار درهم وبلغت قيمة تجارة الامارة مع الصين في العام 2014 نحو 175 مليار درهم، وتقوم جافزا بدور اساسي في النمو الذي تشهده التجارة مع الصين من خلال تواجد الشركات الصينية في المنطقة الحرة لجبل على وانطلاقها من جبل على الى الاسواق العالمية، مستفيدة من الخدمات و التسهيلات الرائدة التي توفرها جافزا للمستثمرين و التجار ، والتطور الكبير الذي حققه ميناء جبل علي في ربط الاسواق الدولية ببعضها، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتقدم دولة الامارات الى دور قيادي في التجارة الدولية من خلال تطوير الموانئ و المناطق الحرة و الخدمات التجارية و الجمركية لتلبي الاحتياجات العالمية لمركز اقليمي و عالمي متقدم للتجارة و الاستثمار في منطقتنا، وهو ما نجحت دبي في تحقيقه لتصبح طرفا اساسيا على خارطة التجارة الدولية يربط بكفاءة بين الاسواق العالمية، ولذلك نحرص في مؤسسة الموانئ و الجمارك و المنطقة الحرة على تطوير اداءنا بإستمرار لنواكب مبادرات القيادة الحكيمة ونحقق توجيهاتها بالتقدم الى المركز رقم 1 عالميا في كافة المجالات".
وقال ابراهيم محمد الجناحي:
" لا تزال الصين تتربع على لائحة أهم شريك تجاري لجافزا منذ عدة سنوات، فعلاقاتنا الثنائية تمتاز بالمتانة والحيوية والتجدد، وقد بلغت قيمة التجارة الخارجية بين "جافزا" و الصين نحو 52.6 مليار درهم ( تعادل 14.3 مليار دولار ) في العام 2014 ، مقابل 46 مليار درهم ( تعادل 12.5 مليار دولار )عام 2013. تستحوذ الواردات منها على نصيب الأسد بنسبة 98%، فيما تبلغ نسبة التصدير وإعادة التصدير من جافزا إلى الصين 2%".
ونوه الجناحي خلال اللقاء أن المعدات والإلكترونيات تحتل المرتبة الأولى في في حجم التبادل التجاري بين الطرفين بــ 10 مليار دولار تليها المنسوجات 911 مليون دولار ثم الحديد والصلب بـ 723 مليار دولار.
واطلع الجناحي الوفد الصيني على أهم الفرص والمشاريع الاستثمارية والتجارية المتوفرة في المنطقة الحرة إضافة إلى مراحل تطور جافزا على مدار الثلاثين عاماً الماضية حتى أضحت اليوم مركزاً تجارياً عملاقاً يزخر بالفرص الاستثمارية التي يتطلع نحوها رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بفضل سياستها المرنة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله بضرورة بذل الجهود بين المؤسسات وتوحيد الطاقات لتعزيز مكانة دبي على خارطة التجارة العالمية.
وأعرب الجناحي عن استعداد جافزا لتقديم كافة التسهيلات للشركات الصينية والرغبة في تبادل الخبرات مع المنطقة الحرة في مدينة شيامين الصينية.
وقالت سعادة ني تشاو إن شيامين عندما قررت إنشاء منطقة حرة أخذت في عين الاعتبار قصة النجاح التي حققتها جافزا على مدار العقود الثلاثة الماضية ونهدف إلى توطيد التعاون مع المنطقة الحرة لجبل علي للاستفادة من خبراتكم المتراكمة.
كما وجهت سعادتها الدعوة إلى جافزا لزيارة شيامين لتكثيف المباحثات بين الطرفين وإيجاد الصيغة المناسبة للتعاون بين بين المنطقتين.
حضر الاجتماع من جانب جافزا عادل الزرعوني نائب رئيس أول المبيعات، وخالد المرزوقي مدير أول مبيعات – إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
فيما حضر مع سعادة نائبة عمدة شيامين كلاً من سعادة ليو سونغ وو نائب مدير عام جمارك شيامين، وتشن مين نائب مدير عام إدارة المنطقة الحرة في شيامين.
وفي نهاية الاجتماع قام الوفد بجولة ميدانية للاطلاع على المرافق والخدمات في المنطقة الحرة والتعرف عن قرب على البنية التحتية المتوفرة لكافة الشركات تبعاً لنشاطها.
