دبي - مينا هيرالد: تستضيف إمارة دبي ولأول مرة على مستوى المنطقة اجتماع مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في الفترة ما بين 8 – 9 مارس 2016. ويقام الحدث تحت رعاية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية. ويؤكد استضافة الحدث على جهود دولة الإمارات وإمارة دبي في تشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم السياسات الموجهة في ريادة الأعمال، وتعميم أفضل الممارسات على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويهدف الاجتماع إلى التنسيق لتحديد الاحتياجات والأولويات ومتابعة تطبيق السياسات وعمل المقارنات المعيارية للنهوض بأجندة دعم ريادة الأعمال على مستوى المنطقة ككل، وإيجاد آليات للتنسيق والمتابعة بشكل مستدام، إضافة لإعداد الدراسات والتقارير الإحصائية التي تفتقدها المنطقة بشكل كبير. وستقوم مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات دعم لمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعقد اجتماعات بحضور ممثلي جهات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تواجد مجموعة متنوعة من القطاع الخاص والخبراء، في مجال سياسات تنمية المشاريع وريادة الأعمال.
وبهذه المناسبة، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تفتخر المؤسسة كونها عضواً فاعلاً في مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات دعم لمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ العام 2010، حيث ساهمت المؤسسة بعرض تجربة دبي كأفضل الممارسات في المنطقة، وتطبيقاً لاستراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لدعم ريادة الأعمال، سيتم استضافة اجتماعات المنظمة وتسليط الضوء على دور الإمارة كمرجع لأفضل الممارسات على مستوى المنطقة".
وتركز أجندة اليوم الأول على تعزيز التعاون المستمر بين دول الخليجي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك من خلال جلسات حوارية عدة، أبرزها: تصميم سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث تكون شاملة وفعالة، وسبل ترسيخ دور المشاريع في خلق الوظائف والتنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية، ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة كقوة دافعة لتنمية القطاع الخاص.
ويبدأ جدول الأعمال لليوم الثاني بكلمة خاصة من معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، وتليها سلسلة من الجلسات المتنوعة التي تستعرض: خدمات تنمية الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبيئة التنظيمية والقانونية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الحصول على الائتمانات المصرفية، إلى جانب مجالات أولوية العمل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة.
