دبي - مينا هيرالد: اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بعثتها الترويجية التي قامت بها مؤخرا إلى البرتغال، والتي شملت لقاءات وإجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين في كل من العاصمة البرتغالية لشبونة ومدينة بورتو. تأتي هذه البعثة ضمن السياسة الاستراتيجية للمؤسسة والهادفة إلى إستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم لإطلاق مشاريعهم وتوسيع أعمالهم والتنافس من خلال التواجد في دبي، وأن يكونوا ضمن مسيرة الابداع والنمو التي تشهدها الإمارة.
والتقى وفد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار خلال البعثة التي استغرقت ستة أيام ممثلو أكثر من 50 شركة من مختلف القطاعات مثل البناء، والهندسة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والمواد الغذائية، والمشروبات في لشبونة وبورتو، حيث تم تسليط الضوء على مزايا ممارسة الأعمال التجارية في دبي واستراتيجيات الإمارة في النمو المستدام.
وعلى الصعيد ذاته، قال خالد البوم، نائب المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "شهدنا بعثة ترويجية ناجحة وردود فعل إيجابية من المستثمرين البرتغاليين خلال العام 2015، ومن هذا المنطلق تشجعنا إلى الذهاب مرة أخرى وفي جعبتنا المزيد من المستجدات عن الفرص المتاحة في دبي. وهناك اهتمام كبير بين الشركات البرتغالية حول مكانة دبي المستدامة كمركز لتطوير والتصدير في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة المتجددة".
وأضاف البوم: "تعد دولة الإمارات موطناً لأكثر من 600 شركة برتغالية تغطي العديد من القطاعات الحيوية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع الصحة، والتكنولجيا، والتجارة، والتصنيع، والألبسة. وإن التركيز في الابتكار على الصناعة البرتغالية من الممكن أن يضيف قيمة كبيرة لتدفقات الاستثمار والتنمية الصناعية في دبي، وهذا بالفعل ما سعينا إليه من خلال زيارتنا الأخيرة البرتغال".
وقام بإستقبال وفد المؤسسة في لشبونة، الدكتور جورج أوليفيرا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – نائب وزير الخارجية في البرتغال، حيث أعرب عن سعيه في رؤية المزيد من الشركات البرتغالية الراغبة في الانتقال إلى دبي لتوسيع وجودها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وظل الاقتصاد البرتغالي ثابتا مع وتيرة نمو مستقرة منذ 2014 وكان النمو 0.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي، كما سجل الربع الأول من العام 2016 نتائج أعلى مما كان متوقعا. وتتمتع البرتغال بقطاع صناعي قوي يمثل أكثر من 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتضم كذلك مشاريع مبتكرة مثل "آر دي ثري" أكبر منتج لطاقة الرياح في العالم. إلى جانب ذلك، خصصت البرتغال ما يقارب من 41 مليار درهم للابتكار وريادة الأعمال، والبحوث والتطوير في مبادرتها "البرتغال 2020".
هناك عدد متزايد من الشركات البرتغالية تعمل في دبي، وعليه أنشأ مجلس الأعمال البرتغالي في دبي بالعام 2016. ووفقا للمجلس، بلغت قيمة التجارة في السلع غير النفطية والخدمات بين الإمارات والبرتغال في العام 2015 على 1.8 مليار درهم في العام المنصرم. ومع التطورات الجديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، من المتوقع أن يتصاعد حجم التجارة الثنائية بحلول العام 2017.
وقال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "تركزت أهداف البعثة الترويجية للبرتغال على التعريف بثلاثة محاور رئيسية وهي: سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دبي، ووفرة الخدمات الذكية والمبتكرة، ميزة ارتباط إمارة دبي وقربها الفريد من الأسواق ذات معدلات النمو العالي في منطقة الشرق الأوسط، وافريقيا، وشبه القارة الهندية، ورابطة الدول المستقلة".
وكان في استقبال وفد المؤسسة، سعادة صالح أحمد ذيب الحميري، قنصل سفارة الإمارات في لشبونة، كما اجتمع الوفد مع مسؤولين تنفيذيين من شركات ترويج الاستثمار الذين عبروا عن حرصهم على إقامة مقر لشركاتهم بدبي لتمكين عملائهم من سهولة الوصول للأسواق المجاورة. وقام الوفد بمباحثات مع الدكتور بيدرو ماديرا رودريغز، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة البرتغالية، وممثلين عن "البرتغال العالمي" وكالة التجارة والاستثمار، وجمعية رجال الأعمال من البرتغال، ولشبونة للاستثمار.
تضم لشبونة 2.7 مليون نسمة، وتتمحور فيها كبرى المكاتب الرئيسية للشركات العالمية في البرتغال، وهي واحدة من المراكز الاقتصادية الرائدة في أوروبا. وبالإضافة إلى القطاع المالي المتنامي، تحتوي البرتغال على واحدة من أكبر موانئ الحاويات على طول ساحل المحيط الأطلسي. وتعد العاصمة لشبونة الصناعية من المناطق الأكثر ثراء في البرتغال، وهي تمثل ما يعادل من 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتعد بورتو، ثاني أكبر مدينة صناعية في البرتغال، وهي موطن لمجموعة متنوعة من الشركات.
