دبي - مينا هيرالد: أصدرت مونيتور ديلويت تقريرها الأخير تحت عنوان ”خارطة التوازن الجندري في القطاع الخاص في الشرق الأوسط“ الذي يسلّط الضوء على أهمية التوازن الجندري في دفع عجلة النمو الإقتصادي في الشركات وزيادة صافي نتائجها المالية.
ويتناول التقرير جوانب عدة تتعلق بالتوازن الجندري من بينها أهمية تحقيق التوازن بين الرجال والنساء في القوة العاملة، وكيفية إرساء الأساس المناسب لأجندة هذا التوازن، وتقييم التوازن بالاستناد إلى خط أساس متفق عليه، وكيفية صياغة التوازن الجندري في الشركات، وتحديد المبادرات الفعاعلة لتحقيق هذا التوازن، بالإضافة إلى وضع مقاييس لما تحقق من نتائج في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، علّق آيدن أكّا الشريك في مونيتور ديلويت، قائلاً: ”في الوقت الحاضر، تولي العديد من حكومات الشرق الأوسط وقادة المجتمع المدني وقطاعات واسعة من الرأي العام أهمية متزايدة لتحقيق التوازن الجندري. فإن خلق بيئة عمل مشجعة للتوازن بين الجنسين في الشركات الخاصة من شأنه أن يعزز القيمة التجارية لإسم هذه الشركات، وان يحقق لها عائدات مالية مباشرة وغير مباشرة.“
وأضاف أكا قائلاً: ”تتجه دول الشرق الأوسط حالياً نحو بناء إقتصاديات المعرفة في سعيها لإجراء تحولات إقتصادية جذرية. لذلك، فإن أي شركة تكتسب سمعتها على أساس تنوع وشمولية القوى العاملة لديها وبيئة العمل المشجعة على التوازن الجندري سوف يكون باستطاعتها جذب شريحة أوسع من المواهب المتاحة في سوق العمل. وتزداد هذه الانعكاسات الإيجابية مع الاتجاه السائد حالياً في معدل الخريجين حيث تفوق نسبة الفتيات اللواتي يتخرجن من الجامعات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من أسواق الشرق الأوسط الحيوية نسبة نظرائهم من الخريجين الذكور.“
وبحسب التقرير، توجد هناك احتمالات واسعة الآفاق لإعداد مبادرات مبتكرة وفاعلة لتحقيق التوازن الجندري في المؤسسات الخاصة. وإنطلاقاً من هذه الاحتمالات، طوّرت مونيتور ديلويت عدة مبادرات يمكن البناء عليها حيث تستطيع أية شركة تعديلها وفق احتياجاتها وظروفها والتطوير فيها ومن ثم اعتمادها للتطبيق.
وتركز المجموعة الأولية من هذه المبادرات بصورة أساسية على إحداث تغيير جوهري في التحيزات الثقافية والمفاهيم السائدة حول التوازن الجندري، كما تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:
وضع برامج إدارية لإحداث تغير ثقافي في المفاهيم السائدة حول التوازن الجندري يهدف إلى تحقيق إنتقال نوعي في الثقافة المؤسسية نحو بيئة عمل خالية من التحيّز وتشمل قوى عاملة من كلي الجنسين.
تشجيع التنوع الجندري في القوى العاملة من خلال تسليط الضوء على القيادات والمواهب النسائية الناجحة في الشركات والمؤسسات.
إستحداث آلية لاستقطاب المواهب تراعي التوازن الجندري من خلال إدخال بعض المعايير المعينة المتعلقة بجنس القوى العاملة في عملية تقييم المرشحين للعمل والتوظيف.
إستحداث سياسة رواتب غير قائمة على الجنس من شأنها ضمان ”رواتب متساوية لوظائف متساوية“ وإلغاء الفجوة في الرواتب بين الجنسين.
إيجاد ترتيبات تتعلق بساعات العمل المرنة والعمل من المنزل بعن طريق الإستفادة من التكنولوجيا الرقمية المبتكرة لتمكين النساء من العمل بكفاءة عالية بين المكتب والمنزل.
إعتماد حصة نسبية للنساء اللواتي يتحلين بالنشاط والكفاءة والقدرة على العطاء لشغل مناصب تنفيذية عليا وذلك لضمان تعيين المرأة المناسبة في الوظيفة المناسبة مما يضمن مضاعفة تأثيرها الإيجابي على المؤسسة ويبتعد بالمؤسسة عن التعيينات الوهمية للإلتزام بقيود الحصص النسبية.
للحصول على التقرير الكامل، الرجاء زيارة الرابط التالي: http://bit.ly/1WN0pDv
