أبوظبي - مينا هيرالد: ألقى محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـدى إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم كلمة خلال المؤتمر السنوي الـ 22 الذي نظمّه "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" في أبوظبي تحت عنوان "المنطقة إلى أين: تحديات أسعار النفط".
وفي معرض كلمته أمام جمهور المؤتمر، الذي ضمّ نخبة من قادة الأعمال والخبراء وصنّاع القرار والمفكرين، ألقى العارضي الضوء على تطورات الوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي وآثارها على قطاع الأعمال والشركات في المنطقة العربية والعالم، وقال: "تعيش المنطقة العربية اليوم في خضمّ تحولات جيوسياسية وجيو-اقتصادية أساسية ستحدد البيئة الاستراتيجية التي ستعمل فيها الدول والشركات والأفراد سعياً إلى تحقيق مصالحها. وقد نتج عن هذا المشهد الجديد ثلاثة تحديات رئيسية على الأقل أمام صانعي القرار والسياسات في الوقت الذي يعملون فيه على التخفيف من وطأة انخفاض أسعار النفط، وهي: ضمان الاستدامة، وتسريع وتيرة الإصلاح، وتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي".
وأكّد العارضي في كلمته على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية الأخيرة التي نفّذتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وشدّد على الحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون للتأقلم مع البيئة المتغيرة للأسواق العالمية، حيث قال: "لا بد من تعزيز أداء القطاع العام وتبنّي سياسات مالية أكثر مسؤولية، وينبغي أن يترافق ذلك مع إصلاحات في أسواق العمل وقطاع التربية والتعليم لضمان الحصول على نتائج قابلة أكثر للاستدامة. وبالرغم من تفاوت سرعة وفعالية هذه الإصلاحات الهيكلية، بدأت العديد من الدول تحويل الاقتصاد على مراحل ليبتعد عن القطاعات التي تعتمد على النفط. وفي الإمارات تحديداً، فقد أفاد صندوق النقد الدولي في أغسطس 2016 بأن مساهمة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 بلغت 32 في المئة، وبالتالي كانت العائدات غير النفطية 68 في المئة، وهذا يُعتبر إنجازاً ضخماً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة."
وأضاف: "تسير الخطط والمبادرات الإيجابية مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2021 وبرنامج (تنفيذ) في سلطنة عُمان وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت في هذا الاتجاه، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من المشاركات الاستباقية وتوسيع نطاق التواصل وتفعلي دور الأطراف المعنية المحلية في عمليات وضع السياسات".
وأُقيم هذا المؤتمر السنوي خلال يومي 21 و22 مارس، وتخلّله مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناولت التطورات في قطاع الطاقة ومستقبل الاستقرار الداخلي في الدول العربية.
