دبي - مينا هيرالد: في إطار دعم مسيرة التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال القانوني الحيوي، نظم مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية في فندق ميلينيوم بلازا بدبي دورة تدريبية تحت عنوان "دور التحكيم في تسوية المنازعات."
وسلطت الدورة التدريبية الضوء على تعزيز المعرفة بالتحكيم التجاري الدولي ودوره في تسوية المنازعات وفقاً لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي، وإجراءات التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية رقم 11 لعام 1992 في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث خصصت هذه الدورة للمحامين المسجلين في جمعية المحامين الكويتية الذين جاؤوا للدولة للاستفادة من خبرات المركز في مجال التحكيم التجاري.
وعقدت الدورة تحت إشراف الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، والدكتور طارق رياض، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي، وحاضر في الدورة كلٌ من المستشار شعبان عبد اللطيف، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأحمد إبراهيم، شريك بمكتب فينويك إليوت للمحاماة والاستشارات القانونية بدبي، وأحمد المنصوري، الشريك المدير لمكتب المنصوري للتحكيم في مصر.
وركز التدريب على بنود تسوية النزاعات واختيار المحكمين ومزايا التحكيم والفرق بينه وبين النظم القانونية الأخرى كالوساطة والخبرة والوكالة، كما تضمن التدريب قضية تحكيم افتراضية حيث سنحت الفرصة للمشاركين للعب ادوار مختلفة ضمن عملية التحكيم التجاري.
واعتبر الدكتور حبيب الملا أن مركز دبي للتحكيم الدولي يعتبر أحد أبرز المراكز العالمية العاملة في مجال التحكيم التجاري، حيث ساهم المركز منذ تأسيسه في إبراز أهمية التحكيم في تحفيز بيئة الأعمال في دبي والمنطقة.
واعتبر الملا إن قواعد التحكيم التي يتبعها مركز دبي للتحكيم الدولي هي قواعد عالمية وضعت وفق أعلى المعايير العالمية، وتواكب متغيرات العصر، وتلبي كافة الاحتياجات وتغطي مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز وعي المحكمين الشباب بأحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال، وتأهيلهم للعب دورٍ رئيسي في تسوية المنازعات التجارية بكفاءةً وسلاسة، معتبراً إن البرنامج التدريبي يشكل منصةً مثالية لتعزيز المعرفة بالتحكيم الدولي كأداةٍ فعالة لتسوية النزاعات التجارية.
وبدوره أشار الدكتور طارق رياض أن التدريب يأتي ضمن جهود مركز دبي للتحكيم الدولي للترويج لأحدث وسائل حل النزاعات التجارية مثل التحكيم التجاري والوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية لضمان بيئة عمل متميزة في دبي، مشيراً لأهمية التحكيم في إرساء أسس لبيئة محفّزة للأعمال في إمارة دبي.
وكرم الدكتور حبيب الملا في نهاية الدورة المشاركين حيث تم توزيع الشهادات بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين مركز دبي للتحكيم الدولي وجمعية المحامين الكويتية.
يشار بالذكر إلى أن "مركز التوفيق والتحكيم التجاري" تأسس في عام 1994 وتطور ليصبح الآن "مركز دبي للتحكيم الدولي" وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية بأسعار مناسبة. ويوفر المركز أحدث المرافق
وأفضل التسهيلات لضمان جودة خدمات التحكيم التي يقدمها وحل النزاعات بين الأطراف التجارية بمساعدة فريق من المحكمين الدوليين الملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة.
