دبي - مينا هيرالد: عقد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في برامج التعليم والتدريب في القطاع المصرفي والمالي في المنطقة، شراكة مع جمعية الأخصائيين المعتمدين لمكافحة غسيل الأموال (ACAMS) لتصبح المزود الحصري لمساراتها التدريبية المعتمدة في الإمارات.
ويسعى المعهد من خلال هذه الشراكة إلى منح كبار مسؤولي مكافحة غسيل الأموال، والموظفين المسؤولين عن التوافقية، والمشرّعين، والمدققين، وغيرهم من المتخصصين فرصة الحصول على شهادة "أخصائي معتمد في مكافة غسيل الأموال" (CAMS) المعتمدة والمرموقة والتي تعتبر بمثابة معيار ذهبي لاختصاصات مكافحة غسيل الأموال.
ويُقدَّم برنامج شهادة CAMS ضمن أربعة أيام تتضمن يوماً لجلسة عبر الإنترنت مصممة لتعزيز قدرات العاملين في القطاع في مجال مكافحة الجرائم المالية. ويجمع البرنامج منهجيات عملية وفقاً للإرشادات التنظيمية الحالية، إضافة إلى تحليل معمق لاستراتيجيات وأساليب مكافحة غسيل الأموال. وستقوم الجلسات كذلك بتحضير الطلبة والمشاركين في البرنامج لامتحان شهادة CAMS.
وبهذه المناسبة، قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: "تعكس هذه الشراكة جهود المعهد المتواصلة للتعاون مع أبرز الهيئات والمؤسسات العالمية المزودة لخدمات التدريب والتعليم لنضمن أن يستمتع العاملون في القطاع المصرفي الإماراتي بنفاذ إلى أفضل المسارات التدريبية والتطويرية، مع التركيز على المواطنين الإماراتيين".
وأضاف: "تتماشى مساعينا نحو توفير شهادة CAMS مع أهدافنا الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع المصرفي والمالي في الإمارات. ونحن ملتزمون بمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على تأهيل موظفيها وصقل مهاراتهم في سبيل مكافحة الفساد والممارسات الإجرامية المالية".
وعلّق الجسمي قائلاً: "تتمحور التحديات التي تواجهها شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط ودولة الإمارات حول إدارة تكاليف التوافقية، خاصة وأن المساعي الدولية لتضييق الخناق على الممارسات المالية الفاسدة تساهم في وضع ضغوط على الموارد المتاحة".
واختتم الجسمي قائلاً: "يتخذ القطاع المصرفي الإماراتي خطوات استباقية لتأمين بنيته التحتية، وتعد برامج التدريب المحدّثة عنصراً أساسياً لجهود التحضير الفعالة".
وتقدّم جمعية الأخصائيين المعتمدين لمكافحة غسيل الأموال (ACAMS) شهادة "أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال" (CAMS) بهدف وضع معيار دولي لاختبار معارف وخبرات المؤتمنين بمراقبة ممارسات غسيل الأموال والوقاية منها.
وتعليقاً على الشراكة مع المعهد، قال جون بيرن، نائب الرئيس التنفيذي في جمعية الأخصائيين المعتمدين لمكافحة غسيل الأموال (ACAMS): "يسر الجمعية أن تتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وإضافته إلى شبكتنا الواسعة من شركاء التدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن منح العاملين في القطاع المالي الإماراتي فرصة حضور جلسات تدريبية حية لشهادة CAMS طوال العام".
وأضاف: "إن خبرة المعهد الواسعة في تدريب العاملين في القطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى جهوده الرائدة في مساعي التوطين، تعد عوامل هامة ساهمت في اتفاق الجمعية مع المعهد لعقد هذه الشراكة".
يذكر أن جلسات التدريب ستعقد بدءاً من 25 نوفمبر 2015 إلى 8 ديسمبر 2016 بين السادسة والتاسعة مساءً في فرع المعهد في دبي. ويمكن للمواطنين الإماراتيين الالتحاق بالبرنامج مجاناً.