"ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017" يناقش دور الابتكار وريادة الأعمال في دعم النمو والتنويع

الثلاثاء 17 يناير 2017

دبي - مينا هيرالد: تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017، الذي ينظمه كل من دائرتي التنمية الاقتصادية بدبي وأبوظبي، في فندق فيرزاتشي على مدى يومين تحت عنوان استباق انطلاقة الغد: الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق نمو متنوع ومستدام.

وأعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، خلال كلمته الرئيسية في الملتقى عن التعاون المثمر مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمباشرة اعتبارا من هذه السنة بالإعلان مرتين سنوياً عن الأفاق الاقتصادية لدبي: في يناير وأكتوبر من كل عام. وسنشارككم توقعاتنا المتعلقة بفرص النمو في الامارة على مستويي الاقتصاد الكلي والقطاعات في ظل مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي. ونهدف من خلال هذه المبادرة تعزيز الشفافية في العمل الحكومي ودعم قرارات الفرد وسلوكه في البيع والشراء والاستثمار بناءا على معلومات دقيقة وشاملة، وهذا بغض النظر عن مهنته، مستهلكا كان أم مستثمرا.

وفي معرض حديثه، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "اكتسب ’ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية‘ سمعة طيبة كونه حدثاً سنوياً مرموقاً يتبادل فيه المشاركون الآراء والأفكار بشأن الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية للقطاعين العام والخاص في البلاد. ويظهر الحضور الفعال في اليوم الأول من الملتقى مدى الاهتمام بمستقبل اقتصاد دولة الإمارات، وتطلع المشاركين للمساهمة في ازدهاره لتعم الفائدة على الجميع".

وأضاف سموه: "نعمل لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تحسين جودة الهواء، وحماية الموارد المائية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر. كما نواصل العمل عن كثب مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الانتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة ودعم بيئة أعمال ديناميكية ومواتية للابتكار. وقد كان هذا الهدف الاستراتيجي حافزاً ملهماً لسن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي ننشد من خلاله إرساء نموذج دائم لتبادل المعرفة والتجارب بين القطاعين".

وأكد سموه على أن تحقيق الأهداف الطموحة يتطلب تظافر الجهود وتبادل الأفكار بين صانعي القرار في القطاعين الخاص والقطاع الحكومي، وهي الغاية المنشودة من ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية. ودعا سموه كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء المحليين والدوليين أن يشاركوا في وضع النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل إليها في ختام الملتقى.

ومن جانبه، قال سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن اقتصاد الإمارات شهد تطورات كبيرة جعلت منه اليوم ثاني أكبر اقتصاد عربي وإحدى أهم الوجهات التجارية والاستثمارية المفضلة إقليمياً وعالمياً، خلال فترة تعد استثنائية في عمر الدول، مدفوعاً بالرؤية التنموية الواضحة للقيادة الرشيدة والسياسات الحكومية المتميزة التي نجحت في ترسيخ دعائم التنوع الاقتصادي، وتوفير الأساس المتين لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية متمكنة، مشيراً سعادته إلى أن الملتقى يمثل منصة مثالية لإلقاء الضوء على واقع الاقتصاد الوطني واستشراف آفاقه المستقبلية وبحث أفضل السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة تقدمه ونموه المستدام.

وأضاف سعادة عبد الله آل صالح أن المبادرات التنموية الرائدة التي أطلقتها الدولة على مدى الأعوام الماضية لتطوير القطاعات غير النفطية تؤسس لدخول حقبة "ما بعد النفط" بخطى واثقة تستوفي شروط النمو الاقتصادي المتوازن، حيث انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 30 في المئة، الأمر الذي عزز من مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المختلفة، مشيراً سعادته إلى تحقيق الدولة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% عام 2015، فضلاً عما شهده المناخ الاستثماري في الدولة من تطور كبير جعل الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث التدفقات السنوية الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر برصيد بلغ في عام 2015 نحو 11 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى نمو صادرات الدولة في العام ذاته بنسبة 22% مقارنة بعام 2014، ونمو الاستثمارات الصناعية من 127.6 مليار درهم عام 2015 إلى نحو 130 ملياراً عام 2016، والعديد غيرها من النتائج المتميزة على مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأكد سعادته أن تمكين الابتكار في مختلف قطاعات الدولة كان محوراً رئيسياً تدور حوله خطط التنمية المستدامة، نظراً لدوره الجوهري في بناء الاقتصاد المعرفي العالي الإنتاجية وتطوير بيئة الأعمال الوطنية والارتقاء بتنافسية الدولة سعياً لبلوغ مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 بجعل الإمارات عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية إقليمية وعالمية، وفي الوقت نفسه، مثّل دعم ريادة الأعمال الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية لإحداث تقدم اقتصادي نوعي، مشيراً إلى أن هذه الجهود انعكست في تقدم الدولة ست مراتب على مؤشر الابتكار العالمي 2016 لتصبح الأولى عربياً و41 عالمياً، وتبوئها المرتبة الأولى إقليمياً و19 عالمياً على مؤشر ريادة الأعمال العالمية 2016، ووصول مساهمة الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3% لتواكب بذلك معدلات الدول المتقدمة، في إطار مساعيها لتحقيق نمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.

ومن جانبه، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "أثبتت إمارة دبي متانة اقتصادها وقدرته على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، وهي تسعى باستمرار إلى تحصين انجازاتها من خلال تعزيز مكانتها كمركز أعمال عالمي، لتكون واحدة من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة. وتطمح دبي من خلال خطتها 2021 واستراتيجيتها الصناعية لإيجاد نموذج فريد من النمو، ينتقل من فكرة الاعتماد على تراكم عوامل الإنتاج إلى نموذج مستدام مدفوع بالابتكار والإنتاجية، ومدعوم ببيئة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال، علاوة إلى الاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، بما يمنح اقتصاد الإمارة القدرة على مجابهة أية صدمات داخلية أو خارجية محتملة".

وأضاف القمزي: "يعتمد تعزيز وتحسين الرخاء الذي نتمتع به بشكل أساسي في دبي على وتيرة نمو الإنتاجية التي نحققها. فالإنتاجية تحدد العائد على الاستثمار وتميزه عن بقية الاقتصادات الأخرى. ومن هنا، نرى أن الانتاجية والابتكار هما المحركان الرئيسيان وراء كل الأهداف التي ستمهد الطريق لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزا محوريا في الاقتصاد العالمي، وحكومة رائدة".

ومن جانبه قال سعادة خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالإنابة، ان هذا الملتقى يعد نموذجاً للتعاون المشترك وتجسيداً لجهود التنسيق المستمر والمثمر بين كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة وخاصة دائرتي التنمية الاقتصادية في ابوظبي ودبي، من أجل تعزيز العمل التكاملي المشترك بهدف استكمال مسيرة التنمية والعطاء بالدولة. واكد إن اقتصاد أبوظبي شهد خلال السنوات الماضية تطورا وانتعاشا ملموساً ليس فقط على المستويات المحلية، بل على كافة المستويات الاقليمية والعالمية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نحو 238 ضعفا خلال نصف قرن ، وذلك من 3.267 مليار درهم عام 1970 إلى 778.5 مليار درهم حتى عام 2015.

واوضح سعادة خليفة المنصوري إن نسبة مساهمة النفط من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لإمارة ابوظبي انخفضت من 65,6 % عام 1970 إلى 49.7% عام 2015، وذلك تأكيداً على نجاح جهود التنمية الرامية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، لتبرز بذلك أهمية الأنشطة غير النفطية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة. وقال إن هذا الأداء الاقتصادي المتميز على مدى السنوات الماضية يعكس قصة نجاح أبوظبي في تسخير الموارد الطبيعية لخدمة عملية تنمية مستدامة تضمن تمتع مواطنيها ومقيميها بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم، حيث تضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 49 ألف درهم عام 1970 إلى حوالي 361.4 ألف درهم عام 2015 ليأتي ضمن أعلى المستويات عالمياً.

واضاف إن الإمارة نجحت في أن ترسخ وبقوة تواجدها على خارطة التجارة العالمية، لتكون مركزاً تجارياً عالمياً، وذلك بفضل مجهودات الحكومة الحثيثة في تعزيز القاعدة التصديرية في الدولة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتذليل العقبات لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية، وذلك من خلال عقد الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي مع كبرى الاقتصاديات العالمية، والمشاركة بفعالية في كبرى المعارض العالمية مشيرا في هذا السياق الى ان حجم التجارة الخارجية السلعية لإمارة أبوظبي ارتفع من 1.1 مليار درهم عام 1966 إلى 354.2 مليار درهم عام 2015 ليتضاعف نحو 322 مرة.

وذكر سعادة وكيل الدائرة إن حكومة امارة ابوظبي الرشيدة أولت الصناعات التحويلية أهمية كبيرة كقاطرة للنمو والتنمية في الإمارة، ونجحت في تحقيق نهضة كبرى في هذا النشاط تجسدت في زيادة عدد المنشآت الصناعية وجذب حجم كبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا النشاط الواعد، واقامة مناطق صناعية وحديثة متطورة .ونوه هذا السياق الى ان البيانات الصادرة عن مركز الاحصاء ابوظبي تشير إلى ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية من نحو 10.4 مليون درهم في عام 1970 إلى حوالي 54.7 مليار درهم عام 2015 حيث ارتفع حجم الاستثمارات الثابتة في هذا النشاط من نحو 8.6 مليون درهم عام 1970 لتصل إلى حوالي 19.8 مليار درهم عام 2015.

وقال إن إمارة أبوظبي شكلت وجهةً جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف المجالات حيث بلغ رصيد تلك الاستثمارات ما يزيد عن 88 مليار درهم بنهاية عام 2015 وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الجاري من نحو 6.2% في عام 2011 إلى 8.4% في عام 2015. وأضاف إن نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2016 بلغت 8% ليصل اجمالي قيمته إلى 95 مليارا و145 مليون درهم مقابل 88 مليارا و95 مليون درهم في عام 2015.

واشار سعادة خليفة بن سالم المنصوري الى ان إمارة ابوظبي حققت مراكز متقدمة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 والذي قامت الدائرة بإصداره بالتعاون مع البنك الدولي، حيث عكس التقرير تحسن ملحوظ في ترتيب الإمارة مقارنة بعام 2012 وتقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة وفي استخراج تراخيص البناء 18 درجة وتسجيلها ضمن افضل خمس دول في العالم في مؤشر انفاذ العقود. وأكد ان حكومة أبوظبي تعمل وبشكل مستمر على تطوير بنيتها التحتية لتضاهي جودتها أفضل البني التحتية على مستوى العالم، حيث لازالت مستمرة في تطوير بنيتها التحتية من شبكات متطورة من الطرق والجسور والأنفاق والموانئ والمطارات وغيرها، كما قامت بإنشاء العديد من المدن والمناطق الاقتصادية الحرة والمتخصصة في مختلف المجالات.

وبدأت أجندة الملتقى، بجلسة أدارها محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في اقتصادية دبي، حيث تم خلالها مناقشة التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية والإقليمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد الإماراتي. وقدم بول مورينو لوبيرز، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في الخليج، عرض توضيحي حول توقعات الآفاق الاقتصادية على النطاق الإقليمي والعالمي، وقدم الدكتور رائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصادين في اقتصادية دبي، عرض توضيحي حول آفاق دبي الاقتصادية 2017، ومن جانبه، قدم خليفة علي الحوسني، مدير بالإنابة قطاع التخطيط الإحصاء في اقتصادية أبوظبي، عرض توضيحي حول توقعات آفاق أبوظبي الاقتصادية 2017.

وركز رائد صفدي في عرضه على أهمية استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها دبي بعيدا عن قطاع النفط والغاز. وجاءت خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للابتكار واستراتجيتها الصناعية لترسخ مسيرة التنويع التي نجحت بتخفيض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 55% في الثمانينات إلى أقل من 2٪ اليوم في حين إن قطاعات التجارة والعقارات والخدمات اللوجستية والمالية تشكل اليوم ركائز اقتصاد الإمارة. وتشهد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لامارة دبي لسنتي 2016 و2017 على الانتقال النوعي والكمي إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات وفي فترة وجيزة من حيث سرعة وتيرة الإنجاز. ومن هنا جاءت توقعات النمو في الإمارة للسنة الفائتة لتسجل 2.7% متجاورة بذلك مستوى النمو في العالم (2.4)، ومن المتوقع أن تستمر عجلة النمو في الإمارة عام 2017 مدعومة بالخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة، بالإضافة التحضير لاستضافة اكسبو 2020.

وقدم خليفة علي الحوسني عرضا توضيحيا حول توقعات آفاق أبوظبي الاقتصادية 2017. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي استقرار الاداء الاقتصادي لإمارة ابوظبي خلال الفترة من 2013 الى 2015، حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة حوالي 4.6%.

واوضحت الدائرة في عرضها خلال الدورة الرابعة لملتقى الامارات للافاق الاقتصادية 2017 بأن هذا النمو يأتي على الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق النفط العالمية، وتأثر بها اقتصاد الإمارة لينمو الناتج المحلي الاجمالي النفطي بالأسعار الثابتة بنحو 2.8% في المتوسط خلال الفترة المشار اليها. وافادت الدائرة انه نظراً للأداء المتميز للأنشطة غير النفطية لإمارة ابوظبي خلال تلك الفترة، والتي حققت نمواً حقيقياً بلغ نحو 6.6% في المتوسط، فقد نجحت في الحد من تأثير تلك التقلبات على اقتصادها، الأمر الذي يعكس نجاح الجهود الحثيثة للحكومة الرشيدة في حسن استغلال الفوائض النفطية وتوجيهها نحو المشروعات غير النفطية تحقيقاً للتنويع الاقتصادي الذي أكدت عليه الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، بما يعزز من استقرار الاقتصاد في الإمارة، ويؤكد على صلابة ومتانة أساسيات الاقتصاد الكلي التي مكنته من التصدي ومواجهة ما تعرض له من صدمات، وتعد بمثابة صمام أمان لمقابلة أية تحديات قد يواجها اقتصاد الإمارة في المستقبل.

وتضمن عرض الدائرة أهم نتائج المؤشرات الدورية المبنية على استطلاعات الرأي التي تقوم الدائرة بإعدادها بالمشاركة مع مركز الاحصاء-أبوظبي، مثل مؤشر ثقة المستهلك، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، حيث عكست نتائج تلك المؤشرات ثقة المتعاملين في اقتصاد الإمارة خلال الفترة السابقة.

وبين العرض استشراف آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي للفترة 2016-2020، من خلال إلقاء الضوء على مجموعة من التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتي يتمثل أهمها في تذبذب أداء عدد من الاقتصاديات الناشئة، والتراجع الكبير في أسعار المواد الأولية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أن إمارة أبوظبي تمتلك احتياطيات وقائية متينة، وذلك بامتلاكها لثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، مما يمكنها من مواجهة التقلبات في أسعار النفط، ويضمن لها مواصلة خططها وبرامجها التنموية الطموحة بالإضافة إلى الأداء المتميز والمستقر للأنشطة غير النفطية، والتي تمثل أيضاً، دعماً كبيراً للاقتصاد الكلي، وتخفف من حدة تعرضه لأية صدمات خارجية. واستعرض العرض التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي للفترة 2016-2020، والتي تشير إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 3.4% في المتوسط خلال الفترة المشار اليها، وبما يجعل اقتصاد الإمارة واحدا من أكثر اقتصاديات المنطقة نمواً.

واضاف إن هذا النمو يأتي في ظل توقع عودة الاستقرار التدريجي في أسواق النفط العالمية، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة النفطية بنحو 1.9% خلال فترة التنبؤ، هذا بالإضافة إلى توقع استمرار تحسن الأنشطة غير النفطية في الإمارة بشكل مستقر ومستمر، حيث تشير التنبؤات إلى توقع نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.9% في المتوسط بالأسعار الثابتة في الفترة 2016-2020. وفيما يتعلق بمعدل التضخم، أظهرت نتائج التنبؤات الاقتصادية للإمارة إلى توقع ارتفاع معدل التضخم ليبلغ نحو 3.6% في المتوسط خلال الفترة 2016-2020.

وأكد عرض دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على ان امارة ابوظبي تمضي قدما بما ينسجم مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أكد فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، ماضية في دعم جهود تطوير وتنويع القطاع الاقتصادي، بما يحقق أهداف ورؤية الدولة للتنمية في المستقبل، ويلبي الطموحات في تبوء المراكز المتقدمة حضارياً واقتصادياً.

وشارك في الجلسة الثاني من الملتقى تحت عنوان "آفاق اقتصاد دولة الإمارات على المدى البعيد"، سعادة الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر، مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية؛ وكرستوف رول، رئيس البحوث لدى هيئة أبوظبي للاستثمار؛ وماريوس ماراثيفتس، كبير الاقتصاديين في بنك ستارترد تشارترد؛ والدكتور خالد دسوقي، خبير اقتصادي، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وبمناسبة مشاركتها، قالت سعادة الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر: "يهدف ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017، الذي سيشارك فيه عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى طرح أفكار وممارسات مبتكرة. ومن شأن عملية التفكير وصنع القرارات الجماعية هذه أنّ تدعم أفضل الابتكارات وتدفع المشاريع نحو الاستدامة والتنوّع، مما يسهم في توفير تجارب آمنه وسلسة وفعالة يعمّ نفعها على الجميع وتحقق أعلى مستويات السعادة في دولة الإمارات".

وشهدت فعاليات اليوم الأول من ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017، تكريم المتحدثين والمشاركين من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، الذين شاركوا في التحاور ومناقشة القضايا على المستوى الاتحادي والمحلي والعالمي.

أخبار مرتبطة