دبي - مينا هيرالد: أثمرت شراكة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بنمو صفقات بنسبة 16% حيث بلغت قيمة مشتريات النصف الأول من 2017 نحو 2.54 مليون درهم، مقابل 2.15 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2016، وبلغت حصة مشاركة الأعضاء في صفقات "إقامة دبي" ما نسبته 11.5%، الأمر الذي يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه كل من الجهتين في دعم تنافسية الأعمال بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الفرص لرفع مستوى الإنتاجية والاستدامة لدى الشركات الوطنية.
وأستفاد من صفقات وعقود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من بداية عام 2017 وحتى الآن أكثر من 20 عضوا من الشركات الوطنية أعضاء المؤسسة المدرجين ضمن برنامج المشتريات الحكومية، وتوزعت قائمة المشاريع ما بين قسم العقود التخصصية، وعقود قسم المشتريات. وتوزعت بالتفاوت على كل من شركة السلطان للأعمال الكهروميكانيكية؛ شركة آربيان للأثاث والديكور؛ مؤسسة بن طوق لأنظمة مكافحة الحريق؛ شركة بيتا لتكنولوجيا المعلومات؛ عبدالله سعيد خوري للتجارة العامة؛ المطروشي لللافتات الإعلانية؛ أمنكوا للخدمات الأمنية؛ شركة نجمة الإمارات؛ العوالي للإلكترونيات؛ سوبريم قرطاسية وخدمات الطباعة، كليك تك للأنظمة؛ يونيفورم اكسبرس، وغيرها من الشركات الوطنية.
وأعرب سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كإحدى مؤسسات اقتصادية دبي المتميزة والمتكاملة، توفر الدعم والتمكين لرواد الأعمال في جميع المراحل، لما يعد ذلك محوراً هاماً من محاور نجاح دبي على الصعيد الاقتصادي. معرباً عن فخره بما جاءت به الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2017، والتي تظهر مدى التزام إقامة دبي بسعيها في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه كل من الجهتين في دعم تنافسية الأعمال بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الفرص لرفع مستوى الإنتاجية والاستدامة لدى الشركات الوطنية.
وأوضح اللواء محمد المري أن إقامة دبي حريصة على تقديم التسهيلات لأعضاء المؤسسة من خلال الملتقيات والإحتفالات السنوية للموردين لإدارة العقود والمشتريات، حيث يتم تكريمهم سنوياً، بالإضافة إلى إعفاءهم من الضمانات البنكية وحجز 10% من المبلغ كضمان بنكي، وإعطاء الأولوية لهم عند فرق سعر العروض 5%، وذلك في حال توفر شروط التعاقد. مموضحاً أن هذه الشراكة تدعم جهود الإدارة في تنويع قاعدة مورديها لعملائها الذين يبحثون عن التنوع وبالتالي نحقق غايتنا وهـــي إسعاد الناس.
وتفخر المؤسسة بشراكتها مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والتي ظهرت نتائجها بشكل إيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري. وتظهر هذه النتائج نصف السنوية مدى التزام دبي بتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المحاور الأساسية لاستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي. وساهمت الصفقات الأخيرة في فتح العديد من الفرص التجارية أمام أصحاب المشاريع الوطني، ووضع بصمة واضحة للكفاءات الوطنية في مصاف الشركات العالمية المنافسة على مستوى السوق المحلي".
وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "بلغت قيمة العقود المخصصة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها إلى حوالي 3.3 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي نالت حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تمنحها للشركات الإماراتية المدعومة من المؤسسة إلى أكثر من 4 آلاف شركة. وتفخر المؤسسة بشراكتها مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والتي ظهرت نتائجها بشكل إيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري. وتظهر هذه النتائج نصف السنوية مدى التزام دبي بتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المحاور الأساسية لاستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي. وساهمت الصفقات الأخيرة في فتح العديد من الفرص التجارية أمام أصحاب المشاريع الوطني، ووضع بصمة واضحة للكفاءات الوطنية في مصاف الشركات العالمية المنافسة على مستوى السوق المحلي".
وأشار الجناحي إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعد من الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، حيث ارتفعت صفقات أعضاء المؤسسة خلال العامين الماضين بنسبة لا تقل عن 4.2%، ومن المتوقع أن يشهد العام 2017 نمواً إجمالي بنحو 12%. وهذه الحقائق تؤكد مدى جودة الخدمات والمنتجات التي توفرها المشاريع الوطنية، وأنها باتت تنافس الشركات العالمية من حيث الحصص السوقية في الاستحواذ على المشاريع.
تقدم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من التسهيلات منها التواصل معهم من خلال الملتقيات والحفل السنوي للموردين لإدارة العقود والمشتريات، وتخصيص أوامر شراء العقود لهم في حال توفر شروط التعاقد ويتم دعوتهم والتمديد لهم، وإعطاء الأولوية لهم عند فرق سعر العروض 5%، وإعفاءهم من الضمانات البنكية وحجز 10% من المبلغ كضمان بنكي.
من جهته قال مروان حاجي ناصر، مدير أول برنامج المشتريات الحكومية: "أسهمت الامتيازات التي توفرها الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تشجيع دخول الكفاءات الوطنية في مجال ريادة الأعمال ورفعت بدورها من الناتج المحلي لإمارة دبي. ونحن بدورنا ملتزمون بتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة إستناداً لاستراتيجية القيادة الرشيدة في حكومة دبي، التي توجه بضرورة بتحقيق المحاور الأساسية لاستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، والتنافس كذلك للوصول إلى العالمية".
وأضاف مروان حاجي ناصر: "نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حرصه واهتمامه اللا محدود لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ألزمت المادة (12) في القانون رقم (16) لسنة 2016 كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (25%) من رأسمالها، بإعفاء أعضاء المؤسسة المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها، وتخصيص ما نسبته (10%) من مشتريات الجهات والمؤسسات والشركات المُشار إليها لأعضاء المؤسسة المواطنين، وإعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المُقدّمة من الأعضاء في حال لم تتجاوز نسبة الزيادة في قيمة العرض المقدم من هؤلاء الأعضاء على (5%) من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة".
ويقدم برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الفرصة لتطوير أعمالها ونموها من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات، وحقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى يومنا الحالي، كما يعد واحداً من أهم البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، مما يعزز من قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في ناتج الاقتصاد الوطني.
ويحظى الأعضاء بالإعفاء من رسوم التسجيل في عضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل بوابة التوريد الذكي للمشتريات الحكومية، وتوفر منصة شاملة على الموقع الإلكتروني تعمل وفق خطة محددة بحيث تدعم استراتيجية الحكومة الذكية، وتفعيل آلية حصول الشركات من دولة والمنطقة على فرص المشتريات وصفقات الجهات الحكومية بإمارة دبي. وتسعى المؤسسة إلى تفعيل دور الأنظمة المركزية للمشتريات لتكون نقطة الوصول الموحدة لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة للفرص بإمارة دبي، بدءً من التسجيل والتأهيل ومروراً بمراحل المشاركة، وفرص الحصول على التعاقدات الحكومية.
