دبي – مينا هيرالد: وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه السنغافورية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوحيد جهودهما، لاسيما في مجالات التعاون الثنائي والخاصة بحماية البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة .
ووقع الاتفاقية التي جاءت على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة وعن الجانب السنغافوري، معالي ماساغوس ذوالكيفلي، وزير البيئة والمياه.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "إن دولة الإمارات تقدر موقف سنغافورة الإيجابي حول القضايا ذات الاهتمام العالمي وخاصة في مجال التغير المناخي وحماية البيئة، مشيراً إلى أن سنغافورة كانت واحدة من البلدان الأكثر طموحاً وذات تفكير مستقبلي بشأن قضية التغير المناخي والتنمية المستدامة على الساحة الدولية.
وأشاد معاليه، بالاهتمام الكبير الذي تبديه سنغافورة في مجال حماية المحيطات ومواردها الحيوية، لافتاً إلى أن تلك الاجراءات التي تتخذها سنغافورة لحماية البيئة تلقى تقديراً على مستوى عالمي، منوّهاً إلى أن دولة الإمارات ترغب في تطوير علاقتها مع سنغافورة لتصل إلى مستويات متطورة، موضحا أن الاتفاقية اتفاقية التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها ستسهم في تأسيس مزيد من العلاقات الوثيقة بين البلدين.
من جانبه، أثنى معالي ماساغوس ذوالكيفلي على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من تداعيات التغير المناخي، وأشاد بتعاون وزارة التغير المناخي والبيئة مع المجتمع الدولي لخفض انبعاثات الكربون، وزيادة الاعتماد على المصادر المستدامة النظيفة للطاقة، بما يحقق مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.
بموجب هذه الاتفاقية سيتطلع الطرفان إلى التعاون في مجالات شتى بما فيها : تبادل أفضل الممارسات في مجالات البيئة والتغير المناخي وبناء القدرات في مجالات البيئة والمناخ وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى إشراك الشباب والقطاع الخاص وزيادة الوعي البيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة و أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
كما تشمل أوجه التعاون ولا تنحصر على : تبادل المعلومات وتبادل الزيارات بين الخبراء المختصين في مجالات حماية البيئة والتغير المناخي من كلا الدولتين وتنظيم اجتماعات وورش عمل بمجالات الاهتمام المشتركة ومراقبة وتقليل الأثر البيئي وتدريب وتأهيل الأشخاص في مجالات البيئة وتغير المناخ وتبادل الخبرات حول نشر الوعي ومدى إشراك الشباب.
ويتم تشكيل لجنة عمل مشترك تتكون من ممثلين عن الطرفين تتطلع لتحقيق أهداف المذكرة من خلال تنظيم ورش عمل واجتماعات عند اللزوم. وستقوم لجنة العمل المشترك بإطلاع الطرفين معا مرة واحدة سنويا على الأقل على مسار العمل بهذه المذكرة. كما تتطلع الحكومتان إلى أن تقوم لجنة العمل المشترك بتطوير خطة عمل توضح المشاريع المبدئية المستهدفة. ويمكن للجنة العمل المشترك أن تُحدِّث أو تعدل خطة العمل حين يلزم.
تنفيذا لهذه الاتفاقية سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لتعزيز تطبيق التعاون المشترك للمشاريع والأنشطة في مجالات التعاون المنصوص عليها، حيث يسعى الطرفان إلى إشراك وتعاون الشركاء الاستراتيجيين، إن لزم الأمر، بما في ذلك على سبيل المثال، الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات البحثية والشركات الخاصة. يسري تطبيق هذه المذكرة بدءا من تاريخ التوقيع وتبقى سارية لمدة خمس (5) سنوات.
