دبي – مينا هيرالد: تواجه دول مجلس التعاون الخليجي طلباً كبيراً على خدمات الرعاية الصحية، الأمر الذي سيحفز النمو السريع في هذا القطاع، وفقا لأحد كبار خبراء الرعاية الصحية في المنطقة.
يقول المدير الإقليمي لشركة "أوليمبوس الشرق الأوسط وأفريقيا"، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع تكنولوجيا البصريات مثل المناظير والحلول الرقمية عالية الدقة، التي تستخدم في الجراحة، موريس فابر، ""نعتقد أن سوق الرعاية الصحية في المنطقة ستنمو إلى 144 مليار دولاراً أميركياً بحلول عام 2020."
يوضح فابر أن سوق الرعاية الصحية في منطقة الخليج بلغ 81.1 مليار دولار أميركي في عام 2011. ويؤكد "إذا ما أخذنا في الاعتبار أن نسبة النمو السنوي تقدر بـ 6.6%، فإننا نتوقع أن يصل حجم السوق إلى 144 مليار دولار أميركي بحلول عام 2020."
يشير فابر إلى أن قطاع الرعاية الصحية الخاص في المنطقة، هو أحد المشاركين الرئيسيين في هذا التوسع. "تبين الدراسات أنه بحلول عام 2020ـ من المرجح أن يستحوذ القطاع الخاص على ما نسبته 50% من الرعاية الصحية مقارنة مع 33% في عام 2011.
ويؤكد أن "دول مجلس التعاون الخليجي، تدرك الحاجة المتزايدة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة. أعتقد أن الوصول إلى هدف توفير معدل 2.6 سرير لكل 1000 نسمة، هو معقول جدا وقابل للتحقيق. وبهذا تضمن المنطقة توفير الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم، في المدى القصير والمتوسط."
حاليا، توفر المملكة العربية السعودية ما معدله 2.1 سرير لكل 1000 نسمة، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة 1.1، ومصر 0.5 سرير. يقول فابر "أن هذه المعدلات تدل على حاجة كبيرة وطلب متوقع على تطوير الطاقة الاستيعابية في المشافي ومراكز الرعاية الصحية.
الحاجة للاستثمار
يشير المدير الإقليمي لـ "أوليمبوس الشرق الأوسط وأفريقيا"، أن منطقة دول الخليج تحتاج إلى الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بسبب عدة عوامل.
ويوضح "إن المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي هم، بشكل عام، ذوو دخل عالي وتحت ضغوط بسبب نمط الحياة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع في الأمراض المرتبطة، مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية والسكري، التي تشكل السبب الرئيسي للوفاة بالمطلق.
يضاف إلى كل ذلك التوسع السكاني، فبسبب الفرص المتوفرة في المنطقة لتكوين ثروات، والاستمتاع بمستوى معيشة عالي، هناك استمرار في تدفق المغتربين بالإضافة إلى زيادة عدد مواطني الدول بالأساس.
وعندما تصبح الرعاية الصحية متوفرة بشكل أكبر، فستنخفض معدلات الوفيات، وهذا بالتالي سيؤدي إلى متوسط أعمار أعلى، وخاصة بين هؤلاء الذين هم بحاجة للعناية في سنوات عمرهم المتأخرة.
يؤكد الخبير الاقتصادي في التمويل الصحي، الذي عمل على نطاق واسع مع الحكومات في المنطقة وأوربا، حسين ريكا، أن الحكومات في المنطقة تعي بشكل كبير، أنها وحدها لا يمكنها إدارة وتقديم خدمات الرعاية الصحية بكفاءة.
ويضيف ريكا، "إن التوسع السريع في التأمين الصحي لملء هذه الفجوة هو تغيير متماسك جدا في نظام التمويل. وإن جعل الضمان الصحي إلزامياً في كثير من الحالات، يضمن أن الناس لديهم إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية."
يضيف فابر إن إدخال نظام التأمين الصحي، أدى لمزيد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية. على سبيل المثال، انتشرت المستشفيات والعيادات والخدمات شبه الطبية في دبي وأبوظبي بعد تطبيق إلزامية التأمين الصحي في هاتين الإمارتين. "أن التوسع في نظام التأمين الصحي في الأسواق الأخرى سيكون له تأثير مماثل.
نماذج تشغيلية جديدة
يشير فابر أن "تطوير المراكز المتخصصة هو جزء من السوق المتغيرة. في وقت سابق، كان هناك فقط الرعاية الصحية الأولية التي تقدم من خلال العيادات والمستشفيات، ومن ثم نمت الخدمات بتواجد مستشفيات تقدم جميع الخدمات على نطاق واسع. اليوم، أصبح هناك مستشفيات وعيادات تخصصية بشكل أكبر لمختلف التخصصات مثل أمراض القلب والأمومة والعظام وغيرها."
يقول فابر أنه بالنسبة لشركات المعدات مثل "أوليمبوس"، فإنها أيضا قد غيرت من نماذج الوصول إلى الأسواق. "يرغب كل مقدم للرعاية الصحية في الحفاظ على أن يكون خط التكلفة مستقر في النموذج المالي."
ويؤكد إن "عقود الخدمة تتيح لمقدمي الخدمات الصحية استقرار في التكاليف إذ أنها تتيح المحافظة على المعدات واستبدالها بتكلفة ثابتة. بالنسبة للمناظير التي لدينا، فإنه عندما يتم صيانتها تعود إلى حالتها الأولى عند الشراء وهذا ما يجعل التكاليف مستقرة."
يضيف فابر أنه "بالمثل، يمكن أن يكون لنموذج تأجير المعدات تأثير إيجابي كبير في تمكين المشغلين من إنشاء المزيد من المرافق الصحية. للأسف، البنوك هنا لم تشهد تحولاً بهذا الخصوص ولم تطرح حلول تناسب نموذج عقد تأجير المعدات الطبية، الذي يُمكن من التشغيل الكامل، الحل الذي توفره فقط المؤسسات المالية الدولية."
يعتقد فابر أنه فيما لو أتيحت نماذج عقد التأجير من قبل البنوك المحلية، فإن مراكز التشخيص في المستشفيات يمكن أن تُشغل بأكملها بعقد إيجار للمعدات مع الشركات المتخصصة. وهذا ينطبق أيضا على وحدات الرعاية المتخصصة لغسيل الكلى.
يقول فابر أن، "أوليمبوس" قد افتتحت مؤخراً، متجراُ في المنطقة. "لقد كنا متواجدين دائما في السوق من خلال الموزعين. أما الآن فمن خلال مقرنا الإقليمي الجديد في دبي، قد وفرنا مركز خدمة حديث لتقديم الصيانة الدقيقة، بالإضافة إلى مركز تدريب، وذلك لنتمكن من دعم عملائنا والموزعين بشكل أفضل وأسرع بكثير."
يؤكد فابر أن مركز الخدمة يمكن أن يقلل التكاليف على العملاء، لإجراء بعضاً من الإصلاحات، بنسبة تصل إلى 40%. ومن المتوقع أن يقدم مركز التدريب تدريباً لنحو 500 متخصص كل عام. "فمن المنطقي بالنسبة لنا أن نكون هنا."