دبي - مينا هيرالد: في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي حول أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ورشة عمل حول قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات.
وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرين ومستشارون ومدراء وأصحاب الشركات وأخصائيو عقود، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على القانون الإتحادي الجديد رقم 2 لعام 2015 وأبرز بنوده وفوائده بالإضافة إلى التركيز على التغيرات الناتجة عن قانون الشركات التجارية الجديد.
وأدار ورشة العمل بلال سنينة، رئيس التنظيم والتراخيص المؤسسي في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وفكتوريا وودز، رئيس القطاع التجاري في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية حيث سلطوا الضوء على قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، والتشريعات الجديدة وأثرها على مجتمع الأعمال والتجار وأصحاب الشركات التجارية.
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن النمو الاقتصادي لدولة الإمارات جعلها احدى أبرز الوجهات العالمية لمجتمع الأعمال، وبالتالي فإن سنّ قانون الشركات التجارية الجديد سيحفز الاستثمارات المحلية والعالمية في الإمارة، ويعزز من جاذبيتها ومكانتها العالمية.
وأضافت كاظم إن ورشة العمل ساهمت في تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على أحدث القوانين التجارية، ومساعدتهم على فهم البيئة القانونية في الدولة، بالإضافة إلى خلق بيئة ملائمة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال.
وبدورها قالت فكتوريا وودز:" إننا في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية في غاية السرور للتعاون مع غرفة دبي في عقد هذه الورشة والتي تهدف إلى تعريف المشاركين ومجتمع الأعمال في دبي بقانون الشركات التجارية الجديد، حيث أن مثل هذه المبادرات لا تعود بالفائدة على المشاركين فحسب وإنما على المجتمع بأسره."
وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.
