الإمارات تشارك في معرض هانوفر ميسي الصناعي للمرة العاشرة على التوالي

أبوظبي - مينا هيرالد: تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة العاشرة على التوالي في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي، الذي يعتبر أكبر معرض تجاري متخصص بالقطاع الصناعي على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة بين 24 و28 أبريل الجاري في مدينة هانوفر الألمانية، بجناح تبلغ مساحته 1300 متراً مربعاً.
ويضم الجناح الذي تقوده وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مجموعة من المؤسسات الصناعية والجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب نخبة من أبرز مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.
ويستعرض الجناح المؤلف من قاعتين أحدث التطورات التكنولوجية وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وتوجهاتها الاقتصادية المستقبلية، وذلك في حضور أكثر من 250 ألف شخص من الأطراف المعنية والزوار الذين من المتوقع أن يجذبهم المعرض هذا العام.
وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن القطاع الصناعي يشكل نسبة 16% من الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات في الوقت الراهن، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات نحو 477 مليار درهم إماراتي (130 مليار دولار أمريكي) مع نهاية عام 2016.
وسيضم جناح الدولة منصات عرض لكل من "ستراتا للتصنيع"، ذراع التصنيع التابعة لشركة "مبادلة" التي تتولى تطوير تقنيات متقدمة لعملاء دوليين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" التي تعتبر أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز. وتعتبر كلا الشركتين نموذجاً عن القدرات الوطنية في تقديم خدمات صناعية لقطاعات مختلفة.
ويشارك في الجناح أيضاً "المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" التي تُعد أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية في دولة الإمارات، و"مركز دبي للسلع المتعددة" الذي جرى تصنيفه العام الماضي كأفضل منطقة حرة على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن كلاهما تمثلان مقداراً هائلاً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الراهن.
من جانبها، تستعرض شركة موانئ أبوظبي خلال المعرض، أنشطة الاستيراد والتصدير الجيواستراتيجية المتميزة للدولة، كونها تتولى إدارة وتطوير عشرة موانئ وعمليات وصول ومغادرة حوالي 25 ألف سفينة إلى العاصمة سنوياً، فضلاً عن مساهمتها بأكثر من 16 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وسيشهد جناح دولة الإمارات كذلك مشاركة "غرفة تجارة وصناعة أبوظبي" التي تتولى دور الوسيط بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة التي تتيحها أبوظبي، والتي استقطبت خلال العالم الماضي 95 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبالإضافة إلى الجناح الرئيسي لدولة الإمارات، من المقرر لـ"دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" أن تستضيف على هامش المعرض فعاليات "المنتدى الاستثماري" بالتعاون مع "الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة"، حيث سيجمع المنتدى نخبة من الخبراء وقادة القطاع لمناقشة أحدث الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الصناعية في الدولة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: "تعتبر الاستراتيجية الوطنية للقطاعات الصناعية أساس جهودنا الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021".
وأضاف: "تعكس مشاركة الوزارة في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي الفرص الدولية الضخمة المتاحة للدولة، في الوقت الذي نسعى فيه لتعزيز برامجنا لتنمية القدرات وجذب مصادر عالمية للاستثمار المباشر، ما يُسهم في رعاية القطاع الصناعي بطريقة مستدامة على المدى الطويل".
وأوضح معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن معرض "هانوفر ميسي" السنوي يعتبر منصة عالمية متميزة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، ولذلك فإن دولة الإمارات تحرص باستمرار على المشاركة في هذا المعرض العالمي المتميز طوال العقد الماضي.
وأشار معالي المنصوري إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على وتيرة النمو المتسارع الذي تشهده أبوظبي خاصة ودولة الإمارات عامة، مؤكداً أنه وعلى الرغم من الانخفاض الحاصل في أسعار النفط، إلا أن القطاع الصناعي في الدولة شهد نمواً ملحوظاً يعود بشكل جزئي إلى المساهمة الفاعلة لتلك الاستثمارات الأجنبية.
وقال المنصوري: "إن الهدف من المشاركة في المعرض هذا العام هو تسليط الضوء على مساهمة الدولة فيما يُعرف بـ "الثورة الصناعية الرابعة"، التي تمثل التحول الاجتماعي والاقتصادي نحو تطبيق التقنيات التحويلية مثل أنظمة التعاملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يشمل إنشاء الدولة لأول مختبر على مستوى العالم لدراسة وتطبيق هذه التقنيات، إلى جانب الجهود التي تبذلها الدولة لتكييف قطاع التعليم بحسب ما تقتضيه ضرورات هذه التقنيات".