دبي - مينا هيرالد: أسهم استمرار التراجع في أسعار النفط إلى زيادة عزوف المستثمرين عن المجازفة في جميع فئات الأصول. فقد أغلقت الأسهم الأميركية بمعظمها على تراجع يوم الأربعاء على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في مبيعات المنازل. كما زاد التسطح في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستوى لم يسجّل منذ عقد من الزمن تقريباً متجاهلاً التصريحات المتشدّدة من صنّاع السياسة في الفدرالي. وقد كانت عملات السلع هي أكثر من شعر بالألم جرّاء ذلك حيث هبط الدولاران الكندي والاسترالي مقابل الدولار الأميركي.
وقد بات واضحاً بأن أسعار النفط أصبحت هي المحرّك الأساسي للأسواق المالية. فبعد دخول الخامين القياسيين في حالة السوق الهابطة (bear market) مع هبوط برنت دون 45$ للمرّة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، بات المستثمرون أكثر قلقاً ويتساءلون متى سيتوقف هذا الهبوط.
ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عندما قرّرت أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك بما في ذلك روسيا خفض الإنتاج، كان معظم المستثمرين في السوق يؤمنون بأننا نسير على المسار الصحيح باتّجاه إعادة التوازن إلى السوق وبأنّ تخمة المعروض على وشك أن تنتهي. وبعد ثمانية أشهر، زاد منتجو النفط الصخري في أميركا وتيرة حفر الآبار، بينما وصل ضخ النقط الليبي إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، في حين قفزت كمية النفط التي يجري تخزينها في الناقلات إلى مستوى قياسي جديد في 2017.
والسؤال الأساسي الذي يطرحه معظم المتداولين هو: متى سيحصل النفط على الدعم أخيراً؟ في هذه المرحلة، من الصعب أن نعلم ما هو القاع السعري الذي سيصل إليه النفط.
وقد صدرت تعليقات من وزير النفط الإيراني بيجان زنكنة من أنّ إيران تجري مباحثات مع أعضاء أوبك من أجل تعميق الخفض، لكن هذه التصريحات لم تلق آذاناً صاغية، ممّا يعني بأن التعليقات الصادرة عن أعضاء أوبك من غير المرجّح أن تؤثّر على الأسعار. وبما أنّه ليس هناك بيانات أساسية لتشجيع الثيران على المجازفة فإن حالة الهبوط هذه ستسمر. ولكنني أعتقد بأن وصول النفط إلى$40 أو أقل، سيضغط على منتجي النفط الصخري وسيحصل انقلاب في مسار عمليات حفر الآبار، مما يعني بأن المخزونات الأميركية والعالمية ستبدأ بالتراجع بوتيرة أسرع. ولا يُعتبر المعروض هو المبرر الوحيد لتراجع الأسعار. فعندما ننظر إلى الجانب الآخر من المعادلة، فإننا نرى تراجعاً في الطلب الصيني، ومن المتوقع إغلاق 10% من القدرات التكريرية في الصين خلال الربع الثالث، وهو عامل آخر مقلق خلال الشهرين المقبلين.
لازلت واثقاً من أن الأسعار ستعود إلى نطاق ما بين 50 و60$ على المدى الأبعد، ولكن مع غياب أي إجراءات من أوبك لتعميق خفض الإنتاج، فإن عودة التوازن إلى الأسواق ستستغرق وقتاً أطول، ويجب على المصارف المركزية أن تعيد النظر في مخاطر حصول ركود تضخّمي.