دبي - مينا هيرالد: يمكن للطاقة النووية أن تسهم بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين أمن الطاقة وتأمين احتياجات الطاقة بكميات كبيرة بشكل يلبي متطلبات أعداد السكان المتزايدة ويساعد على تعزيز التنمية.
جاءت هذه التعليقات في اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2017 خلال جلسة بعنوان "مستقبل الطاقة النووية". شارك في الجلسة كل من يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفيليب جاميت، المفوض السابق لسلطة السلامة النووية الفرنسية، وأدارها سعادة حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتحدث خبراء قطاع الطاقة خلال الجلسة عن وضع أطر عمل وتنفيذها لتمكين دول معينة من تطوير مشاريع الطاقة النووية بطريقة شفافة وفعالة.
وأشار المشاركون إلى تحقيق معايير الأمن والسلامة داخل وخارج مؤسسات الطاقة النووية تشكلان أبرز التحديات التي ينبغي على دول العالم معالجتها في خضم سعي العديد من البلدان إلى بناء محطات نووية.
وقال يوكيا أمانو إن حوالى 30% من البلدان النامية تفكر باستخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية، وهي بحاجة إلى الدعم لاستخدامها بشكل آمن ومستدام.
وفي إطار الحديث عن الدروس المستفادة من الكوارث المتعلقة بالمفاعلات النووية مثل تشرنوبل وفوكوشيما وجزيرة الثلاثة أميال، قال فيليب جاميت: "علمتنا التجربة أنه علينا أن لا نعتبر حساباتنا وتوقعاتنا وكأنها مسلمات، فالحوادث المؤسفة الماضية في كانت مؤشراً على ضرورة وضع معايير الأمن والسلامة كأولوية لدى الدول التي خاضت غمار مجال الطاقة النووية أو تعتزم الدخول فيه. ومن جانب آخر، تعمل بعض الدول حالياً على التخلص من النفايات النووية التي يمكن أن تسبب مشاكل بيئية وصحية جمّة، وعلى تلك الدول أن تعمل أولاً على كسب توافق شعبي يمنحها الضوء الأخضر لبناء مرافق ضخمة للتخلص من هذه النفايات ويستمر عملها على مدى طويل".
من جانبه، علّق أمانو بقوله: "تضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نصب عينيها تأسيس معايير عالية تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقق مستويات عالية من الأمن والسلامة وتضع أهدافاً مرحلية للتخلص من النفايات النووية، بالإضافة، تقوم الوكالة بالحرص على عدم زيادة الانتشار للأسلحة النووية من خلال حض الدول على توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي".
وفي ظل توقعات الأمم المتحدة بارتفاع عدد سكان العالم من 6.7 مليار شخص في 2011 إلى 8.7 مليار بحلول العام 2035، من المتوقع أيضاً ارتفاع الطلب على الطاقة، فضلاً عن استمرار التوجه نحو التمدّن من 52% في 2011 إلى 62% بحلول العام 2035 إلى أن تصل لـ70% عالمياً بحلول 2050. كما أن تمكين السكان من النفاذ الدائم إلى الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم والاتصال يحتاج إلى الطاقة.
وفي ختام الجلسة، أثنى أمانو على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى المعايير العالمية منذ بداية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدولة، وأشار إلى تعاون الوكالة مع جامعة خليفة عند الإعداد لكلية لتأهيل الكوادر للعمل في مجال الطاقة النووية في الإمارات. كما أكد على تطلعه لمخرجات مؤتمر الوكالة الوزاري للطاقة النووية في القرن الـ21 والمزمع انعقاده في أكتوبر من العام القادم في أبوظبي، حيث يتوقع أن يلعب المؤتمر دوراً هاماً في تسليط الضوء على إسهامات الطاقة النووية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخصية وطنية وإقليمية وعالمية من أكثر من 138 دولة، ما يعكس المكانة البارزة للقمة على المستوى الإقليمي والدولي والاهتمام الكبير من الحكومات والمنظمات العالمية وهيئات القطاعين العام والخاص وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين وطلبة الجامعات والمبتكرين. وتستضيف القمة 150 متحدثاً في 114 جلسة لتسليط الضوء على أكثر تحديات العالم الملحة واستعراض أفضل الممارسات والحلول العصرية للتعامل معها.
