محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة وتحلية المياه تفوز بجائزتي "المشروع الضخم للعام" و"مشروع العام في مجال الطاقة" في حفل جوائز "ميد" لجودة المشاريع

السبت 20 مايو 2017

الكويت - مينا هيرالد: فازت "شركة شمال الزور الأولى"، الشركة المالكة والمشغلة لمحطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة وتحلية المياه بجائزتين رئيسيتين من جوائز "ميد" لجودة المشاريع في منطقة الخليج العربي في دورتها السابعة، وهما "المشروع الضخم للعام" و"مشروع العام في مجال الطاقة".

ومع نيلها هاتين الجائزتين، تكون شركة شمال الزور الأولى قد حصدت جائزتين من أصل ثلاث جوائز فازت بها مشاريع كويتية في هذا الحفل الذي أقيم مؤخراً في ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن في دبي، شاطئ الميناء السياحي، في الإمارات العربية المتحدة، وبتحكيم من لجنة مكونة من 12 حكماً من الرياديين وصناع القرار في أكثر من 120 مجال.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، السيد/ أندري بيفن: "بعد النجاح الكبير الذي حققناه مع إطلاق أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت، يشرفنا اليوم أن نحصد هذا النجاح الأكبر والمتمثل بنيلنا جائزة "ميد" لجودة المشاريع باعتبار المحطة أحد المشاريع الريادية والناجحة في المنطقة. ولاشك بأن هذه الجائزة تعكس التفاني والعمل الدؤوب والجهد والخبرة والكفاءة في عمل المحطة ومهنية فريق العمل فيها. كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدّم بجزيل الشكر إلى القائمين على هذه الجائزة لثقتهم وتقديرهم واعترافهم بجهودنا، ونتطلع إلى مواصلة النجاح والازدهار في السنوات القادمة."

يذكر أن جوائز "ميد" لجودة المشاريع من الجوائز الهامة لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقيِّم المشاريع من زاوية المعايير الإنشائية من مرحلة بدء الإنشاء حتى مرحلة التسليم ووصولاً إلى كفاءة المشروع ومدى مساهمته في المجتمع والبيئة والتنمية المستدامة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن محطة "الزور الشمالية الأولى" لتوليد الطاقة وتحلية المياه قد بدأت أعمالها التجارية في نوفمبر 2016، وقد حرصت منذ انطلاقتها على توفير مستقبل مستدام باتباع أحدث التكنولوجيات في إنتاج المياه والطاقة. وتنقسم الشراكة في شركة "شمال الزور الأولى"، المالكة والمشغلة لهذه المحطة، بين كونسورتيوم مـن القطاع الخاص الذي يمتلك حصة نسبتها 40% من الشركة.

ويتضمن الكونسورتيوم كل من شركة "إنجي" (شركة جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة "سوميتومو كوربوريشن"، وشركة "عبدالله حمد الصقر وإخوانه". أما الحصة المتبقية البالغة 60%، تمتلكها الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاسـتثمار الكويتية التي تمتلـك حصـة 5%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5٪، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمتلك حصة 50%. وستقوم الحكومة قريباً بطرح حصة 50% للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب، ليتبقى مـن حصتها نسـبة 10%.

Search form