دبي – مينا هيرالد: تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 27,027 شكوى للمستهلكين في 2016 بمعدل 2252 شكوى شهرياً وبزيادة قدرها 23% عن شكاوى عام 2015 والتي بلغت 21896، وذلك من خلال مركز الاتصال (600545555) التابع لاقتصادية دبي. وتظهر هذه النتائج المطردة على الدور الفعال الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من نشر ثقافة المستهلكين في إمارة دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية لإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين وسياح.
وتنوعت قضايا الشكاوى لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق، حيث شكلت نحو 39% من الإجمالي، تلاها شكاوى الاسترداد النقدي بمعدل 17%، ومن ثم وجود خلل في المنتج بنسبة 13%، وعدم الالتزاك بشروط الضمان بنحو 5%. وشهدت شكاوى الاستبدال إنخفاضاً بنسبة 20% وقضايا الغش التجاري بنسبة 40%، الأمر الذي يدل على مدى تجاوب أصحاب المنشآت التجارية بقوانين وإشتراطات الدائرة، وحرصهم على تحسين الخدمات، وفعالية الحملات التوعوية التي يطلقها القطاع في سبيل تعزيز ثقافة المستهلكين.
وتوزعت الشكاوى بين مختلف القطاعات، حيث شكلت شكاوى قطاع الخدمات الحصة الكبرى من إجمالي الشكاوى المقدمة بواقع 43%، يليه قطاع الإلكترونيات بمعدل 24%، ومن ثم قطاع السيارات بنسبة 15%، ثم قطاع المنسوجات والمستلزمات بمعدل 7%، وأخيراً قطاع الأثاث بمعدل 3%. وتوزعت النسبة المتبقية من إجمالي الشكاوى ما يعادل 8% على مختلف القطاعات الأخرى.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "تعتبر إمارة دبي محطة شرائية لمخلتف شرائح المجتمع، سواءً من المقيمين أو السياح الذين يمثلون جميع الجنسيات، ومع نمو الاقبال الشرائي، تكثف اقتصادية دبي حملاتها التوعوية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستهلكين. وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة لفريق العمل خلال عام 2016، وذلك لتعزيز المكانة التجارية التي تتمتع بها الإمارة باعتبارها المكان الأمثل للشراء الآمن".
وأضاف لوتاه: "تظهر نتائج عام 2016 أيضاً مدى وعي وحرص المستهلكين وإصرارهم في الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم على أكمل وجه، حيث أن معظم الشكاوى تتعلق بعدم الالتزام بشروط الاتفاق، والاسترداد النقدي، ووجود خلل في المنتج، وعليه يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على متابعة هذه الشكاوى والرد عليها وحلها خلال أربعة أيام عمل، وبشكل ودي يرضي كل من المستهلك والتاجر".
ومن المنطلق ذاته، قال أحمد العوضي مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "تسعى إدارة حماية المستهلك إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة بشكل عام، ومتبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسية، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي".
وأضاف العوضي: "سنركز في عام 2017 على إطلاق سلسلة من المبادرات التوعوية المتخصصة تستهدف كل مبادرة منها شريحة معنية وفئة عمرية محددة، وستركز هذه الحملات أيضاً على تعريف المستهلكين بثقافة التنزيلات والخصومات، وكيفية التعرف على الخطوات الرئيسية في الشراء، بحيث لا يقع المستهلك في مصيدة التجار، فضلاً عن الدور الرئيسي في تعريف المستهلكين بالسياسات واللوائح من خلال الكتاب الأزرق، الذي يحتوي على أكثر من 10 لغات لتتماشى مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع".
ودعا العوضي المستهلكين إلى عدم التهاون في حال رغبتهم بتقديم بلاغ، أو شكاوى سواء كانوا من داخل أو خارج الدولة من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلا دبي 600545555، أو من خلال صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers
