أبوظبي - مينا هيرالد: شاركت دولة الإمارات في الاجتماع التحضيري السادس والأربعين لوكلاء "وزارات التجارة" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، تمهيداً لانعقاد الاجتماع الخامس والخمسين للجنة التعاون التجاري بدول المجلس في موعد لاحق من الشهر الجاري.
ترأس وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضمّ الوفد كلاً من سعادة حميد بن بطي المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وأحمد عبدالله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بالوزارة، وعبدالله الشمسي من إدارة الاتصال الحكومي.
وناقش الاجتماع عدداً من البنود واتخذ بشأنها التوصيات لرفعها إلى الاجتماع المقبل للجنة التعاون التجاري على المستوى الوزاري. وكان من أبزر تلك البنود ممارسة نشاط الوكالات التجارية، واختصاصات مكتب براءات الاختراع بدول المجلس، ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية في دول مجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات المنضوية في إطار التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن الاجتماع التحضري لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي هو منصة مهمة لمناقشة التحديات والفرص الماثلة أمام المسيرة التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون، حيث تضمن الاجتماع السادس والأربعون مواضيع ومناقشات تهدف إلى تعزيز مقومات التكامل الاقتصادي في دول الخليج العربية ودعم الترابط والتنسيق بينها في مختلف المجالات التنموية.
وأضاف سعادته أن دولة الإمارات مؤمنة بأهمية الجهود الرامية إلى الدفع قدماً بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية، وهي حريصة على المساهمة الفاعلة في تطوير البيئة الاقتصادية الخليجية، ومشاركة خبراتها ومعارفها الرائدة في مسيرة التنمية لتحسين المناخ التجاري والاستثماري في المنطقة، الأمر الذي يضمن تعزيز موقع دول مجلس التعاون في خريطة الاقتصاد العالمي باعتبارها تكتلاً اقتصادياً قوياً وقادراً على الاستفادة من الفرص التنموية وتجاوز التحديات الاقتصادية.
وقد بحث الاجتماع من خلال البنود المطروحة على جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة على المستويين البيني والخارجي، استهلت بمذكرة الأمانة العامة حول ممارسة نشاط الوكالات التجارية، والمتعلق بمدى إمكانية مزاولة أنشطة اقتصادية محددة من قبل مواطني دول المجلس، من أهمها مجالات الحج والعمرة والتوظيف والنشر والوكالات التجارية.
كما ناقش المجتمعون بند اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، وهو المقترح الإماراتي الذي ناقشته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الماضي، ومن المقترح تثبيته على جدول أعمال اللجنة حتى الانتهاء منه نظراً لأهميته في تعزيز بيئة الأعمال الخليجية وترسيخ دور الابتكار في تنميتها. وتناولت المناقشات في هذا البند تشكيل فرق عمل قانونية وفنية لبحث التعديلات المناسبة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع في المجلس، والتواصل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن تعزيز موقع دول المجلس في هذا المجال في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لشؤون براءات الاختراع في دول مجلس التعاون.
وفي بند آخر، بحثت الوفود المجتمعة مذكرة الأمانة العامة بشأن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، ومتابعة توصيات الاجتماعات السابقة في هذا الصدد، ومن أهمها تعميم العروض المرئية حول ريادة الأعمال والابتكار بدول الخليج، والتنسيق بشأن بعض الدراسات المخصصة لإنشاء صندوق دعم لهذه المشروعات، وتطوير خطة عمل خليجية وتنظيم منتدى سنوي لتنمية هذا القطاع.
إلى ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من التوصيات التي وضعتها لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، ومن أبرزها معالجة انخفاض الرسم النوعي للتبغ ومشتقاته، واقتراح مدير عام المنظمة بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي وما يتطلبه تنفيذه من تحضيرات وإعداد فرق عمل مختصة، وبحث آليات تطوير التجارة مع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، والاستعدادات الخليجية للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المكانة التجارية لدول "التعاون" في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.