الإمارات توقع اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)

الإثنين 24 أبريل 2017

باريس - مينا هيرالد: في إطار التزام الدولة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، أعلنت وزارة المالية عن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع الماضي اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، وذلك في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس.

ووقع عن دولة الإمارات اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية سعادة معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور رينتارو تاماكي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وممثلين عن وزارة المالية، والمنظمة.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية على التزام الدولة بالمتطلبات الدولية والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف. وقال معاليه: "تلتزم وزارة المالية بالمهمة الموكلة إليها من قبل مجلس الوزراء الموقر بشأن جمع وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع الدول والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ذات العلاقة والذي كان في السابق في إطار الاتفاقيات الثنائية بشأن تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الدولة مع مختلف الدول، ويأتي الآن في إطار اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية متعددة الاطراف."

وأضاف معاليه: "تعتبر هذه الاتفاقية الإطار القانوني لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيمة في الدولة مع الدول الأعضاء بالمنتدى الموقعة لهذه الاتفاقية وهي (108) دولة حتى تاريخه، والتي تضم دول مجموعة الـ 20، والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول الاقتصادات الناشئة والدول ذات المراكز المالية وعدد من الدول النامية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي بين الدول الأعضاء والذي أصبح أولوية لدى المجتمع الدولي لمعالجة التهرب الضريبي، وذلك استجابة لدعوة مجموعة الـ 20 بتعزيز النظام الضريبي الدولي وبيئة ضريبية أكثر شفافية."

وسبق هذه الاتفاقية، توقيع معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في مطلع أبريل الجاري على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء (MCAA)، وذلك في خطوة لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية، وفق معيار الإفصاح المشترك CRS، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018. وستنظم الاتفاقية قواعد تبادل بيانات الحسابات المصرفية، حيث يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات جمع والإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية.

وسيعزز توقيع الاتفاقية من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي، كما يرتقي بتنافسيتها في المجال الضريبي، نظراً لتلبية الدولة للمتطلبات الدولية في مجال الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الضريبي. حيث قامت الدولة بتوقيع اتفاقيات ثنائية بعدد 104 لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات عدد 8 لتبادل المعلومات الضريبية، إلى جانب توقيع اتفاقية للتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية " فاتكا"، والتي تشمل موادها التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات الضريبية.

Search form