الواردات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي تتخطى 119 مليار درهم في العام 2017، فيما تروّج "برستيج" لأدوات الطهي الصحية بحملةٍ كلفتها 300,000 درهم.

الأحد 26 فبراير 2017

دبي - مينا هيرالد: ارفتعت قيمة الواردات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدّل سنوي بلغ 11,2 %، أي ما يوازي 23,6 مليار دولار أميركي في العام 2014، لتبلغ 29,17 مليرا دولار أميركي في العام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 32,43 مليار دولار أميركي (119 مليار درهم) في العام 2017، وفق أحدث التقارير المختصة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدّل استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدّل سنوي مركّب من 4,2 % توازي 48,2 مليون طن متري في العام 2016 إلى 59,2 مليون طن متري في العام 2021. ويعزى السبب في هذا الارتفاع إلى الزيادة في قاعدة المستهلكين، إلى جانب ارتفاع الدخل الفردي، ولاسيما مع مرحلة تعافي واستقرار الاقتصادات الخليجية من التراجعات التي شهدتها أخيراً.

القاعدة الكبرى للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخلجي تتركز في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث غالبية المستوردين، ما يشكل أكثر من 80 % من صافي الواردات في العام 2014.

يشير التقرير الصادر عن "ألبن كابيتال" في 22 فبراير 2017 إلى أن "الاعتماد الكبير على الواردات يشكل تحدّياً فعلياً لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، مع التقلبات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العامة. والملفت أن دول مجلس التعاون الخليجي تستمر في ابتكار استراتيجيات واتخاذ خطوات فاعلة لإنعاش الاقتصاد المحلي والحفاظ على استدامة الواردات الغذائية".

"الاعتماد المرتفع على الواردات في دول مجلس التعاون الخليجي، يجعلها عرضةً لاهتزازات أسعار المواد الغذائية عالمياً. فالارتفاع الكبير للأسعار في العام 2008 أثار المخاوف في ما يتعلّق بالأمن الغذائي على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض".

والملفت أن قطاع المواد الغذائية في دولة الإمارات استمر نشطاً، بفضل القاعدة الكبرى من المستهلكين التي توازي 10 ملايين مقيم، يقابلهم 17 مليون زائر سنوياً، بالإضافة إلى دورها كمركزٍ رئيسي لإعادة التصدير، ما يفسر نشوء عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع خدمات المواد الغذائية، لمواكبة هذا الازدهار في السوق.

ونطراً إلى أن الوافدين يشكلون أكثر من 88 % من السكان، فإن هذه التركيبة المجتمعية المتعددة الثقافات أدت إلى ارتفاع الطلب على مختلف أنواع المأكولات العالمية، إلى جانب المأكولات العربية التلقيدية. كما أسهمت عوامل عديدة، منها تدفّق الوافدين والسياح والزوار القادمين للسياحة أو الأعمال إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، في سوقٍ تشهد نمواً سنوياً بلغ 8,2 % بين العامين 2010 و 2015، بما يوازي 4,3 مليار دولار أميركي.

وفي هذا السياق، علّق السيد "عباس فورنيتوروالا"، المدير العام لشركة "إليمنت الشرق الأوسط"، الوكيل الحصري لمنتجات "بريستيج" لمنتجات المطابخ في منطقة الشرق الأوسط بالقول:"الطعام الصحي، ونمط الحياة السليمة، إلى جانب استقرار قطاع الإنتاج الغذائي وخدماته، عوامل يمكن لها أن تساعد دول مجلس التعاون الخليجي في تقليص الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، ولهذا السبب تعاقدنا مع كبار تجار التجزئة فيها للترويج لأدوات الطبخ الصحية والطعام الصحي ونمط الحياة السليمة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

أنتجت دولة الإمارات أكثر من 807,000 طن متري من المواد الغذائية في العام 2014، ما يشكل 10,5 % فقط من حاجتها إلى المواد الغذائية البالغة 7,7 مليون طن متري.
"ولقد استمر هذا الإنتاج بالوتيرة ذاتها تقريباً لمدة خمس سنوات، حتى العام 2014، ما أوجد عجزاً في تجارة المواد الغذائية، مقارنةً بدول الجوار. التمور، الطماطم، الخيار والبطيخ باتت تشكل المنتجات الغذائية المحلية الأكثر إنتاجاً، بالإضافة إلى شركات عدة تعمل في إنتاج اللحوم والحليب والأسماك، ولقد نما قطاع المواد الغذائية بمعدّل سنوي قدره 4,3 خلال الأعوام 2009-2014، مع استهلاك الحبوب وزراعة الفواكه بزيادةٍ فاقت 6 %، بينما شهد قطاع نتاج الأبان تراجعاً"، يقول السيد عباس، نقلاً عن التقرير المذكور.

‏"بريستيج"، الشركة الرائدة في تصنيع منتجات الطبخ، ومقرّها المملكة المتحدة، أطلقت أول حملةٍ ‏تسويقية ضخمة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشتمل على حسوماتٍ نقدية وجوائز ‏قيّمة توازي 300,000 درهم إماراتي.، تركز فيها على الترويج لنمط الطبخ الصحي، بالتزامن مع انطلاق فعاليات "مهرجان دبي للمأكولات"، الأحد 26 فبراير 2017.

هذه الحملة التي انطلقت يوم الأحد 19 فبراير 2017، تستمر لعشرة أيام، حتى الأول من مارس ‏‏2017، في جميع متاجر "كارفور" في دولة الإمارات. كل مستهلكٍ ينفق 250 درهماً لشراء أيّ من ‏منتجات "بريستيج" من متاجر "كارفور" سيحصل على قسيمة سحب فوري قد يفوز بموجبها بحسمٍ ‏قيّم، إلى جانب حسمٍ نقدي إضافي.

من جهتها علّقت السيدة "ريتا ثامي"، مديرة التطوير في ‏"إليمنت الشرق الأوسط ش.م.م"‏ ‏بالقول:"ستتم مكافأة المستهلكين بقسائم "سلال بريستيج للمطبخ" من "كارفور"، بقيمة 300 درهم، 200 درهم، أو 100 درهم، وبأدوات ومنتجات المبطخ من "بريستيج". هذه الشركة التي تمتلك أيضاً الحق المحلي لتوزيع منتجات "بريستيج"، تخطط لزيادة حصتها من السوق في الإمارات والشرق الأوسط".

وتأتي هذه الحملة فيما تشهد دولة الإمارات ثقةً متزايدة من قبل المستهلكين، ارتفعت من 97 في ‏العام 2010، إلى 108 في العام 2016، متخطيةً بكثير المعدل العالمي البالغ 98، وفق وكالة ‏‏"نيلسون" العالمية للأبحاث.‏

ومن الملفت بالفعل هذه الزيادة في الوعي لدى المستهلكين بأهمية الصحة والبيئة السليمة. الخبراء في الصحة ينصحون كل المهتمين بعيش نمط حياةٍ صحي بالحد من استهلاك المواد المشبعة بالدهون. وبإطلاقها أدوات الطبخ الصحية المتنوعة والمميزة بتصاميمها الصديقة للبيئة، فإن "برسيتيج"، الشركة الرائدة في تصنيع منتجات الطبخ، ومقرّها المملكة المتحدة‏، تلتزم بإنتاج أدوات الطهي والمطبخ الصحية التي تحترم البيئة وتضمن السلامة الصحية للمستهلكين.

الطلاء المقاوم للالتصاق في منتجات "بريستيج" لا يتطلب أيّ إضافة للزبدة أو الدهون في إعداد المأكولات، كما تضمن ديمومتها إعداد مأكولات صحية بشكلٍ يومي، وعلى امتداد سنواتٍ طويلة، لا تصاب خلالها بأية خدوش قد تسيئ إلى جودتها.

كل منتجات "بريستيج" تتوافق مع الشروط البيئية التي تفرضها "آيزو 14001"، وتجري الشركة أبحاثاً ودراسات علمية تتولاها مؤسسات مستقلة لتقييم المواصفات البيئية السليمة لمنتجاتها.

ويضيف السيد ‏"عباس فورنيتوروالا"‏ قائلاً:"لأن "بريستيج" هي مؤسسة صديقة للبيئة وتتحمل مسؤولياتها المجتمعية، فإنها تهتم بصحة المستهلكين وسلامة البيئة بمختلف أوجهها، وفي هذا الإطار تزوّد الأسواق العالمية بمنتجاتٍ تحافظ على التوزن البيئي، كما تضمن "بريستيج" إعداد طعام صحي بأدواتٍ طبيعية وصحية".

في أيامنا هذه، بات الوعي العالمي شاملاً بأساليب التحليل التي تضمنها دراسات حول تقييم دورة الحياة البيئية (LCA)، كمعيارٍ تضمنه "آيزو 14040" و"آيزو 14044"، وهو ما تلتزم به "بريستيج" في إنتاج كل أدواتها. ومعيار (LCA) المعروف أيضاً بتحليل التوازن البيئي، هو تقنية تضمن سلامة المنتجات في مختلف مراحلها، بدءاً من المواد الأولية مروراً بمسار التصنيع وصوصلاً إلى التوزيع والاسنخدام والتصليح والصيانة.

وفوق هذا كله، ولضمان سلامة الطهي، فإن حرارة إعداد الطعام يجب ألا تتجاوز 230 درجة مئوية، ولهذا السبب يتم إنتاج أدوات "بريستيج" غير اللاصقة بطريقةٍ تضمن إتمام طهي الطعام عند درجة لا تتجاوز 180 درجة مئوية.

تعتمد "بريستيج" القاعدة الصديقة للبيئة في تصميم منتجاتها، تضمن السيطرة على الحرارة بطريقةٍ أفضل، وتوزيعها بالشكل الصحيح، ما يعني طهي الطعام بطريقةٍ صحية في كل مرة، ويؤكد أن إعداد الطعام بمنتجات "بريستيج" صحيّ مئة في المئة.

اليوم يتناول المستهلكون الطعام الغني بالطاقة، والخالي من الدهون والسكريات أو الملح/ الصوديوم، والكثيرون منهم لا يأكلون الفاكهة بما يكفي، ولا الخضار والأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة، لذا فإن الأسلوب الصحيّ في طهي الطعام يشجعهم على إعداده بأنفسهم في البيت، ما يؤدي بالتالي إلى أسلوب حياة سليم وصحة مستدامة.

"لا أحد يمكنه إنتاج أدوات للطبخ أفضل منا، كوننا نرتكز إلى 79 سنة من الخبرة والريادة في هذا المجال"، يختم السيد عباس، مضيفاً:"بريسيج" هي علامةٌ تجارية لا تحتاج إلى أيّ مقدّمات أو دعاية، لأنها تشكل جزءاً اساسياً في مطبخنا منذ عقود، ولأنها تتجاوز حددود الابتكار لتصل إلى توفير الصحة في إعداد وتناول الطلعام".

Search form