دبي - مينا هيرالد: كشفت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة، جمعية لخبراء الاستثمار المحليين، اليوم عن نتائج استبيان لآراء أعضائها وحاملي شهادات الخبراء الماليين في الإمارات. وخلصت نتائج الإستبيان إلى أن البيئة التشريعية ونقص الوعي لدى المستثمرين يمثلان أهم التحديات التي يواجهها نمو صندوق الإستثمار العقاري المتداول في منطقة الشرق الأوسط.
وقد كشف الإستبيان أن معظم أعضاء جمعية المحللين الماليين قد رجحوا تفوق عوائد المحافظ الإستثمارية لصناديق الإستثمار العقارية المتداولة على العوائد السندات وما يوازيها من السيولة النقدية، معربين عن إستعداداهم للإستثمار في صناديق الإستثمار العقارية المتداولة. كما كشف الإستبيان عن قصور عوائد صناديق الإستثمار العقاري عن عوائد سوق الأسهم والأسهم الخاصة والعقارات. في الوقت الذي توقع فيه معظم الخبراء الماليين الذي شاركو في الإستبيان بإما إستقرار سوق العقارت التجارية والسكنية أو تراجعه خلال الإثنى عشر شهراً المقبلة.
وفي سياق التعليق على نتائج الإستبيان، قال عامر عبد العزيز خانصاحب، رئيس جمعية المحللين الماليين في الإمارات:
" أظهرت منطقة الشرق الأوسط موجة صعود في سوق صناديق الإستثمار العقاري الناشئة نسبياً. وقد عكست التطورات الأخيرة لهذه الفئة من الإصول تزايداً في إقبال المستثمرين عليها، تلك التطورات التي أحدثتها تخمة الإكتتابات في العقارات في الإمارات أمثال الإكتتابات في شركتي "الإمارات دبي الوطني ريت" و شركة "السلام ريت"الإستثمارات. ويَعزِي خبرا الإستثمار جاذبية صناديق الإستثمار العقارية المتداولة إلى تنوع عروضها الإستثمارية مقارنة بشراء الأسهم في شركات العقارات المدرجة على السوق المالي. أضف إلى هذا أن عوامل إنحسار عوائد النفط وتزايد إجراءات إعادة الهيكلة المالية تجعل من لجوء المستثمرين إلى صناديق الإستثمار العقارية للتداول بمثابة تحوّط ضد أية إحتمالات تضخم قادمة."
وقد أضاف خانصاحب قائلاً "تبرز صناديق الإستثمار العقارية للتداول في أوج جاذبيتها في ظل تميز سوق الإمارات بأعلى نسب إقبال بين دول منطقة الخليج العربي من قبل مستثمري المنطقة والعالم، الذين يسعون إلى تقليص نسب مخاطر المحافظ الإستثمارية جرّاء الظروف الراهنة التي يمر بها الإقتصاد الكلي. هذا على الرغم من أن الإستبيان يُبين مسؤلية خبراء الإستثمار نحو ضرورة رفع مستوى فهم المستثمرين لفكرة صناديق الإستثمار العقارية المتداولة وتعزيز ثقتهم من خلال وضع إستراتيجيات إستثمارية حذرة ومتوافقة مع المعايير الأخلاقية، التي من شأنها تولية مصلحة المستثمر فيما عداها. و على نحو آخر، خلق مناخ قوي للتشريعات التنظيمية لجذب ثقة المستثمرين، وهي عوامل في غاية الأهمية لنمو صناديق الإستثمار العقارية المتداولة في المنطقة."
النقاط الأساسية لنتائج الإستبيان:
1. رأى 45% من الخبراء المشاركين في الإستبيان بأن سوق منطقة دول الخليج هي سوق ناضجة لإزدهار صناديق الإستثمار العقارية للتداول، بينما رأى 43% منهم إلى عكس ذلك.
2. أشار 76% من الأعضاء المشاركين في الإستبيان إلى أن المستثمرين من المؤسسات هي شريحة المستثمرين التي تنتمي لإستثمارات صناديق الإستثمار العقارية المتداولة بينما يرى 23% من المشاركين إنتماء فئة المستثمرين بالتجزئة لهذا النوع من الإستثمارات.
3. عبَر 62% من المشاركين عن إستعدادهم للإستثمار في صناديق الإستثمار العقارية للتداول.
4. تتمثل أكبر العقبات أمام نمو صناديق الإستثمار العقارية في المنطقة للتداول في فهم المستثمرين لهذه الفئة من أصول الإستثمار.
5. توقع 74% من المشاركين في الإستبيان بإستقرار سوق العقارت السكنية أو إحتمالية تراجعه خلال الإثنى عشر شهراً المقبلة، في حين أظهرت توقعات 70% من المشاركين نفس الأمر بالنسبة لسوق العقارات التجارية.
6. 62% من إجمالي المشاركين في الإستبيان يرون أن عوائد صناديق الإستثمار العقارية المتداولة سوف تكون أقل من عوائد أسواق الأسهم، فيما يرى 82% من المشاركين ان عوائد الصناديق الإستثمار العقارية سوف تسهم بعوائد أقل من إستثمارات الأسهم الخاصة، بينما ذهب 46% من المشاركين إلى إرتفاع عوائد العقارات عن تلك الصناديق.
7. أشار غالبية المشاركين إلى أن العوائد المتوقعة من محفظة الإستثمار العقاري المتداول ستكون أعلى مقارنة بالعوائد النقدية الموازية بنسبة 83% ومن السندات بنسبة 73%.