دبي - مينا هيرالد: كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (بي سي جي)، أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمى في عام 2016 بمعدل أقل مما كان عليه في العام 2015 مع زيادة بنسبة 5.2 % فقط، والتي نتجت عن شرائح العملاء الرئيسية مثل التجزئة والخدمات المصرفية للمؤسسات. وفي حين لا تزال أرباح البنوك في هذه المنطقة مرتفعة، إلا أنها انخفضت للمرة الأولى منذ عام 2008. والسبب الرئيسي لهذا التطور هو الزيادة الكبيرة جداً في المخصصات بنسبة 20.8%.
واستنادا إلى النتائج السنوية للبنوك لعام 2016 التي صدرت في الربع الأول من عام 2017، فإن الدراسة الأحدث هي جزء من مؤشرات الأداء المصرفي السنوي التي تعدها مجموعة بي سي جي، حيث تقيس تلك المؤشرات نمو الإيرادات المصرفية (الدخل التشغيلي) وأرباح البنوك الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
أطلقت بي سي جي النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2009، ما أدى إلى إنشاء مؤشر مخصص بالأسواق المصرفية الإقليمية. ويغطي المؤشر أكبر البنوك في البحرين والكويت وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الدكتور ليختفوس أن "مؤشر الأداء المصرفي لعام 2016 يشمل 46 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ على نحو 80% من إجمالي القطاع المصرفي الإقليمي".
بنوك قطر تقود معدل نمو الإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي في حين لم تظهر البنوك في دولة الإمارات أي معدلات نمو في الإيرادات
قادت بنوك قطر في عام 2016، موجة معدلات النمو فيما يتعلق بالأرقام بنمو بلغ 24.4% في الإيرادات، وذلك من خلال عملية دمج البنوك التي تم الاستحواذ عليها. وبسبب الزيادة الكبيرة في مخصصات خسائر القروض(LLPs) في قطر، لنفس السبب إلى حد كبير، فقد انخفضت األرباح بشكل طفيف بنسبة 1.8%.
وأضاف ليختفوس: "عادة ما نقوم بنشر الأمور الخاصة بإيرادات وأرباح دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مستقل، سواء كان نمو الإيرادات داخل المؤسسة المصرفية أو من خلال عمليات الاستحواذ التي تتم في الداخل أو في الخارج. وفيما يتعلق بنتائج عام 2016، يجب الإشارة إلى التأثير الإيجابي الذي نتج عن ضم بنك "فاينانسبانك" Finansbank من قبل بنك قطر الوطني. حيث أنه لولا هذا الاستحواذ، لما نمت بنوك قطر بأكثر من 5.4%، وكذلك بالنسبة لمعدلات نمو الأرباح التي ستكون سلبية بنسبة 8.2% ".
وعلى الجانب الآخر ، لم تشهد البنوك الإماراتية نموا في الإيرادات، بل شهدت أيضاً تراجعا في الأرباح بنسبة 4.5% بعد ارتفاع المخصصات بنسبة 12.8%. وباستثناء قطر، شهدت جميع البلدان انخفاضاً في خانة عشرية واحدة. وكان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي مواجهة التطور السلبي في الأرباح.
شهدت مخصصات خسائر القروض ارتفاعات تفاوتت بين دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت قطر أعلى زيادة بنسبة 140.2%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 39.9%. ومن جهة أخرى، خفضت البنوك الكويتية المخصصات بنسبة 17.3%. وتعد هذه الزيادة الأكبر في المخصصات منذ عام 2008، وهي تقريباً بذات الارتفاع في الذي شهدته الفترة بين 2008 و 2009. وفي حين توقع تقرير مؤشر القطاع المصرفي للعام الماضي زيادة في المخصصات خلال العام 2016، فإن حجم الزيادة قد تجاوز التوقعات.
وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 6.3% مقارنة بالعام الماضي، ولكنها أقل بكثير من معدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل الذي يقارب 12%. واعتمد النمو الذي شهده القطاع المصرفي في قطر على صفقات الاستحواذ بشكل أساسي ما نتج عن صورة غير واضحة فيما يتعلق بنمو التكاليف. وقد تمكنت جميع البلدان الأخرى من إبقاء تكاليفها أقل بقليل أو بالقرب من معدل إيراداتها ؛ كما أن البنوك الكويتية خفضت التكاليف بشكل عام.
مؤشرات القطاع المصرفي: مخصصات خسائر القروض والتكاليف التشغيلية بحسب البلد (2016 مقارنة مع 2015)
ومع معدل النمو المنخفض في عام 2016، تكون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قد انهت عاماً ثالثاً من الانخفاض من مستواها الأعلى الذي كان في العام 2014. وعلى المدى الطويل، شهدت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً بحوالي النصف في معدلات النمو المتوقعة على المدى الطويل. وباستثناء البنوك السعودية، شهدت جميع البلدان من عام 2013 إلى العام 2016 انخفاضاً بحوالي 50% من معدل النمو على المدى الطويل في الفترة من 2005 إلى 2015.
إيرادات وأرباح التجزئة حققت نمواً معتدلاً تقوده المملكة العربية السعودية
شهدت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016، ارتفاعاً إضافياً بنسبة 5.4%، وذلك بشكل أساسي، نتيجة الزيادة التي شهدتها إيرادات المملكة العربية السعودية التي بلغت 12%.
كما نمت أرباح التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي في الغالب بسبب التطور الإيجابي في المملكة العربية السعودية، إلا أن البنوك الإماراتية واجهت انخفاضاً بنسبة 13%. وكان معدل النمو في جميع البلدان الأخرى معتدلا؛ وكانت البنوك القطرية الوحيدة التي حققت معدل نمو في خانتين عشريتين بنسبة 13%.
إيرادات الخدمات المصرفية للمؤسسات حققت نمواً معتدلاً بلغ 4.2%، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 1.1% فقط
شهد العام 2016 انخفاضاً في نمو إيرادات الخدمات المصرفية للمؤسسات في الأسواق الكبرى، في حين نمت الأسواق الثلاثة الصغيرة بمعدل مرتفع. إلا أن أرباح الخدمات المصرفية للمؤسسات نمت بقوة في جميع الأسواق باستثناء المملكة العربية السعودية التي تواجه البنوك فيها انخفاضاً في النمو بنسبة 20%.
يعد تفوق الاستراتيجيات ونماذج الأعمال الجديدة والتطبيق الفعال لها حقائق حاسمة من أجل أداء أفضل على المدى الطويل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي
وأضاف ليختفوس: " في العام 2016 تمكنت 10% فقط من مصارف دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق نمو من خانتين عشريتين في الإيرادات والأرباح. وشهدت أكثر من نصف المصارف انخفاضاً في الأرباح، وقد دخل عدد أكبر من البنوك نطاق النمو البطيء. وتتفاوت نسب الانخفاض بين عدد البنوك في "المجموعة" وتلك التي تقدم خدماتها لعملاء "التجزئة" و "المؤسسات"، ذلك لأن ليس لدى جميع البنوك تقارير كاملة عن القطاعات بعد. وبحسب تحليل بي سي جي، فإن الواضح أن البنوك التي تتمتع باستراتيجيات أفضل ونماذج أعمال أقوى يمكن أن تنفذ خططها بشكل حاسم وتحقق معدلات نمو قوية. ولا زال بإمكان البنوك الرائدة في المنطقة أن تحقق نمو في الإيرادات والأرباح، إلا أن بعض البنوك التي كانت متفوقة في الماضي بدأت تشهد تباطؤاً الآن".
على مدى العقد الماضي، حققت البنوك الرائدة معدلات نمو بضعفي أو ثلاثة أضعاف المعدل المتوسط للبنوك. وفي جميع الحالات تقريباً، يعود هذا النمو إلى استراتيجية متفوقة ومتسقة التنفيذ.
وختم ليختفوس "في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تعتبر رقمنة العمليات أهم مهمة يتعين على البنوك تحقيقها - حيث أن ذلك سيمكن البنوك المتقدمة من الوصول إلى المستوى التالي من تعزيز تجربة العملاء وترشيد التكاليف. إضافة إلى إمكانية ظهور فرص نمو أعمال جديدة في أعقاب التحول الرقمي.".