دبي - مينا هيرالد: لدى "إنترنت الأشياء" القدرة على المساهمة بحصة إضافية تصل إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي، فوفقا لأحدث تقرير من شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أيه تي كيرني"، بعنوان "إنترنت الأشياء في دول الخليج: بناء مستقبل أكثر إشراقا واستدامة" من المتوقع وصول حجم سوق حلول إنترنت الأشياء في المنطقة إلى 11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مولداً قيمة محتملة للاقتصاد الإجمالي تقدر بحوالي 160 مليار دولار أمريكي؛ ما يعني أن لكل دولار يُنفق على حلول إنترنت الأشياء القدرة على توليد قرابة 14.50 دولار أمريكي من حيث القيمة الاقتصادية.
ووفقا للتقرير، تستثمر حكومات المنطقة بشكل متزايد في تقنيات الجيل التالي مثل إنترنت الأشياء في محاولة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وإنترنت الأشياء هو نظام إيكولوجي متنامي من الأجهزة والأنظمة المتصلة على الدوام، ويقدم سبيلاً رئيسياً للابتكار والنمو الاقتصادي، ولديه القدرة على معالجة العديد من التحديات التي تواجهها المنطقة.
في هذا السياق قال عادل بلقايد، المدير الاولفي "أيه تي كيرني" الشرق الأوسط: "تقدم تقنيات الجيل التالي مثل إنترنت الأشياء فرصاً هائلة للتحول الاقتصادي في المنطقة، ويمكن أن تؤدي إلى ما يشار إليه عالمياً بالثورة الصناعية الرابعة. وبما أن حكومات المنطقة لا تزال عازمة على إنشاء خارطة طريق رقمية واضحة والتركيز على تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، فإننا سنستمر في رؤية نمو متسارع لتبني تقنيات إنترنت الأشياء التي من شأنها تعزيز القيمة الاقتصادية وإتاحة مصادر جديدة للإيرادات."
واستطرد قائلاً: "سيستفيد القطاع الخاص أيضاً من الفرص القائمة على إنترنت الأشياء لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الأعمال. وهو ما يؤكده مُسارعة شركات الاتصالات البارزة مثل شركة الاتصالات السعودية وشركتي دو واتصالات الإماراتيتين في تنفيذ حلول اتصال الآلة بالآلة وتقنيات إنترنت الأشياء كجزء من محافظ منتجاتها."
ويذكر التقرير أن الزيادة في القيمة الاقتصادية تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية هي:
مكاسب الإنتاجية (77 مليار دولار أمريكي): عندما تتمكن الشركات من تحليل البيانات في الوقت الحقيقي وجمع البيانات الضخمة والتحكم عن بعد بالأشياء، ستكون قادرة على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة، إلى جانب العمل بوتيرة أسرع وتكلفة أقل لتحسين وأتمتة الأشياء.
أبعاد اقتصادات الوقت (47 مليار دولار أمريكي): ستقدم "الأشياء" المتصلة حلولاً لتقليل الوقت اللازم للقيام بالمهام اليومية لكل من المستهلكين والشركات، مثل اختصار التنقل وفترات توقف الآلات عن العمل. وإلى جانب مكاسب الإنتاجية، ستؤدي إلى تفريغ المزيد من الوقت الذي يمكن تخصيصه لمهام إنتاجية إضافية.
القوة الشرائية (35 مليار دولار أمريكي): ستساعد حلول إنترنت الأشياء على رفع كفاءة الإنفاق على المهام الحياتية اليومية، وبالتالي زيادة القوة الشرائية لدى الأفراد وتمكينهم من الإنفاق على أمور أخرى ستحسن من نوعية حياتهم.
وأضاف بلقايد: "لدى دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المزايا التي يمكنها تسريع نمو إنترنت الأشياء، بما في ذلك الانتشار الواسع النطاق للإنترنت السريع، وتغطية معظم المناطق النائية، والقاعدة السكانية الشابة الجاهزة لتبني الثورة الرقمية القادمة. وستضطلع الحكومات الخليجية بدور أكبر في تمكين إنترنت الأشياء ضمن مخططاتها للمدن الذكية (التي هي حالياً على جداول الأعمال الوطنية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي)، ويمكنها تحفيز كل من الطلب والعرض لضمان الاعتماد السريع والواسع لدى المستهلكين. إن معالجة تحديات إنشاء آليات أمن البيانات، وتلبية البنية التحتية لمطالب المستهلكين، وتشجيع حاضنات الابتكار والمشاريع المبتدئة ليست سوى بعض التدابير التي ستكون ذات أهمية خاصة لتسخير إمكانات إنترنت الأشياء في المنطقة."
كما ذكر التقرير توقعاته حول تأثيرات إنترنت الأشياء على قطاعات الأعمال الرئيسية، مشيرا إلى أن الصناعات التحويلية ستستفيد أكثر من غيرها من حيث مكاسب الإنتاجية واقتصادات الوقت بقيمة تصل إلى 43 مليار دولار أمريكي. حيث ستتمكن المصانع من تحسين الإنتاجية عبر تتبع المخزون بشكل أفضل، وتقليل زمن التوقف عن العمل، وتحسين جودة الإنتاج. ويمكن للصناعة التحويلية المعززة الاسهام بنسبة 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، ستقلل أنظمة الطاقة الآلية الإنفاق، ليس على الطاقة فحسب، بل وعلى الصيانة وعمليات التصليح بحوالي 16 بالمئة. وبحلول عام 2025، يمكن أن تصل المكاسب الإنتاجية الإجمالية من التصنيع الذكي إلى نحو 20 مليار دولار.
وتشمل الصناعات الأخرى التي من المتوقع استفادتها من حلول إنترنت الأشياء التعدين والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والإسكان والبناء والاتصالات.
من جهته قال لوران فيفيز، الشريك في "أيه تي كيرني" الشرق الأوسط: "على الرغم من التأثير الكبير المحتمل لإنترنت الأشياء، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للاستفادة من فوائده الكامنة. فإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا، ستحتاج الشركات إلى إنشاء نماذج أعمال جديدة واعتماد الأجهزة والعمليات الذكية. وعلى قادة الأعمال وواضعي السياسات إدراك حجم ودوافع اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للاستفادة من الفرص التي يتيحها إنترنت الأشياء"