ديلويت: 69% من شركات مجلس التعاون الخليجي قلقة لعدم استعدادها الكامل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018

الأربعاء 12 أبريل 2017

دبي - مينا هيرالد: بعد توقيعها على معاهدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدأت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باتخاذ خطوات إيجابية تمهيداً لتطبيق هذه الضريبة في يناير 2018. في هذا الإطار، أجرت ديلويت الشرق الأوسط استطلاعاَ لعملاء الضريبة غير المباشرة في المنطقة، في محاولة منها لقياس مستوى معرفة الشركات والمؤسسات في هذه الدول الخليجية بضريبة القيمة المضافة، والوقوف على استعداداتها للتعامل مع هذا النوع الجديد من الضرائب، .

وقد رأى جاستن وايتهاوس، الخبير في الضريبة غير المباشرة في ديلويت الشرق الأوسط، في هذه الخطوات مؤشراً على ”سير عملية فرض الضريبة المضافة وفق الجدول الزمني المقرر لها حيث تعتزم الدول الخليجية البدء بتطبيق هذه الضريبة في الأول من يناير 2018.“ وعن نتائج الاستطلاع، أوضح وايتهاوس قائلاَ: ”لقد أفادتنا النتائج أنه بالرغم من أن الغالبية العظمى من الشركات التي شملها الاستطلاع على علم بقرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، إلا أن أقل من نصفها يعتقد أنها ستطبق في المستقبل القريب.

ويتناقض هذا الاعتقاد مع التصريحات الرسمية والإجراءات الإيجابية التي تتخذها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وإطلاق وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من جلسات التوعية العامة حول هذه المسألة ".

شمل الاستطلاع مجموعة واسعة من الشركات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية حرصاً من ديلويت على أن تعكس نتائج هذا الاستطلاع آراء مجمل مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لعدم خبرتها الضريبية، أعربت 71% من شركات التصنيع عن اعتقادها بأنها تحتاج لمساعدة خبراء متخصصين في ضريبة القيمة المضافة، كما أفادت 52% من الشركات العاملة في قطاع الطاقة والموارد والمرافق العامة أنها لن تحتاج للحصول على استشارات من متخصصين في هذا المجال.“

بالتوازي مع هذا الاستطلاع، أجرت ديلويت استطلاعاً آخر لمعرفة آراء عملاء الشركات الماليزية بعنوان ” الطريق نحو ضريبة البضائع والخدمات الماليزية“بهدف الاطلاع على آراء وردود فعل شركات بدأ تطبيق ضريبة البضائع والخدمات عليها منذ فترة قريبة.

وقد أفاد 69% من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع نظرائهم الماليزيين أن شركاتهم تحتاج أكثر من ستة أشهر حتى تتحضر بشكل كافٍ للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بينما اعتقد 30.91% منهم أنهم قد يحتاجون لفترة أقل من ستة أشهر. وتتناقض هذه النتائج بشكل لافت مع نتائج استطلاع ضريبة البضائع والخدمات الماليزية التي أعرب 10% فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم يحتاجون إلى فترة أقل من ستة أشهر ليستعدوا لهذه الضريبة.

أظهرت نتائج الاستطلاعين وجود مخاوف مشتركة بين المشاركين فيهما، فقد أبدى المشاركون في استطلاع ”الطريق نحو ضريبة البضائع والخدمات الماليزية“ مخاوف مشابهة للمخاوف التي بدأت الشركات الخليجية تعاني منها مؤخراً، حيث أظهرت النتائج أن غالبية هذه المخاوف هي داخلية، بينما كان مدى توافر المعلومات حول هذه الضريبة من الحكومة العامل الخارجي الوحيد.

كما ذكر 70% تقريباً من المشاركين في الاستطلاع نفسه والذين تجاوزت ميزانياتهم الحد اللازم لتطبيق الضريبة عليهم أن السبب الرئيسي لمخاوفهم يعود إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات في شركاتهم.

حول هذه النتيجة، علّق وايتهاوس بالقول: ”لقد وصلت الشركات الخليجية إلى نقطة زمنية حاسمة تستدعي منها اتخاذ خطوات عاجلة للتعامل مع بيئة ضريبية بدأت تصبح أمراً واقعاً بوتيرة متسارعة. ولقد أوردنا ملخصاً عن كامل نتائج هذا الاستطلاع (http://bit.ly/2oZWla8) التي تعطي صورة واضحة حول واقع الشركات في الوقت الراهن في استعدادها للتعامل مع الضريبة الجديدة.“

واختتم وايتهاوس حديثه قائلاً: ”هنالك الكثير من الخطوات التي يجب أن تقوم بها كل شركة حتى تكون مستعدة للامتثال لقواعد ضريبة القيمة المضافة منذ اليوم الأول لدخولها حيّز التطبيق. ونحن ننشر نتائج هذا الاستطلاع اليوم، نأمل أن تستفيد الشركات منها في كيفية اتخاذ الخطوة الأولى في مسيرة تعاملها مع ضريبة القيمة المضافة الجديدة.“

أخبار مرتبطة