دبي - مينا هيرالد: استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بفريق ممكنات الحكومة الذكية، سلسلة الورش التعريفية بممكنات الحكومة الذكية للعام 2016، التي أقيمت مؤخراً في مقر الهيئة في دبي بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية. وتأتي هذه الخطوة في سياق الدور المنوط بالهيئة لتمكين محور الحكومة الذكية لدورة التخطيط الاستراتيجي 2014-2016.
وتمحورت الورش التعريفية حول ستة مؤشرات تندرج ضمن محور الحكومة الذكية والتي تتمثّل في كل من مؤشر نسبة التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية، ومؤشر نسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، ومؤشر مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر مستوى التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر نسبة التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع الإلكترونية، ومؤشر نسبة التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية الذكية.
كما استعرض فريق ممكنات الحكومة الذكية قائمة المستجدات والتطورات التي طرأت على مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية الستة المعتمدة، والتي من المزمع أن يتم تطبيقها في الربع الأخير من العام الجاري، حيث تكتسب هذه المعايير الجديدة أهمية كبيرة كونها تتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تحقيق سعادة المتعاملين ودفع عجلة الابتكار والتميز في تقديم الخدمات الحكومية.
وقام الفريق أيضاً بتسليط الضوء على آلية قياس قائمة مؤشرات الممكنات الحكومية المعتمدة في محور الحكومة الذكية لدورة التخطيط الاستراتيجي، والتي تتميز بالمرونة وتفعيل مفهوم التنافس الإيجابي والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، حيث تم إدراج "درجة الابتكار" ضمن عدد من معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، والتي ستُمنح للجهات الاتحادية التي تعتمد الابتكار في تطبيق المعايير المحددة، وذلك في خطوة للمساهمة الفاعلة في رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية والذكية المقدّمة.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومدير عام حكومة الإمارات الذكية: "يأتي عقد هذه الورش التعريفية في إطار العمل الجماعي والوثيق فيما بين الجهات الاتحادية من أجل امتلاك المعرفة والإمكانات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات التميز في مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدّمها في سبيل تعزيز حضورها الإلكتروني بما يخدم الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في دولة الإمارات."
وأضاف: "إننا جميعاً شركاء في تحقيق مجموعة من المؤشرات المهمة ضمن الأجندة الوطنية، والتي يقع في المقدمة منها مؤشر الخدمات الإلكترونية/الذكية الذي نسعى لتحقيق المركز الأول فيه على مستوى العالم بإذن الله. ولكي يتحقق ذلك، لا بد من تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وهذا هو ما يجري حالياً من خلال هذه الورش والاجتماعات التي نأمل أن تكون مثمرة وأن تؤدي الغرض المنشود منها."
وأكّد سعادته على أن الهيئة تتطلّع من خلال تحفيز الابتكار في تطبيق معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية هذا العام، لإعداد دليل شامل حول أفضل الممارسات في مجال الخدمات الإلكترونية والذكية، والذي سيتم تخصيصه لكافة الجهات الاتحادية والحكومية في دولة الإمارات، موضحاً أن هذه المبادرة تشكّل خطوة أساسية نحو بناء مدرسة ومنهج خاص لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية في دولة الإمارات.
وسيشتمل الدليل على أفضل الممارسات المعتمدة في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توضيح دور ومهام الجهات الاتحادية، وعرض آلية التواصل مع الفريق المعني بقياس الممكنات من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.