عبد العزيز الغرير: القطاع المصرفي الإماراتي حافظ على صلابته ومرونته في 2016 رغم التحديات

أبوظبي - مينا هيرالد: أصدر اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اليوم تقريره السنوي للعام 2016، والذي يستعرض أهم المبادرات والأنشطة لاتحاد المصارف خلال العام المنصرم.
وأشار معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، في مقدمة التقرير، إلى أنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط ، إلا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة استطاع أن يحافظ على صلابته ومرونته إلى حدٍ كبير. وقال معاليه: "لقد كان 2016 عاماً استثنائياً بالنسبة لاتحاد مصارف الإمارات، إذ استطعنا توجيه مسار القطاع المصرفي الاماراتي في اتجاه أكثر فعاليةً وكفاءةً. وحصلت المصارف الأعضاء على توجهات شاملة بشأن المبادرات الرئيسية، مثل الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي والمالي وتطوير تجربة العملاء وتعزيز جهود التثقيف المالي ، وكذلك التوطين".
وأشار التقرير إلى الجهود التي بذلها الاتحاد لتطوير "المحفظة الرقمية الإماراتية"، والتي من المقرر أن يتم إطلاقها قريباً، وهو تطبيق مبتكر يهدف إلى تسريع مسيرة الدولة نحو مستقبل لا نقدي، وكذلك إلى التنفيذ الناجح لمبادرة اتحاد مصارف الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة من خلال إعادة جدولة القروض عبر آلية العمل (Modus Operandi)، باعتبارها بعض من أبرز المبادرات خلال العام 2016.
كما سلط التقرير الضوء على المقترح الذي يقتضي بوضع إطار موحد للتعامل مع شكاوى العملاء، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة العملاء من خلال زيادة مستوى الشفافية والكفاءة في خدمة العملاء، فضلاً عن أول مسابقة للتثقيف المالي لطلاب الجامعات، والتي نظمها الاتحاد بهدف تعزيز الوعي المالي ضمن أوساط فئة الشباب في الدولة.
ومن ضمن الأنشطة العديدة التي قام بها الاتحاد خلال العام 2016، أشار التقرير السنوي بشكل خاص إلى مؤشر الثقة ، وهو استبيان شامل يهدف إلى رصد مستوى ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة، وذلك عن طريق مجموعة من المؤشرات المتطورة. وقد أظهرت نتائج المؤشر أنه على الرغم من حالة عدم اليقين على صعيد الاقتصاد العالمي في العام 2016، إلا أن المتعاملين حافظوا على ثقتهم بالقطاع المصرفي في الدولة، وأبدى غالبيتهم نظرة إيجابية للقطاع بشكل عام.
وبالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على الجهود التي يبذلها الاتحاد لتعزيز نمو القطاع المصرفي ورفع مستوى الوعي بالقضايا الرئيسية التي تواجه القطاع، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الهامة ودعمها. وتشمل الدورة السنوية الرابعة لـ "الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، والأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي، وندوة إدارة المخاطر حول “تطوّر نماذج التنبؤ بالأزمات لتقييم احتمالات تعثّر المؤسسات".
ويتضمن التقرير أيضا نظرة عامة على توجهات وآفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي والتطور الذي يشهده، فضلاً عن تحليل الوضع الراهن في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل الاندماج ، أسعار الفائدة ، الأصول والودائع والإقراض ، ووضع السيولة ، واستراتيجية الاستثمار.