دبي - مينا هيرالد: نظمت وزارة المالية ورشة عمل حول التطبيق العملي للمرسوم الاتحادي بشأن الإفلاس رقم (9) لسنة 2016، بالتعاون مع محاكم دبي في وقت سابق هذا الأسبوع، وذلك ضمن مجموعة الورش التدريبية التي تنظمها الوزارة في إطار متابعتها العملية لمرحلة ما بعد إصدار القوانين الاتحادية التي تساهم الوزارة في إعدادها، حيث من المقرر أن تعقد وزارة المالية ورشة عمل تدريبية مماثلة بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي بتاريخ 24 مايو الجاري في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ الورش التدريبية للتعريف بقانون الإفلاس والاستفادة من المعايير الحديثة التي يتضمنها القانون.
ومَثّل وزارة المالية في ورش العمل الخبير القانوني الدكتور حسام التلهوني؛ المستشار القانوني لمكتب معالي وزير المالية، وذلك بحضور سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، ومجموعة منتخبة من قضاة محكمة البداية والاستئناف في محاكم دبي ممن لهم خبرة في مجال القوانين التجارية والمدنية والقواعد المتعلقة بقوانين الإفلاس.
وأكد الدكتور حسام التلهوني على أهمية المرسوم الاتحادي بشأن الإفلاس رقم (9) لسنة 2016 كإضافة هامة للمنظومة التشريعية الإماراتية، حيث يتميز عن غيره من القوانين المرادفة له على مستوى الدول العربية وحتى مستوى العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، في تنظيمه لمختلف حالات الإفلاس وخلق أدوات قانونية لإعادة هيكلة أعمال المدين وفق إطار قانوني واضح.
وقال الدكتور التلهوني: "روعي عند إعداد القانون التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تم تصميمه بناء على التجارب والخبرات التي مرت بها الدولة، كما تم تدقيق النصوص وتبادل الملاحظات القانونية بين مختلف الجهات والهيئات الاقتصادية والقانونية المحلية في الامارات بهدف الوصول إلى قانون واقعي يوفر الحماية التشريعية للاستثمارات ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. ومن المنتظر أن يساهم هذا القانون في دعم تنافسية الدولة عالمياً وتحقيق اقتصاد ناضج يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات، ويلبي متطلبات نماذج العمل الحديثة، حيث يعمل على تنشيط الائتمان ودعم الثقة في التعاملات التجارية."
وهدفت ورشة العمل إلى ضمان تعاون كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالصورة الأمثل وفق الأهداف التي حددها القانون، والمعايير التي تكفل أفضل النتائج التطبيقية، وذلك لتحسين فرص الدولة في التقييم الدولي ضمن تقرير البنك الدولي وفق أفضل الممارسات الدولية. واستعرضت ورشة العمل أهم المسائل التي يتناولها القانون من الناحية الاقتصادية والقانونية، مع إتاحة الفرصة للحوار ومناقشة سبل التطبيق، مما يعزز من عملية تبادل الخبرات والرؤى حول الأبعاد التشريعية والتطبيق العملي لأحكام المرسوم الاتحادي بشأن الإفلاس.
وتناولت الورشة العديد من المسائل الدقيقة، وذلك لبيان دور القضاء في تفعيل الإجراءات المطلوبة وفق الأهداف التي حددها القانون، مع التعريف بمنهجية ممارسة المحاكم لصلاحياتها التي منحها القانون للقضاة خلال إجراءات الإفلاس والمرونة المطلوبة لتقدير كافة القضايا وفق معادلة تأخذ باعتبارها التوازن والعدالة في مختلف العلاقات بين المدين والدائن.
واستعرض مثال عملي عن التخلص من حالة المديونية المفرطة عن طريق إعادة الهيكلة المالية للمدين، والنقاط الواجب اعتبارها في هذه الحالات، شاملة حقوق مختلف الأطراف، وعامل الوقت والكلفة، والعوائد المتوقعة من اعتماد الإجراءات القانونية، وسبل إدارة ممتلكات المدين وأمواله، وإعادة التنظيم المالي، ودور ومساهمة الدائنين في الإجراءات.