دبي – مينا هيرالد: تأكيداً على استراتيجيتها في دعم الابتكار ضمن بيئة العمل المالي الحكومي، تنظم وزارة المالية وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech على هامش فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات 2017 والمزمع عقدها في الفترة الواقعة بين 12 و14 فبراير 2017 في إمارة دبي.
وستعقد هذه الجلسة التي ستقدم كلمتها الافتتاحية كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ويترأسها كمتحدث رئيسي معالي بيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورج، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بحضور الأمير جيوم ولي عهد لوكسمبورج، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية، وبمشاركة كريمة من نخبة من المختصين الدوليين في العمل المالي الحكومي.
وشدد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على أهمية الطيف الواسع من الخدمات الذي توفره تكنولوجيا الخدمات المالية مثل إقراض النظراء، والتداول عالي التردد، والتمويل الجماعي، كما أشار إلى المساهمات الكبيرة التي سيقدمها التطور في مجال التقنيات الرقمية في إحداث نقلة نوعية في توفير الخدمات المالية. وقال معاليه: "تناقش هذه الجلسة العديد من المواضيع الهامة مثل العملات الافتراضية ودفاتر حسابات التوزيع الضمنية، من خلال تقنية المجموعات المتسلسلة، والتي تعد من أبرز نقاط الحوار المركزية حول دور الابتكار الرقمي في تغيير الصناعة المالية."
وقال معاليه: "سنعمل من خلال هذه الجلسة على مناقشة التحديات والفرص التي تقدمها تكنولوجيا الخدمات المالية، وضرورة استجابة السياسات والجهات التنظيمية للتطورات في القطاع، فضلاً عن استعراض سبل تحقيق التوازن المطلوب بين معالجة المخاطر وإساءة استخدام التكنولوجيا من جانب، وتجنب الافراط في التنظيم الذي قد يحد من الابداع."
وستشمل فعاليات الجلسة، ندوة حوارية يديرها روس ليكاو، نائب القنصل العام في صندوق النقد الدولي، ويشارك بها معالي بيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورج كمتحدث رئيسي، إلى جانب كل من هاورد لي، مدير تنفيذي أول في سلطة النقد في هونج كونغ، وجل كارسلون، شريك تطوير الاعمال لدى شركة شين، وباتريك مورج، زميل في مركز بركمان في جامعة هارفلد، ليلها حلقة أسئلة وأجوبة لإتاحة المجال للمشاركين في الجلسة لطرح اسئلتهم واستفساراتهم حول تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech.
وكانت وزارة المالية قد قدمت مقترحاً لعقد جلسة مفتوحة على هامش القمة العالمية للحكومات، للتعريف بأهمية ودور تكنولوجيا الخدمات المالية في تطوير العمل المالي الحكومي، وإبراز دور الوزارة في قيادة التغيير وتحقيق أجندة المستقبل. هذا وقد نظمت الوزارة في النصف الأول والثاني من عام 2016 ورشتي عمل بالتعاون مع صندوق النقد العربي حول تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech، استعرضت خلالهما التقنيات المالية الحديثة، وتداعياتها على القطاع المصرفي، والتحديات التي تواجهها السلطات الإشرافية في الدول العربية لتأسيس بيئة حاضنة لهذه التقنيات، كما تم مناقشة آلية إدارة الاضطرابات والأزمات في قطاع الخدمات المالية وتأثير تكنولوجيا الخدمات المالية في إدارة هذه الاضرابات والحد منها.