أبوظبي - مينا هيرالد: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن دخوله في اتفاقية مع بلدية مدينة أبوظبي كأول أمين لحسابات الضمان العقاري في الإمارة تماشياً مع اللوائح التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي التي من شأنها تنظيم العمل في هذا القطاع وتحديث وتطوير الإجراءات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بصورة متكاملة وبصفة خاصة تنظيم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، بما يوفر الحماية لمصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة، قال كولين فراسير، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري: "نحن نفخر باختيار بلدية مدينة أبوظبي لبنك أبوظبي التجاري كأول بنك للتوقيع معه على اتفاقية أمين حساب ضمان عقاري. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لجهودنا المستمرة منذ عام 2007 في خدمة القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير خدمات مصرفية مهنية متخصصة على أرقى مستوى. وبالتأكيد فإننا سوف نستمر في دعم بلدية مدينة أبوظبي وجميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم القطاع العقاري في العاصمة."
واختتم كولين قائلاً: "ولايفوتني في هذا المقام التوجه بالشكر الجزيل الى بلدية مدينة أبوظبي لدعمهم الذي كان له أكبر الأثرعلى نجاحنا في عملية التسجيل لديهم كأمين حساب ضمان عقاري."
من جانبها أكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها على تعزيز علاقات الشراكة مع المؤسسات الوطنية وكذلك الرقابة والإشراف على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات بما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع ويشجع على جذب الاستثمارات إليه ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، ولهذا، فإن من دواعي سرورنا تسجيل بنك أبوظبي التجاري كأول أمين لحسابات الضمان العقاري في إمارة أبوظبي نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال القوانين ومعرفة متعمقة بالسوق العقاري واحتياجاته والقدرة على تقديم الخدمات المصرفية اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي."
