دبي – مينا هيرالد: تمكنت إدارة حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية من ضبط  3 مستودعات موزعة في كل من منطقة القصيص والمدينة العالمية بإمارة دبي، وصادرت خلالها أكثر من 3.5 قطعة مقلدة بقيمة تتجاوز 195 مليون درهم، وتعد هذه الضبطية الأكبر من نوعها على مستوى الدائرة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية، وغربلة السوق المحلي بإمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة مما ينعكس إيجاباً على حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وشملت الضبطيات في مستودعين نحو 2.6 مليون نظارة مقلدة (شمسية وطبية)، بقيمة تصل إلى 125 مليون درهم، وتحمل هذه النظارات المقلدة شعارات لـ 18 علامة تجارية معروفة في السوق العالمي. كما قام فريق حماية الملكية الفكرية في المستودع الثالث بمصادرة 61.768 هاتف ذكي، إلى جانب ضبط نحو 899 ألف قطعة مقلدة من اكسسوارات الهواتف الذكية لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي، حيث تصل قيمتها إلى أكثر من 70 مليون درهم.

وتمكن فريق العمل من ضبط المستودعات الثالث ضمن الجولات المديانية والرقابية التي يقوم بها بشكل دوري، حيث استمرت عملية جرد البضائع المقلدة لمدة تزيد عن 26 ساعة، حيث استخدم ما يزيد عن 31 مركبة لنقل ومصادرة البضائع المقلدة، إلى جانب ذلك تم تغريم المنشآت المخالفة.

وبهذا الصدد، قال محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: “تعتبر هذه الضبطية من الهواتف الذكية والنظارات الطبية الأكبر من نوعها، وتأتي جهودنا في إطار الحفاظ على العلامات التجارية وعدم التعدي عليها، تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية”.

وأضاف لوتاه: “سيتم إتلاف هذه البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام نظراً لمضارها على صحة المستهلك، حيث تعرف هذه المنتجات بسوء التصنيع لأنها غير مطابقة للمواصفات العالمية المطبقة، خصوصاً المتعلقة ببطاريات الشحن التي قد تؤثر على الصحة العامة للعملاء والمستهلكين. ونود تحذير المستهلكين من الوقوع في مصيدة بعض التجار الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب وتزييف البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية”.

وقال إبراهيم بهزاد، مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “يستخدم التجار ومروجي السلع المقلدة أحدث التقنيات والأساليب لطمس العلامات التجارية لحظة دخولها إلى الدولة، إلى جانب ذلك يقوم البعض منهم بجلب تلك البضائع بشكل أجزاء ويتم عقب ذلك تركيبها وجمع المنتج المقلد. ونسعى في إدارة حقوق الملكية الفكرية بشكل دائم إلى تدريب المفتشين وموظفي الرقابة التجارية بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لاطلاعهم على أبرز المستجدات والأساليب المتبعة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة”.

وأضاف بهزاد: “نعمل في إطار استراتيجيتنا وخططنا على مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية، إلى جانب ذلك نقوم بعقد اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية لإعلامهم بما يستجد من انتهاكات على علاماتهم التجارية المسجلة لدينا، بالإضافة إلى تنظيم بعض الحملات بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة للقيام بعمليات تفتيشية”.

ودعا بهزاد جميع المستهلكين للإبلاغ عن هذا النوع من التجار من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي مركز الاتصال 600545555، أو تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، أو صفحة تويتر   @Dubai_consumers، أو قناة حماية المستهلك عبر هواتف البلاك بيري.