أبوظبي – مينا هيرالد: يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة الذي يزور جمهورية المجر في الفترة من 14 إلى 16 من سبتمبر الجاري بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وسيتم خلال الزيارة التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والنقل الجوي والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والبنى التحتية والنقل والتعليم والشباب والرياضة وإدارة الموارد المائية.
كما سيبحث الوفد فرص وإمكانيات زيادة حجم وزخم التبادل التجاري إضافة الى الإطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات والمجالات والمتاحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين.
ويضم وفد الدولة الزائر لجمهورية المجر سعادة كلاً من عبد الهادي الخاجه سفير الدولة لدى النمسا وغير المقيم لدى جمهورية هنغاريا والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، وسيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني، وإبراهيم عبد الملك الأمين للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير (شروق)، وأحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إلى جانب عدد من المسؤوليين الحكوميين وممثلين عن جهات ومؤسسات اقتصادية وتجارية على المستويين الاتحادي والمحلي وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد معالي المنصوري حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة القطاعات والمجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة،منوها ان خارطة علاقات الامارات خاصة في مجالي التجارة والاستثمار تشمل معظم دول العالم الأمر الذي يجسد ويكرس انفتاح الإمارات على العالم الخارجي.
وقال المنصوري إن دولة الإمارات مهتمة بتوسيع علاقات التعاون مع دول وسط أوروبا ومنها جمهورية المجر وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار ونحن على ثقة أن هناك فرصا وإمكانيات كبيرة لم تستثمر وتستغل بعد وهي تتيح فرصا وآفاقاً كبيرة لتوسيع مدى ومجالات التعاون الثنائي. وتابع معاليه إن جمهورية المجر يمكن أن تشكل بوابة للإمارات إلى دول وسط أوروبا، وبالمقابل تشكل الإمارات بما تملكه من إمكانيات وقدرات لوجستية وبحكم موقعها الحيوي الهام بوابة لدول وسط أوروبا ومنها المجر إلى المنطقة وأسواقها الغنية الواعدة.
وأضاف المنصوري إن زيارة الوفد لجمهورية المجر تتيح الفرصة لإعداد تصور ثنائي مشترك حول سبل تعزيز وزيادة التبادل التجاري وتعميق التعاون الاستثماري من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات وتشجيع مجتمع الأعمال على الدخول في شراكات استثمارية مجزية. مشيراً بهذا الخصوص إلى أن القطاع الخاص يعتبر من أهم ركائز وأدوات تعزيز التعاون وخاصة على الصعيد التجاري والاستثماري.
وذكر وزير الاقتصاد بأن زيارة وفد الدولة للمجر تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كما أنها تأتي في سياق مساعي الوزارة لاستكشاف فرص استثمارية وأسواق جديدة امام المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين والقطاع الخاص الإماراتي عموما، منوها بالتشكيلة المتنوعة لوفد الدولة حيث يضم مسؤولين حكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي ورؤساء مؤسسات وهيئات هامة وممثلين عن قطاع الاعمال ما يدل على الرغبة الجادة بتوسيع علاقات التعاون في كافة المجالات والنواحي.
وتابع معاليه إن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين في المجر في مقدمتهم دولة فيكتور أوربان رئيس مجلس الوزراء ومعالي بيتر زيجارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة ومعالي ميهالي فارجا وزير الاقتصاد ومعالي سزابولكس تاكاكسي وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي وسعادة جيولا غيوري رئيس الهيئة الوطنية للمواصلات وسعادة جوزيف بالينكاس رئيس المركز القومي للبحوث والتنمية والابتكار، كما سيجري أعضاء وفد الدولة لقاءات مكثفة مع نظرائهم في المجر من مسؤولين حكوميين ومن مجتمع الأعمال.
وأضاف المنصوري أنه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين تضع الإطار المؤسسي والقانوني للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ،وتمهد للمزيد من علاقات التعاون بينهما. وأكد معاليه بأن أحد أهم أهداف الزيارة يكمن في تعزيز علاقات التعاون بين مجتمع الاعمال في البلدين منوها بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتطوير التعاون ورفع مستواه وخاصة على الصعيد التجاري والاستثماري، والمساهمة بزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار معاليه إلى أن وفد الدولة يضم عدد كبير من المسؤولين والقائمين على المؤسسات التجارية والاستثمارية ومنها غرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات الاستثمارية الأخرى، مضيفاً أن الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين لديهم القدرة والامكانيات والكفاءة والخبرات الاستثمارية المتراكمة والتي يمكن أن تساهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها الدول الصديقة ومنها المجر.
وأضاف إن زيارة الوفد تعتبر فرصة لتعريف مجتمعي الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار في البلدين، وتوطيد العلاقات التجارية بينهما، وزيادة التواصل بين المستثمرين والشركات في البلدين لما فيه المصلحة المشتركة. داعياً إلى تعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين. وسيتخلل زيارة الوفد للمجر تنظيم مائدة مستديرة ولقاءات ثنائية بين أعضاء وفد الدولة ونظرائهم في هنغاريا من مسؤولين في المؤسسات الاقتصادية والتجارية ورؤساء شركات ومستثمرين ورجال أعمال.
وكان معالي الوزير المنصوري قد بحث مع سعادة أسامة إبراهيم نفاع سفير جمهورية المجر لدى الدولة الترتيبات الخاصة بزيارة وفد الدولة لجمهورية هنغاريا التي تأتي في اطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة وأنها تؤسس لوضع الإطار المؤسسي والقانوني للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال المحادثات واللقاءات التي سيجريها الوفد.
وأكد السفير المجري خلال اللقاء حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وما تتمتع به من امكانيات وقدرات تجارية واقتصادية وخبرة بمجال التنمية المستدامة، لافتا بأن هناك فرصاً وإمكانيات كبيرة لتحقيق خوات واسعة على صعيد تعزيز علاقات البلدين في القطاعات والمجالات الحيوية لكليهما.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية المجر بلغ 720.9 مليون دولار في العام 2013 وفي النصف الأول من عام 2014 بلغ 289.2 مليون دولار .واهم السلع المصدرة من دولة الإمارات إلى المجر الألواح والصفائح والأفلام والعطور والملابس واهم السلع المستوردة من المجر الأجهزة الكهربائية وأجهزة الهاتف والعنفات النفاثة والغازية والمضخات أما أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى المجر فتشمل الأجهزة الكهربائية والمحولات الكهربائية وغبرها.ويبلغ عدد العلامات التجارية المجرية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 49 علامة وعدد الوكالات 4 وعدد الشركات 2. وترتبط دولة الإمارات وجمهورية المجر باتفاقية للنقل الجوي منذ العام 2009 وفي العام 2013 تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل.
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الاجمالي لجمهورية المجر بلغ 130.6 مليار دولار في العام الماضي تشكل الزراعة 3.4 بالمئة منه وتبلغ حصة الصناعة 28 بالمئة والخدمات 68.7 بالمئة. وأهم الشركاء التجاريين للمجر المانيا ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا وايطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا. وبلغت قيمة صادرات المجر 92.98 مليار دولار في حين وصلت وارداتها الى 89.52 مليار دولار. ويبلغ معدل التضخم 1.9 بالمئة وتصل قيمة الاستثمارات الاجنبية في المجر إلى 112 مليار دولار في حين تبلغ قيمة استثمارات المجر الخارجية 45.95 مليار دولار.