أبوظبي – مينا هيرالد: وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني إتفاقية خدمات جوية مع حكومة جمهورية سلوفينيا. ووقع الاتفاقية في العاصمة السلوفينية ليوبليانا معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، ومعالي الدكتور بيتر جاشبرشتش، وزير البنية التحتية في جمهورية سلوفينيا.

وحضر مراسم التوقيع في العاصمة السلوفينية ليوبليانا معالي زدرافكو بوتشيفالشك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في سلوفينيا، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السلوفينية.

وتحدد الاتفاقية التي شملت 24 مادة وملحقين الإطار القانوني العام للتعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية بما فيها ممارسة الحرية الخامسة. وقال معالي الوزير المنصوري إن توقيع إتفاقية الخدمات الجوية مع جمهورية سلوفينيا يأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على تعزيز تعاونهما الثنائي في كافة المجالات والقطاعات ومنها قطاع الطيران المدني الهام والحيوي.

وشملت مواد الاتفاقية التعاريف ومنح الحقوق والتعيين والترخيص وإلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل وتطبيق القوانين والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى مثل رسوم الاستخدام وحركة الترانزيت المباشرة والاعتراف بالشهادات والرخص والفرص التجارية ونقل وتحويل الإيرادات والمبادئ التى تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها والإخطار بجداول الرحلات والسلامة وأمن الطيران ونظم الحجز الاليوتزويد الإحصاءات والتعرفات والمشاورات والتعديلات وتسوية المنازعات والامد والإنهاء وتسجيل الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وعقب توقيع الاتفاقية، ناقش معالي الوزير المنصوري خلال اجتماعه مع معالي  الدكتور بيتر جاشبرشتش ضرورة وضع آلية وبرنامج زمني لتنفيذ الاتفاقية وخطة عمل مستقبلية بخصوص تعميق التعاون بمجال قطاع الخدمات الجوية والطيران المدني خاصة،وبمجال البنية التحيتية عامة ومنها الطرق والمواصلات والموانىء والمطارات.وتم الاتفاق على أن تكون هذه المواضيع ضمن أجندة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الذي تقرر عقده في أبوظبي العام القادم.

وأشاد معالي جاشبرشتش بالتطور الشامل الذي حققته دولة الامارات وخاصة على صعيد البنية التحتية من طرق وموانىء ومطارات تعتبر الأحدث على مستوى المنطقة والعالم،مؤكداً حرص واهتمام بلاده بالتجربة الإماراتية الناجحة والمميزة على هذا الصعيد، ومتطلعاً الى الاستفادة من الخبرات الاماراتية المشهود لها بهذا المجال.

وكان معالي الوزبر المنصوري قد وقع خلال زيارته لجمهورية سلوفينيا التي امتدت يومين اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي والفني مع سلوفينيا نصت على تطوير وتعزيز التعاون في عدد كبير من القطاعات منها الصناعة والبنية التحتية، والاتصالات والإعلام، والإبداع والتطوير التقني، والنقل، والبيئة، والاستثمار، وتجارة السلع والخدمات، والسياحة، والتعليم وتطوير الموارد البشرية، والصناعات البتروكيماوية والهندسة النفطية،والخدمات المالية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة.

كما أـجرى معاليه محادثات مع كبار المسؤوليين في سلوفينيا في مقدمتهم دولة ميرو سيرار، رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، ومع معالي زدرافكو بوتشيفالشك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، ومعالي  الدكتور بيتر جاشبرشتش، وزير البنية التحتية ركزت على سبل وإمكانيات وآفاق توسيع التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة والبنى التحتية والتكنولوجيا والابتكار وغيرها من المجالات الهامة للبلدين.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر 2013  تم توقيع اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية سلوفينيا. وفي يناير 2014 تم توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة الفجيرة والعاصمة السلوفينية ليوبليانا تهدف إلى تعزيز ودعم علاقات الصداقة والترابط بين المدينتين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية والفنون والرياضة. وبلغ عدد الوكالات التجارية السلوفانية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد حتى ديسمبر 2014 أربع وكالات وعدد العلامات التجارية 53.

ويرتبط البلدان بعلاقات تجارية تشهد تطوراً ملحوظاً وأهم السلع المصدرة من الإمارات إلى سلوفينيا حديد صب (ظهر) وحديد صلب (فولاذ) واللدائن ومصنوعاتها والزيوت العطرية ومستحضرات العطور. وتشمل السلع المعاد تصديرها من الدولة السيارات وأجزاء وقطع السيارات والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة والأدوات الآلية، وتضم واردات الدولة من سلوفينيا منتجات الصيدلة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وقطعها وأدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي والأدوات والأجهزة الدقيقة، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة.