دبي – مينا هيرالد: وقعت “أكاديمية القانون” التابعة لمركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع “جامعة دبي” بهدف دعم تطوير مهنة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويلتزم طرفا المذكرة بالتعاون في المبادرات الرامية لصقـل مهارات ومعارف المحامين وطلاب كليات القانـون في الدولة بما في ذلك دعـم الأبحاث وبرامج التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات القانونية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في “جامعة دبي” بعد جلسة نقاش حضرها طلاب في كلية القانون بالجامعة وبحضور لفيف من الضيوف المدعوين ممن يمثلون المجتمع القانوني في الدولة. واشتملت قائمة المتحدثين على سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس “جامعة دبي”؛ وسعادة مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي و رئيس سلطة تسوية المنازعات؛ والدكتور هارولد كوستر، عميد كلية القانون في “جامعة دبي”؛ وديفيد جالو، مدير “أكاديمية القانون”.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عيسى البستكي: “تلتزم جامعة دبي بجودة التعليم؛ وإن توقيعنا لمذكرة التفاهم مع ’أكاديمية القانون‘ التابعة لمركز دبي المالي العالمي يشكل دليلاً ملموساً على التزامنا الدائم بالتعاون مع المؤسسات المرموقة التي تواكب أرقى معايير الجودة، ولاسيما ’سلطة تسوية المنازعات‘ في مركز دبي المالي العالمي. وبالرغم من جميع التغييرات الحاصلة حول العالم، يبقى التعليم حاجة ماسّة للارتقاء بكافة جوانب الحياة في البلاد”.

وتأسست كلية القانون بجامعة دبي عام 2013 تلبيةً للطلب المتزايد على خبراء القانون في الدولة. وتوفر الكلية لطلابها برنامج ماجستير القانون بمجالين: الأول في التحكيم وتسوية المنازعات، والثاني في الجرائم المالية وغسل الأموال، والبرنامج مفتوح لخريجي القانون والمجالات غير المرتبطة بالقانون أيضاً.

بدوره قال رئيس المحاكم ورئيس سلطة تسوية المنازعات في المركز المالي مايكل هوانج: “إن سطوع نجم الإمارات كمركز عالمي رائد للتميز القانوني خلال السنوات الماضية حتّم على خريجي القانون في الدولة التوجه لمتابعة تدريبهم وتحصيلهم العلمي في الخارج. وبفضل المؤسسات التعليمية المرموقة مثل جامعة دبي، فإننا نشهد اليوم بزوغ جيل واعد من المحامين وخبراء القانون ممن يستكملون تعليمهم وتدريبهم في جامعات الدولة. وتتطلع ’أكاديمية القانون‘ إلى التعاون بشكل وثيق مع ’جامعة دبي‘ لدعم هذا التوجه”.

وتأسست “أكاديمية القانون” عام 2015 كجزء من “سلطة تسوية المنازعات” التي تجمع تحت مظلتها أيضاً محاكم مركز دبي المالي العالمي، و”سجل الوصايا لمركز دبي المالي العالمي” في “مركز دبي المالي العالمي”. وتشتمل المهام الأساسية للأكاديمية على تدريب وتنظيم عمل المحامين، وإصدار ونشر المعلومات القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية مجاناً لمن يحتاجها عبر برنامج “المحامي التطوعي” الأول من نوعه في المنطقة، فضلاً عن استضافة فعاليات مخصصة للمجتمع القانوني.

ويمثل هذا التعاون مع “جامعة دبي” ثاني اتفاقيات الشراكة التي توقعها “أكاديمية القانون” مع مؤسسة أكاديمية، حيث وقعت في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع “جامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون” التي تعد إحدى المؤسسات الأكاديمية المرموقة في جمهورية الصين الشعبية. كما أبرمت الأكاديمية اتفاقية استراتيجية مع “دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي” بهدف توفير منصة لإطلاق البرامج الكفيلة بإثراء المهن القانونية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.