دبي – مينا هيرالد: أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي عن نجاح مشاركتها في الجلسة الحوارية الأخيرة من اليوم الأول لقمة الاقتصاد الإسلامي الذي انعقد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء وتنظمه غرفة دبي بالتعاون مع تومسون رويتيرز ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وذلك تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وحملت الجلسة عنوان التمويل الإسلامي، نمو الاوقاف، وطرحت الجلسة عدة محاور رئيسية ككيفية نشر الوعي بأهمية الأوقاف كعامل داعم للتنمية المستدامة بشقيها البشري والاقتصادي، والتركيز على الفئات ذات الحاجة للتمويل عبر مصارف الأوقاف المختلفة لتحسين ظروف حياتها، وكيفية توظيف الأصول بشكل فعال يخدم مشاريع تنموية ذات عائد يسهم في تعزيز منظومة الأوقاف واستدامتها.

وافتتحت الجلسة بكلمة لسعادة حسين القمزي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي ، ومن ثم بدأت بحوار أداره الدكتور سيد فاروق مستشار المشاريع بمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وضم كل من سعادة طيب الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، وحسين بن يونس المؤسس والأمين العام للأوقاف النيوزيلندية، وسيد محمد رضا أخصائي أول المشاريع بالبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، وأحمد علي المدير العام لأيولدبراس وشركاه بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال سعادة حسين القمزي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي في كلمته خلال الجلسة: “إننا نثمن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي وإدراك سموه لأهمية الأوقاف ودورها في تعزيز منوظمة الاقتصاد الإسلامي. وإن دعم سموه اللامحدود للنشاطات المبتكرة التي تنفذها المؤسسة يُظهر قيمة وأهمية القيادة القوية في دفع وتيرة التفكير المبدع حول دور الأوقاف في المجتمع. لذا فإن رؤيته الثاقبة وبعيدة المدى ليست اقتصادية وحسب، بل هي مستندة على قيمنا التاريخية والتراثية العريقة”.  

وأضاف القمزي: “من المعلوم بأنه لا توجد أرقام دقيقة لقيمة الأصول الوقفية حول العالم، لكن من المتوقع أن تتجاوز قيمة الأوقاف الإسلامية اليوم مئات مليارات الدولارات التي تم التبرع بها إمّا نقداً أو على شكل أصول منوعة لأغراض خيرية. ونشأت أولى أنظمة الأوقاف قبل عدة قرون على شكل جهود اجتماعية تعاونية أو ثنائية أو على شكل صندوق تمويل اجتماعي بهدف بناء المدارس والمستشفيات ومد يد العون للمحتاجين. ولكن العديد من الأوقاف اليوم تم تأطيرها ضمن الشؤون الإسلامية، ما نجم عنه تحول هدفها من تحقيق الرفاه الاجتماعي إلى التركيز على المسائل الدينية والروحانية وحسب. ومع مرور الوقت، أصبح مفهوم الأوقاف مرتبطاً ببناء المساجد وإدارتها فقط، مبتعداً بذلك تماماً عن المهمة الأصلية المناطة به”.

وأكد القمزي إن نقص الوعي المالي الكامل بين أولئك الذين يشرفون على إدارة الأوقاف يؤدي في الواقع إلى ضياع كثير من فرص توليد عوائد مستدامة على المدى الطويل. فعندما يتم استثمار الأصول وإدارتها بالشكل الأمثل ووفقاً لأحدث ممارسات الإدارة المالية، يمكن حينها توليد عوائد مستدامة تصل إلى مليارات الدولارات من شأنها أن تلبي احتياجات الناس من المسلمين وغير المسلمين. وأشار رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر بأن الأوقاف تحتاج إلى إعادة صياغة فلسفتها محلياً وإقليمياً ودولياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة أصولها. منوهاً بأن تسخير مليارات الدولارات التي تحتفظ بها الأوقاف واستخدامها بالشكل الأمثل يساعد على توفير فرص منوعة من شأنها أن تحقق الفائدة العامة للمجتمعات. حيث ستخلق المزيد من فرص العمل، وستساهم في تحسين التعليم ونشر المعرفة، كما ستخفف من حدة الفقر.

بدوره أكد سعادة طيب الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر خلال مداخلاته بأن الباحثين في التاريخ الإسلامي يلمسون بكل وضوح، كيف تحققت التنمية الاجتماعية من خلال مجمل النشاطات التي مارستها هيئات الوقف الإسلامي آنذاك وحجم اسهاماته في صناعة الحضارة ونهضة الأمة الإسلامية.

وبين الريّس دور الوقف لا يقتصر على الناحية الاجتماعية الخيرية بمفهومها التقليدي، بل تطور ليشمل كافة نواحي الحياة، العلمية والثقافية، والصحية، والاجتماعية والاقتصادية. وقال في هذا الصدد: “أعتقد بأن الأوقاف يجب أن توضع في مكانها الصحيح ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي بوصفها أحد أدوات التنمية وتمويلها، إن آليات العملية الاقتصادية القديمة، بفكرها وروحها وعدالتها والتزامها بشروط التنمية الشاملة تمحورت من خلال مساهمات الوقف الإسلامي في الإرتقاء بالمجتمعات الإسلامية القديمة في مراحل عديدة من التاريخ الإسلامي. وتجلى هذا التطور، في الانتقال من رعاية الفئات الاجتماعية المحتاجة، إلى تحقيق أسس التمكين الاجتماعي”.

وحول عملية نشر الوعي في المجتمع حول الدور الرائد للأوقاف وبأنها لا تقتصر على بناء دور العبادة فقط فقد وضح الريّس بأن عملية التهيئة الاجتماعية بدأت بإقامة حلف متين مع ممثلي وسائل الإعلام نظراً للدور المحوري الذي يلعبونه في صناعة الرأي العام، وهو ما نتج عنه دعم إعلامي كبير لجهود المؤسسة وتوضيح دور الوقف ودوره المحوري عبر التاريخ والدور الراهن في إمارة دبي. موضحاً بأن المرحلة الثانية كانت توجه المؤسسة إلى قادة المجتمع عبر زيارات مباشرة شرح من خلالها ماهية الأوقاف وضرورتها لدعم التوجهات الحكومية في مسيرة التنمية المستدامة. وهو ما نتج عنه تلقي تبرعات سخية منهم لدعم مشاريع وقفية محددة غير المساجد كمشروع قرية العائلة الذي مول بالكامل من قبل رجال أعمال ومؤسسات تجارية مرموقة.

يُشار إلى أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر هي المرجع الأول المعتمد للأوقاف في إمارة دبي والمخولة بالعناية بالقصّر، ومن في حكمهم (المحجور عليهم والأيتام)، حيث تعمل بشفافية تامة ووفق ضوابط ومعايير الحوكمة العالمية مما جعلها مصدر ثقة لدى المجتمع والواقفين والمؤسسات الحكومية والخاصة. كما تمارس المؤسسة أنشطتها من خلال فريق إداري عالي الكفاءة وموارد بشرية متخصصة يشكل العنصر البشري المواطن جزءاً كبيراً منها في ظل أنظمة وقوانين واضحة تمتاز بأعلى مستويات الشفافية والمصداقية، كما تلتزم المؤسسة بتقديم تقارير دورية للواقفين وأوصياء القصّر.