القطاع العقاري في دولة الإمارات يحدث مفاجأة من حيث المرونة في الأداء والأسعار

الأربعاء 07 أكتوبر 2015

أبو ظبي - مينا هيرالد: على الرغم من أن مختلف مؤشرات الربع الثاني تشير إلى ليونة أكثر في السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام، إلا أن القطاع العقاري في دولة الإمارات استطاع أن يحقق أداءاً مرناً خلال الربع الثالث من العام الجاري، فالأسعار لم تنخفض بشكل كبير كما هو متوقع إلا في بعض الحالات، في الوقت الذي تقول فيه شركات الاستشارات المحلية بأن الوقت قد حان لأن يصبح المستأجرون هم ملاك المنازل نظراً لإنخفاض الأقساط الشهرية إلى ما دون الإنفاق الإيجاري الشهري. هذه هي بعض أهم النتائج التي خلص إليها أحدث تقرير لدراسة السوق أجرته شركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري".

وتشير شركة "تسويق" إلى أنه بات لزاماً الآن على مشتري المنازل المحتملين دفع 25% كمقدم بالنسبة للعقارات مكتملة الإنشاء، فيما لا يتم فرض هذا المطلب بالنسبة للعقارات غير مكتملة الإنشاء. ورغم ذلك فإن خطة السداد لا تزال تعتمد على التقدم الحاصل في عملية البناء. ويتوقع أن يستمر هذا التوجه مع استقرار في الأسعار خلال الربع الأخير، كما تضيف الشركة بأن الركود المستمر في أسعار النفط ربما يؤثر في نهاية المطاف على إدارة  النفقات العامة  وأن يمتد أثره كذلك على الاقتصاد المحلي الذي ينبغي الاهتمام به.

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري": "تفاجأنا وسعدنا بأداء السوق الذي خالف التوقعات خلال الربع الثالث. وهذا ما يهيء القطاع العقاري لسنة جيدة عموماً، في الوقت الذي يستعد فيه هذا القطاع لعام أفضل وأقوى خلال 2016. وكما أشار تقريرنا للربع الثاني، فإن التنويع الاقتصادي والعوامل الديموغرافية المواتية والبيئة التنظيمية السليمة ستستمر في حماية القطاع العقاري في دولة الإمارات من أية تقلبات ضارة في السوق".

أبوظبي

حافظ سوق العقارات السكنية في العاصمة أبوظبي على اتجاه الربع الثاني، مع مواصلة المُأجرين حماية المستويات الإيجارية عبر وضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بالعرض. وعموماً، لم تتغير أسعار الربع الثالث كثيراً في أبوظبي مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري.

وكانت أفضل أسعار الإيجارات السنوية للشقق خلال الربع الثالث في شارع المرور، حيث وصلت الأسعار إلى 57,750 درهم إماراتي للشقة الاستوديو، و68,250 درهم للشقة من غرفة نوم واحدة، و84,000 درهم للشقة من غرفتي نوم، و126,000 درهم للشقة من ثلاث غرف نوم، و168,000 درهم للشقة من أربع غرف نوم. كما كانت الأسعار في منطقة المركزية جيدة أيضاً، حيث وصلت إلى 57,750 درهم للشقة الاستوديو، و78,750 درهم للشقة من غرفة نوم واحدة، و94,500 درهم للشقة من غرفتي نوم، و136,500 درهم للشقة من ثلاث غرف نوم، و189,000 درهم للشقة من أربع غرف نوم. أما متوسط الأسعار في منطقة الخالدية فكان 63,000 درهم للشقة الاستوديو، و78,750 درهم للشقة من غرفة نوم واحدة، و99,750 درهم للشقة من غرفتي نوم، و147,000 درهم للشقة من ثلاث غرف نوم، و210,000 درهم للشقة من أربع غرف نوم.

وكانت أفضل الإيجارات السنوية للفلل في مجمع الريف، حيث بلغت 130,000 درهم إماراتي للفيلا من ثلاث غرف نوم، و160,000 درهم للفيلا من أربع غرف نوم، و180,000 درهم للفيلا من خمس غرف نوم. أما الأسعار في سوق الغدير فكانت جذابة أيضاً، حيث بلغت 150,000 درهم للفيلا من ثلاث غرف نوم، و170,000 درهم للفيلا من أربع غرف نوم. كما كان متوسط الأسعار تنافسياً أيضاً في منطقة "خليفة أ"، حيث بلغت 180,000 درهم إماراتي للفيلا من ثلاث غرف نوم، و220,000 درهم للفيلا من أربع غرف نوم، و250,000 درهم للفيلا من خمس غرف نوم.

وفيما يتعلق بالمبيعات فكانت أفضل الأسعار للقدم المربع للشقق في الريف داون تاون، حيث بلغت 950 درهم إماراتي، وفي شاطئ الراحة (1,400 درهم) وفي مارينا سكوير (1,450 درهم) وفي شاطئ السعديات (1,450 درهم)، في حين كان متوسط أسعار المبيعات للفلل أكثر جاذبية في قرية هيدرا (مليون درهم للفيلا بغرفتي نوم، و1.4 مليون درهم للفيلا بثلاث غرف نوم)؛ والريف (1.5 مليون درهم للفيلا بغرفتي نوم، و2.1 مليون درهم للفيلا بثلاث غرف نوم، و2.5 مليون درهم للفيلا بأربع غرف نوم، و3 مليون درهم للفيلا بخمس غرف نوم)؛ وفي حدائق الراحة (2.5 مليون درهم للفيلا بثلاث غرف نوم، و3.1 مليون درهم للفيلا بأربع غرف نوم، و4.5 مليون درهم للفيلا بخمس غرف نوم).

وبالنسبة لسوق العقارات التجارية في أبوظبي، فقد بقي الطلب على حاله، مع عدم افتتاح أو إغلاق شركات كثيرة. وبلغ متوسط إيجارات المكاتب الراقية 2,200 درهم للقدم المربع، في حين بلغت إيجارات المكاتب متوسطة الجودة حوالي 1,300 درهم للقدم.

دبي

بقيت أسعار العقارات السكنية مستقرة عموماً، على الرغم من أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أشارت إلى انخفاض بنسبة 64% في حجم الصفقات مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. كما انخفض متوسط أسعار الصفقات السكنية بنسبة 12.7% على أساس سنوي.

وبلغ متوسط سعر الشقة 11,560 درهم إماراتي للمتر المربع (1,074 درهم للقدم المربع) خلال الربع الثالث، في حين بلغ متوسط سعر الفيلا 13,024 درهم للمتر المربع (1,210 درهم للقدم المربع). وحافظت دبي مارينا على مكانتها في صدارة مناطق المتاجرة العقارية، في حين سجلت كل من داون تاون دبي والنخلة جميرا أعلى الأسعار بالنسبة للشقق والفلل على التوالي. وتبرز مدينة دبي الصناعية كمنطقة معيشة معقولة من حيث الأسعار وتقع بالقرب من مكان إقامة معرض "إكسبو دبي 2020".

ومن المقرر إكتمال العمل في 26,100 شقة إضافية، و2,400 فيلا بحلول العام المقبل، في حين ستضيف المشاريع السكنية الـ 18 غير المكتملة والتي أطلقت في الربع الثاني، 5,000 وحدة سكنية إلى مجموعة المشاريع السكنية بحلول العام 2019.

الخلاصة

واختتم العور: "في حين أننا توقعنا سنة قوية للقطاع العقاري، تشير أرقام الربع الثالث إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات لا يزال مهيئاً للنمو والتوسع مدفوعاً بأساسيات السوق القوية وثقة المستهلكين العالية. وتشير دراستنا الأخيرة حول السوق إلى وضع جيد للسوق العقاري هذا العام بخلاف ما كان متوقعاً سابقاً، الأمر الذي سيصب في صالح القطاع وهو يستعد لمزيد من النشاط قبيل موعد استضافة الدولة لمعرض "إكسبو العالمي 2020".

Search form