دبي – مينا هيرالد: أنهت “اللجنة العليا للتشريعات” كافة الاستعدادات للمشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين من معرض “أسبوع جيتكس للتقنية”، الحدث الأكبر لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي سيقام تحت شعار “مستقبل إنترنت كل شيء”. وتأتي الخطوة تماشياً مع توجه اللجنة نحو الكشف عن محفظتها الجديدة من الخدمات الذكية، والتي صُمّمت خصيصاً وفق أعلى معايير التميز والابتكار لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تفرضها مسيرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية.

وتكتسب مشاركة “اللجنة العليا للتشريعات” في “أسبوع جيتكس للتقنية 2015“، المقرر إنعقاده في الفترة بين 18 و22 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في “مركز دبي التجاري العالمي”، أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة باعتبارها الجهة المُمثلة لحكومة دبي في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية.

وقال سعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة: “تندرج مشاركتنا في “أسبوع جيتكس للتقنية” في إطار التزامنا المطلق بالعمل وفق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في الوصول إلى حكومة ذكية ومبدعة، قادرة على الاستجابة بفعالية للمتغيرات وإيجاد الحلول السريعة لتحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع. وحرصنا على تطوير محفظة متكاملة من التطبيقات المبتكرة والخدمات الذكية، إيماناً منا بأهمية توظيف التطور التكنولوجي بالشكل الأمثل في خدمة أهدافنا الاستراتيجية، المتمثلة في بناء قاعدة معرفية قانونية من شأنها إيجاد منظومة تشريعية متكاملة، تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي.”

وأضاف: “شكلت مشاركتنا في الدورة الماضية من “أسبوع جيتكس للتقنية” محطة ناجحة للغاية بالنسبة لنا، لا سيّما على صعيد إطلاق “بوابة الجريدة الرسمية” التي حظيت بإشادة واسعة من صناع القرار، كونها تشتمل على خدمات نوعية مثل خدمة التشريعات باللغتين العربية والإنجليزية، وخدمة الرأي القانوني وخدمة الجريدة الرسمية. ونتطلع، من خلال تطبيقاتنا الذكية الجديدة، إلى مواصلة التقدم والتطوير لإحداث بصمة إيجابية على صعيد دعم الجهود الرامية إلى جعل دبي “مدينة ذكية، متكاملة ومتصلة”، تجسيداً لغايات “خطة دبي 2021“.”

ويجدر بالذكر أنّ “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” تأسست بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014، وبما يتوافق مع “الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي”. وتشتمل إختصاصات اللجنة على تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتطوير العملية التشريعية وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها.