دبي - مينا هيرالد: أطلق قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ثلاث خدمات نوعية ضمن مبادرة "لا تتعنى" وهي خدمة "بدء الأعمال"، و"التجديد التلقائي"، و"مستشارك الخاص". وتهدف هذه الخدمات إلى تسهيل بدء ومزاولة النشاطات التجارية أمام أصحاب الرخص التجارية من مستثمرين ورجال أعمال، وتعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، الأمر الذي يؤكد صدارة إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية واحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة العالمية لتنافسية واستدامة الأعمال.
جاء هذا الاعلان على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم في فندق أرماني بإمارة دبي، حيث حضر حفل الإطلاق سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري، وعدد من أصحاب المجموعات التجارية ومكاتب المحاماة ومدراء مراكز التسوق بإمارة دبي، ومدراء مراكز الخدمات، وعدد من المدراء التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها.
وتعقيباً على ذلك، أثنى سعادة سامي القمزي على هذه المبادرة المتميزة التي تضاف إلى الجهود المبذولة في سبيل تسهيل أعمال أصحاب الرخص التجارية، ورفع رضا المتعاملين، وتوفير الوقت لإنجاز تعاملاتهم الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية الإمارة، ورفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.
وأكد القمزي على استمرارية اقتصادية دبي في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، ومواكبة التطور المستمر في قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات، واستدامة المشاريع التنموية على شتى الأصعدة.
وتستهدف خدمة "بدء الأعمال" إصدار الرخصة التجارية من خلال دمج 3 إجراءات، وهي (حجز اسم تجاري، والموافقة المبدئية، وعقد التأسيس) في إجراء واحد سهل وميسر للعميل عند الشروع في الحصول على رخصة تجارية في دبي. وتنحصر هذه الخدمة على متعاملي الرخص التجارية الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث يقوم الإجراء الجديد بإصدار عقد قانوني ثابت لا يمكن تعديل أو تغيير أي من بنوده، وفي حالة رغبة العميل في تعديل أي من بيانات العقد يجب عليه عدم استخدام الإجراء الجديد واستخدام الإجراءات المتبعة حاليا.
وتقوم فكرة "التجديد التلقائي" على طريقتين، تتمثل الأولى في ارسال رسالة نصية لصحاب الرخص التجارية بقرب انتهاء صلاحية الترخيص، مضافاً إليها اذن الدفع، ورابط إلكتروني يوضح من خلاله المنافذ التي يمكن عبرها دفع رسوم التجديد. وتتمثل الثانية في رسالة نصية لصاحب العلاقة وإعلامه بانتهاء صلاحية الرخصة التجارية ووضع رقم الرخص المنتهية، مضافاً إليها اذن الدفع، ورابط إلكتروني حول المنافذ المعتمدة التي يمكن عبرها دفع رسوم التجديد.
وسيقدم المشروع الجديد "مستشارك الخاص" لأكبر المجموعات التجارية في إمارة دبي، بالإضافة لعدد من المراكز التجارية، حيث سيقوم موظفو الدائرة المختصين بتدريب هذه الفئات لتقديم خدمات حجز الاسم التجاري، والموافقة المبدئية، والتجديد. وتستهدف الخدمة مندوبي الشركات والمراكز التجارية، وموظفي مراكز الخدمة، بالإضافة إلى عدد من المندوبين المواطنين المعتمدين.
وعلى نحو متصل، قال عمر بوشهاب: "نحن سعداء بإطلاق هذه المبادرة التي تشكلت من خلال مثابرة فريق العمل بقطاع التسجيل والترخيص التجاري الذين حرصوا مع بدء العام 2015 على تبني هذه الأفكار، والعمل على قدم وساق في بلورة هذه الروئ لتصبح فعالة اليوم، وقابلة للتطبيق. ومن هنا أدعو جميع الشركاء وأصحاب الرخص التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الجديدة التي ستمكنهم من اختصار الجهد المبذول، والوقت لأكثر من 50% مقارنة بالآليات السابقة".
وأضاف بوشهاب: "اقتصادية دبي ماضية في سباق التميز وتطبيق نهج التحسين المستمر لتوفير العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص. ونسعى في قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى الاستمرارية في السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة عبر توظيف التكنولوجيات الذكية في خدمة رجال الأعمال والمستثمرين، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية، واتباع أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا والبرامج الذكية، التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً".
وأشار بوشهاب إلى أن مخرجات مبادرة "لا تتعنى" تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، والمتمثلة في تسهيل وتبسيط عملية البدء بنشاط تجاري في دبي، والتحول الإلكتروني، وهو جزء من المشروع المتكامل لتبسيط إجراءات التسجيل التجاري، وتقديم خدمات ذات القيمة المضافة للعملاء.
