أبوظبي - مينا هيرالد: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من العام 2015.
النتائج الرئيسية:
- أداء مالي متميز يؤدي إلى تحقيق زيادة في الأرباح
(التسعة أشهر من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)
- إرتفع صافي الأرباح بنسبة 18% ليصل إلى 3.736 مليار درهم.
- إرتفع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 23% ليصل إلى 3.734 مليار درهم.
- إرتفع الدخل من العمليات بنسبة 11% ليصل إلى 6.245 مليار درهم، بينما حقق الدخل من الفوائد زيادة بنسبة 13% ليصل إلى 4.729 مليار درهم كما إرتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 4% ليصل إلى 1.515 مليار درهم.
- إرتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 17% ليصل إلى 1.052 مليار درهم.
- إرتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 9% لتصل إلى 4.133 مليار درهم.
- تحسن العائد الأساسي على السهم (ROE) ليصل إلى 21% مقارنة مع 18.2% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام الماضي.
- ارتفاع العوائد من خلال نهج متحفظ لإدارة التكاليف وتبسيط إجراءات العمل:
- شهدت نسبة تكلفة الأموال تحسناً خلال فترة التسعة أشهر من عام 2015 لتصل إلى 87 نقطة أساس بعد أن كانت 90 نقطة أساس بنهاية فترة التسعة أشهر من العام الماضي.
- تحسنت نسبة تكلفة المخاطر لتصل إلى 31 نقطة أساس بعد أن كانت 52 نقطة أساس بنهاية فترة التسعة أشهر من العام الماضي.
- تحسن نوعية الاصول:
- تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.1%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 130.5% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015.
- بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.8% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015 وظلت ضمن النطاق المستهدف.
- نمو في القروض والودائع
- بلغت محفظة القروض والسلفيات 151 مليار درهم بإرتفاع بنسبة 11% عن ما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
- إرتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 130 مليار درهم بزيادة بنسبة 7%عن ما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
- بلغت نسبة إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 48% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية فترة التسعة أشهر من 2015.
- رأسمال مرتفع وسيولة عالية:
- بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.68% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015. وبلغت نسبة الشق الأول 16.14% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015.
- حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 14مليار درهم بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015.
- بلغ إجمالي محفظة الاستثمارات 22 مليار درهم بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015 مما يوفر مجمع سيولة للبنك.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: "خلال الربع الثالث من العام 2015، واصل البنك أداءه القوي وحقق صافي أرباح بلغ 1.204 مليار درهم ليصل صافي أرباح البنك بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى إلى 3.736 مليار درهم بارتفاع وقدره 18% عن نفس الفترة من العام المنصرم.
بالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية عالمياً، استطاع بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء مالي قوي. وقد جاءت نتائج الربع الثالث من العام الحالي لتثبت نجاح إستراتيجيتنا القائمة على أساس الحفاظ على ميزانية عمومية متحفظة بالإضافة الى التركيز على تحقيق عوائد مرتفعة لمساهمينا، حيث بلغت نسبة حقوق المساهمين 21% بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بينما شهدت الودائع نمواً بنسبة 11% وارتفعت القروض بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.
وأضاف: "نحن نؤمن بقدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق النمو المنشود على الأمد الطويل وبقدرتنا على مواصلة تحقيق النمو المستدام بمعدلات منتظمة. ولذا، فإننا نسعى دائماً إلى تعزيز وجودنا وترسيخ مكانتنا الريادية في أسواق الدولة ونركز على الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق المحلية وعلى أعمال البنك الأساسية بالإضافة إلى توفير تجربة مصرفية فريدة لعملائنا الكرام من الأفراد والشركات من خلال تلبية كافة متطلباتهم والوفاء بكافة احتياجات أعمالهم طبقاً لنهجنا المنضبط".
وقال ديباك كولار، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يسرنا في بنك أبوظبي التجاري الاعلان عن هذه النتائج المتميزة وإرتفاع صافي أرباحنا بنسبة 18% عن ما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، وفي ظل بيئة عمل تتميز بالمنافسة الشديدة وتقلص الهوامش، استطعنا تحقيق نمو جيد في محفظة القروض، حيث ارتفعت القروض الممنوحة لعملائنا من الشركات بنسبة 5% بينما شهدت قروض الافراد ارتفاعاً بنسبة 8% منذ بداية العام مما ساعدنا على الحفاظ على هوامشنا عند مستويات جيدة بينما نستمر في منح المزيد من القروض ذات العائد الأعلى وتكثيف جهود تحصيل المديونيات مع انخفاض معدلات المخصصات.
وقد اثمرت جهودنا الرامية الى زيادة الدخل من الأجور والرسوم الى تحقيق زيادة بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقد ظلت نسبة التكلفة الى الدخل التي بلغت 33.8% بنهاية فترة التسعة أشهر ضمن النطاق المستهدف.
