دبي – مينا هيرالد: وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وشركة (إنفاس مي) لتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشتركة في مجال تعزيز برمجة تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية في اقتصادية دبي ومؤسساتها وذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتقديم وتنفيذ مشروعات في مجال تقنية المعلومات والبرمجيات وخدمات إدارة الوثائق وفق أرقى المعايير المتبعة عالمياً. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل محمد الشحي؛ نائب مدير أول تنفيذي، قطاع الخدمات المشتركة في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ والسيد رائف عيد، المدير العام لشركة إنفاس مي لتقنية المعلومات، بحضور المدراء التنفيذيين والمسؤولين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، وعدد من ممثلي إنفاس مي.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله حسن، مدير أول تنفيذي، قطاع الخدمات المشتركة في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تكثيف الجهود وتبادل الخبرات، وتسهيل مزاولة الأعمال، ويأتي ذلك من خلال رفع مستوى الجودة في العمل والتنسيق المشترك مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة. وتحرص اقتصادية دبي على تفعيل التعاون مع “إنفاس مي” من خلال وضع إطار عمل عام للاستفادة من الخبرات والامكانيات والخروج بمجموعة من البرمجيات لتنفيذ المشاريع التقنية”.

وأضاف عبد الله حسن: ستعزز هذه الشراكة من تحقيق رؤية واستراتيجية الدائرة في تسهيل الحركة التجارية بإمارة دبي وذلك من خلال استكمال المشاريع التقنية، وتطوير العمل المؤسسي في الدائرة ومؤسساتها، مما يساهم في رفع مستوى الانتاجية وكذلك حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية. وسيسهم تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين في تدفق الأعمال واستدامتها بشكل فعال ومرن، الأمر الذي يؤكد على مكانة وسمعة دبي كوجهة مثالية للمال والأعمال”.

ومن جهته، قال رائف عيد: “نحن فخورون بتوقيع اتفاقية الشراكة مع اقتصادية دبي، والبدء في وضع خطط العمل بين كلا الطرفيين. سوف نعمل جنبا إلى جنب مع الدائرة على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال برمجة المشروعات، والتعاون في تطوير مختلف الخدمات التي تعتمد على تقنية المعلومات في عملياتها. نحن نعمل على مبدأ واحد وإستراتجية واضحة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، ألا وهي: زيادة جودة الخدمات على مستوى إمارة دبي، والمساهمة في رفع رضا العملاء، وبالتالي رفع الناتج المحلي لدولة الإمارات”.